أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، فى بيان لها اليوم الجمعة، رفضها لكل القرارات الأمريكية التي تستهدف الوجود والحق الفلسطيني، بما فيه رفضها قرار إلحاق القنصلية الأمريكية في القدس لسفارتها والذي يتماهى كليا مع الموقف والمطالب الإسرائيلية باعتبار شرقي القدس المحتلة جزءا من "إسرائيل"، لينتهي عمليا أي تعبيرات أمريكية كانت قائمة وتمس هذا الموقف الإسرائيلي أو تتنافى معه.
كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بمبيو، أعلن أمس إنهاء وجود القنصلية الأمريكية في شرقي القدس، كجسم قنصلي أمريكي منفصل سياسيا وإداريا عن السفارة الأمريكية في إسرائيل، وضمها كليا للسفارة الأمريكية التي تم نقلها من تل أبيب إلى القدس، انسجامًا مع قرار الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وأوضحت، وزارة الخارجية والمغتربين، أن هذا القرار الأمريكي الإداري في صيغته والسياسي في مضمونه، يعكس التوجه الأمريكي القائم في استمرار حربها الشرسة على الشعب الفلسطيني ومقدراته، وفي انتهاك خطير للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وقالت إنها وفي نطاق رفضها لهذا القرار الأمريكي، فهي تؤكد ما يلتزم به المجتمع الدولي من أن شرقي القدس جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي رفضه لكل أشكال الضم والإحلال أو التغيير في الوضع القانوني أو السكاني القائم فيها.
وأكدت الخارجية الفلسطينية، أنها "ستقوم باتخاذ كل ما يلزم من خطوات قانونية وسياسية أو دبلوماسية للدفاع عن شرقي القدس كعاصمة أبدية لدولة فلسطين وكأرض فلسطينية محتلة، وجب إنهاء احتلالها".
وأهابت بالدول الصديقة والملتزمة بالقانون الدولي، الوقوف مع الشعب الفلسطيني في هذه القضية وقضاياه الأخرى العادلة، والتعبير عن هذا الرفض بطرقهم المختلفة.
