تسود أروقة الهيئة العامة لقصور الثقافة حالة من الاستياء بعد إصدار الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة، قرارًا بإلغاء انتداب محمد العدوي، مدير قصر ثقافة الأقصر التابع لإقليم جنوب الصعيد، وذلك قبل بضعة أيام من إعلان نتيجة مسابقة مديري العموم بالهيئة العامة لقصور الثقافة.
استند عواض فى قرار إنهاء الانتداب أو التكليف بتسيير أعمال القصر بناءً على تقرير الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالهيئة، على أن يعود محمد العدوي إسماعيل إلى وظيفته السابقة، وهي كبير إخصائيين بدرجة مدير عام، للعمل بديوان جنوب الصعيد الثقافي.
«إذا كان رئيس الهيئة الدكتور أحمد عواض استند في قرار إلغاء الانتداب على تقرير الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري، والتي من شأنها رصد مخالفات مالية وإدارية بالقصر، لماذا لم يتم اطلاعي على هذا التقرير.. ولماذا لم يتم تحويلي إلى النيابة الإدارية أو العامة للتحقيق في تلك المخالفات إذا كانت موجودة من الأساس؟ وتتم عودتي لوظيفتي الأساسية ككبير إخصائيين بدرجة مدير عام بالديوان، لا سيما بعد النجاح الذي حققه القصر في العام الماضي باحتفالية الأقصر عاصمة الثقافة العربية؟!».
هكذا تساءل العدوي، مدير قصر ثقافة الأقصر، في حديثة لـ«البوابة»، وأضاف، قائلًا: «هذا القرار، والذي تزامن مع إعلان نتيجة مديري العموم بالهيئة يُعتبر وصمة في ذمتي المالية والإدارية، وتسبب في إحداث ضرر نفسي ومعنوي كبير خاصة أمام أسرتي وزملائي في العمل، والذين قد تقدموا بشكوى وتضامن معي حملت عشرات التوقيعات ببراءة ذمتي المالية، وتأكيدًا على الدور الذي أقوم به من خلال إدارتي لقصر الثقافة، وإلا لماذا يتضامن كل هؤلاء ويشدون بي رافضين قرار رئيس الهيئة!»؛ مؤكدًا أنه على استعداد كامل للمثول أمام أي جهة رقابية ومحاسبية إذا كانت هناك مخالفات مالية أو إدارية خاصة بالموقع الثقافي الذي تولى قيادته منذ عام ٢٠١٦ وحتى الآن.
وجاءت المذكرة التي تقدم بها عشرات الموظفين من إقليم جنوب الصعيد الثقافي لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، والذين أعلنوا خلالها تضامنهم الكامل مع محمد العدوى، رئيس قصر ثقافة الأقصر، والتي تضمنت قرارات لرئيس الهيئة الدكتور أحمد عواض والمخالفة لنص بعض القوانين.
شكوى الموظفين
جاء في نص الشكوى أن هناك حلقة مفقودة تكمن وراء إنهاء رئيس الهيئة ورئيس الإقليم تسببت في إنهاء تكليف الأستاذ محمد العدوي.
كما تساءل الموظفون في نص شكواهم حول لماذا يتم تكليف رئيس الإدارة المركزية لتسير أعمال فرع ثقافة الأقصر، على الرغم من أن وضعه كرئيس إدارة مركزية غير قانوني، وذلك لأنه يمارس عمله دون قرار تعيين وبالمخالفة للقانون، حيث إن المادة ٢٠ من قانون الخدمة المدنية نصت على الآتي.. «تنتهى مدة شغل الوظائف القيادية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغلها ما لم يصدر قرار بتجديدها، وبانتهاء هذه المدة يشغل الموظف وظيفة أخرى، لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التي كان يشغلها إذا كان من موظفي الدولة قبل شغله لإحدى هذه الوظائف»؛ إلا أن قرار إلغاء انتداب محمد العدوي تنص من في مادته الثانية عودته على درجة وظيفية أقل.
فيما أكدت مذكرات الموظفين أن الباحث سعد فاروق رئيس إقليم جنوب الصعيد، صدر ضده قرار رقم 460، بخصم ثلاثة أيام من راتبه، وانتهى تقرير مفوضي الدولة في القضية رقم 2025، لسنة 11 ق إداري قنا، بإنهاء ندبه كمدير لثقافة قنا نظرا لإساءة استعماله للسلطة.
«عواض»: قراري في حدود صلاحياتي
على الجانب الآخر، نفى الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، عدم قانونية قرار إنهاء انتداب محمد العدوي، مدير قصر ثقافة الأقصر، موضحًا لـ«البوابة» أن القرار قانوني وفي حدود السلطة المخولة له «حيث إنني المسئول عن إنهاء انتداب أي موظف بالهيئة إذا كان غير معين، وبناءً على تقرير اللجنة القانونية، وذلك لوجود مخالفات مالية وإدارية بالفرع».
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الوقائع كلها قيد التحقيقات، سواءً بالنسبة للاتهامات الموضحة لرئيس الإقليم والتي تم إعلامه بها الخميس الماضي، وأنه قد جاءته إفادة ورقية من اللجنة القانونية ومدير عام الشئون القانونية بأنه جارٍ التحقيق في الأمر واستيفاء الموقف القانوني من قبل النيابة الإدارية وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ مؤكدًا أن الوظائف التي يتم التعتيم عليها لا يمكن أن يتخذ أي إجراء نحوها، وأن هناك لجنة القيادات هي المختصة بهذا الشأن، وأن جميع الوقائع هي الآن محل للتحقيق من قبل الجهات المختصة سواءً النيابة المالية أو الإدارية.. وعما إذا كان إقالة مدير القصر محمد العدوي له علاقة بموضوع مسابقة مديري العموم، وأن هناك خلافات بينهما، قال رئيس الهيئة: «هذا الموضوع ليس له أساس من الصحة وأن المسابقة قد انتهت من فترة، ولا يوجد أي مشاكل شخصية بيني وبين أي شخص».
