أعلن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، ختام أعمال المؤتمر العالمي الرابع للإفتاء، الذي عُقد تحتَ عُنوانِ: "التجديد في الفتوى بينَ النظريةِ والتطبيقِ"، بمدينةِ القاهرةِ، في الفترة بينَ السَّادِسَ عَشَرَ وَالثَامِنَ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ أُكتوبر، تحت رِعَايةٍ الرئيسِ عبدِالفتاحِ السيسي، وَبِحُضورٍ عدد مِنَ الوزراءِ والمُفْتِينَ والسُّفراءِ، والعلماءِ، ورجالِ الدولةِ، ورجالِ الصحافةِ والإعلامِ.
واستعرض "علام"، في بيانه الختامي، ما تم إنجازه من خلال المناقشات وورش العمل التي شارك فيها نُخبةٌ مِنَ العُلماءِ والمُفتينَ والباحثِينَ المتخصِّصينِ مِنْ مُخْتَلِفِ البُلْدَانِ، حيثُ أُثرِيَتْ جَلَسَاتُ المؤتمرِ وَوِرَشُ عَمَلِهِ وَمَشْرُوعَاتِهِ بِأَبْحَاثِهمْ، ومَا دارَ حولَها مِنْ مُداخلاتٍ مُفيدةٍ ومُناقشاتٍ مُهِمَّةٍ.
وأضاف أن المؤتمر عُني في جَلساتِه وأبحاثِه ونِقَاشاتِه وَوِرَشِ عَمَلِهِ بِقضايا تَجْدِيدِ الخطابِ الدِّينيِّ، وَبِالْأَخَصِّ في مجالِ الإفتاءِ، انْطِلَاقًا مِنْ أَنَّ التجديدَ واجبٌ شرعيٌّ وضرورةٌ اجتماعيَّةٌ ووطنيَّةٌ وإنسانيَّةٌ؛ فَمَنْ لَا يَتَجدَّدُ يَتَبَدَّدُ، وَمَنْ لَا يَتَقَدَّمُ يَتَقَادَمُ، وَقَدْ عُنِيَتْ مَحَاوِرُ المُؤْتَمَرِ بِمُعَالجةِ عَدَدٍ مِنَ الموضوعاتِ المُهِمَّةِ، وجاءتِ المحاورُ عَلى رأسها:
الأصولُ المنهجيَّةُ لِلتَّجْدِيدِ في الْفَتْوَى، ضَوَابِطُ الإفتاءِ في قَضايا حُقوقِ الإنسانِ، ضَوَابِطُ الإفتاءِ في المستجِدَّاتِ الطبيَّةِ، ضوابطُ الإفتاءِ في المستجِدَّاتِ الاقتصاديةِ، وضوابطُ الإفتاءِ في قَضايا الشأنِ العامِّ والدولةِ.
وأشار المفتي، إلى عقد مجموعةٌ مِنْ وِرَشِ العملِ لِلتَّحاوُرِ حَولَ عدة موضوعات ومشروعات مهمة، منها نَحْوَ مِيثَاقٍ عَالَمِيٍّ جَامِعٍ لِلْفَتَوْى: ودارتْ مُنَاقَشَاتُها حَوْلَ: إِصْدَارِ أَوَّلِ مِيثَاقٍ عَالَمِيٍّ لِلْإِفْتَاءِ، يُحَدِّدُ أَخْلَاقِيَّاتِ هَذِهِ المهنةِ، ويَضَعُ نَوَاةً لِثقافةِ الإفتاءِ الرَّشيدِ، ويَطْرَحُ مُبادرةً لِلْخُروجِ مِنْ أزمةِ الْفَوْضَى الَّتِي سَبَّبَها أَدْعِيَاءُ الْإِفْتَاءِ، وَقَدْ أَثْمَرَتِ الورشةُ عَنْ صِياغَةِ أوَّلِ مُقْتَرَحِ ميثاقٍ للإفتاءِ في العالمِ.
وقال "علام": "وقدْ رَجَوْنَا فِي مُؤْتَمَرِنَا هذَا مِنَ اللهِ العَلِيِّ الْقَدِيرِ التوفيقَ لِتَحْقِيقِ أَهدافِنَا الَّتي كانَ مِنْ بَيْنِهَا أَنْ نَفِيَ بِوَاجِبِ التَّجْدِيدِ لِاعْتِقَادِنا أَنَّ التجديدَ واجبٌ دِينِيٌّ وَضَرورةٌ حياتيةٌ، وأَنْ نَكْشِفَ عَنْ أَدوارٍ جديدةٍ مُعَاصِرَةٍ يُمْكِنُ لِلإفتاءِ المعاصرِ الاضطلاعُ بِهَا فِي تَنْمِيَةِ الواقعِ والارتقاءِ بِه إِلى أَعلى المستوياتِ الحضاريةِ، والاجتهادُ في تحريرِ العَلاقةِ بَيْنَ مجالِ الإفتاءِ مِنْ ناحيةٍ، وبينَ المجالِ الاقتصاديِّ والاجتماعيِّ والطبيِّ والمجالاتِ المتعلِّقةِ بالدولةِ والشأنِ العامِّ مِنْ ناحيةٍ أُخْرَى، وتحديدُ الأَدوارِ الَّتي يُمْكِنُ التأثيرُ والتأثَّرُ مِنْ خِلَالها ونَقْلُ مجالِ الإفتاءِ مِنْ مجالٍ سَلْبيٍّ يَقْتَصِرُ عَلى حَلِّ المشكلاتِ إِلى مجالٍ إيجابيٍّ يَنْتَقِلُ إِلى عَمَلِ التدابيرِ الوقائيةِ مِنَ المشكلاتِ، وَيُشَارِكُ في البناءِ والتعميرِ.
وأضاف أن المؤتمر سعى كذلك إلى التنبيه عَلى طبيعةِ مَا يُسمَّى بِفَتاوى الأمَّةِ، والتأكيد عَلى عَدَمِ وُلُوجِ الأفرادِ لِهَذَا المنزلَقِ الخطيرِ بعيدًا عَنْ ساحاتِ الاجتهادِ الجماعيِّ، ووَضْع ضَوَابِطَ مُحَدِّدَةٍ للتَّعامُلِ مَعَ التُّرَاثِ الإفتائيِّ، والتنبيه عَلى خُطورةِ تَنْزِيلِ فَتاوى تاريخيةٍ عَلى غَيْرِ زمانِها أَوْ موضوعِها.
وأعلن عن مجموعةٍ مِنَ التَّوْصِيَاتِ والْقَرَاراتِ المهمَّةِ الَّتي خَلَصَ إليها من اقتراحاتِ السادةِ المشاركينَ مِنَ العلماءِ والباحثينَ، وقدْ جاءتِ التَّوصِيَاتُ بِمَا يَلي:
أولًا: يُثَمِّنُ المُؤتَمَرُ جهودَ الأمانةِ العامَّةِ لِدُورِ وهيئاتِ الإفتاءِ في العالمِ فِي تجديدِ الخطابِ الدينيِّ، وخصوصًا في مجالِ الإفتاءِ، ويُقَدِّرُ سَبْقَهَا لجمعِ كَلِمَةِ الْمَعْنِيِّينَ بالإفتاءِ في العالمِ عَلى ضَرُورةِ التجديدِ وأهميَّتِهِ.
ثانيًا: يُؤَكِّدُ المؤتمرُ عَلى أنَّ التجديدَ الرشيدَ هُوَ أنجحُ وسيلةٍ لِلرَّدِّ عَلى دَعَاوى المتطرِّفِينَ عَلَى كُلِّ المستوياتِ.
ثالثًا: يؤكِّدُ المؤتمرُ عَلى أنَّ الإجابةَ عَنْ أسئلةِ الْعَصْرِ المتجدِّدَةِ وقضاياه الجديدةِ جُزْءٌ لا يَتجزَّأُ مِنْ عمليةِ التَّجْدِيدِ لا يجوزُ التَّوَانِي فِيهِ، وَإِلَّا كانَ تأخيرًا للبيانِ عَنْ وقتِ الحاجةِ.
رابعًا: التأكيدُ عَلى وُجوبِ نَشْرِ ثَقافةِ التجديدِ، انطلاقًا مِنَ أنَّ التجديدَ منظومةٌ مُتكاملِةٌ تَشْمَلُ مجالَ الإفتاءِ والمجالَ الدِّينيَّ، وَلَا تَنْفَصِلُ عَنْ بَاقي مجالاتِ الحياةِ النفسيَّةِ والاجتماعيَّةِ. وَعَلَيْهِ، يُنَادِي المؤتمرُ الجميعَ بِتَبَنِّي مَا نُسَمِّيهِ "التجديدَ العامَّ".
خامسًا: السَّعْيُ الدائبُ لِتَفْعِيلِ جُهودِ الأمانةِ العامَّةِ لِدُورِ وهيئاتِ الإفتاءِ في العالمِ، ونَخُصُّ مِنْهَا تَفْعِيلَ الميثاقِ العالميِّ للإفتاءِ ومُؤَشِّرِ الإفتاءِ العالميِّ؛ سَعْيًا لِلْخُرُوجِ مِنْ حَالَةِ الْفَوْضَى الَّتي تُعَانِي مِنها مَنْظُومةُ الإفتاءِ؛ وإِسْهَامًا عَمَلِيًّا في تجديدِ عُلُومِ الإفتاءِ.
سَادسًا: حَثُّ دُورِ الْفَتْوَى وَهَيْئَاتِها ومُؤَسَّسَاتِها بِأَنْوَاعِها عَلى الاستفادةِ مِنَ الوسائلِ التِّكْنُولوجيَّةِ الحديثةِ فِي نَشْرِ وتيسيرِ الحصولِ عَلى الْفَتْوى الصحيحةِ، خاصةً وسائطَ التواصُلِ الاجتماعيِّ.
سابعًا: تُوصِي الأمانةُ الباحثينَ وطُلَّابَ الدراساتِ الْعُلْيَا في الدراساتِ الشرعيةِ والاجتماعيةِ والإنسانيةِ بالعنايةِ بدراساتِ "التَّجديدِ في الفَتْوَى"، والعنايةِ البحثيةِ بالعلومِ الَّتي تقومُ بِوَصْفِ الواقعِ والعلومِ اللازمةِ لِلرَّبْطِ بينَ المعرفةِ الشرعيةِ والواقعِ.
ثامنًا: التأكيدُ على ضرورةِ التجديدِ في قَضايا الإفتاءِ شَكلًا وموضوعًا، واستحداثِ آليَّاتٍ معاصرةٍ للتعامُلِ مَعَ النوازلِ والمُسْتَجِدَّاتِ لِتَشْمَلَ -مَعَ الجانبِ الشرعيِّ- تحليلَ الأبعادِ النفسيةِ والاجتماعيةِ.
تاسعًا: تشكيلُ لجنةٍ علميةٍ تابعةٍ للأمانةِ العامَّةِ لِدُورِ وهيئاتِ الإفتاءِ، تكونُ مهمَّتُهَا تنفيذَ توصياتِ المؤتمرِ، والعنايةَ بِتَجديدِ الْفَتْوَى مِنَ الناحيةِ العلميةِ والعمليةِ.
عاشرًا: دَعْوَةُ مُؤَسَّساتِ الْفَتْوَى الرسميةِ في دُولِ العالَمِ إِلى الِانْضِوَاءِ تَحْتَ مظَلَّةِ الأمانةِ العامَّةِ لِدُورِ وهيئاتِ الإفتاءِ في العالمِ.
حَادِيَ عَشَرَ: التأكيدُ عَلى أهميةِ تفعيلِ منظومةِ القِيَمِ الحاكمةِ لإصدارِ الفتاوى الشرعيةِ، ومعاييرِ الجودَةِ العلميَّةِ والحوكمةِ في مؤسساتِ الإفتاءِ العاملةِ.
ثَانِيَ عَشَرَ: مَدُّ جُسُورِ التَّعَاونِ المُثْمِرِ بينَ الأمانةِ العامَّةِ لِدُورِ وهيئاتِ الإفتاءِ في العالمِ والهيئاتِ والمنظَّمَاتِ العاملةِ في مجالِ حقوقِ الإنسانِ لِتَبَادُلِ المعارفِ والخبراتِ.
ثَالِثَ عَشَرَ: التَّوسُّعُ في استشارةِ الخبراءِ والمختصِّينَ في المجالاتِ الاقتصاديةِ والطبيةِ والسياسيةِ والاجتماعيةِ، عَنْ طريقِ مُذَكَّراتِ التَّفَاهُمِ وبروتوكولاتِ التعاونِ بَيْنَ دُورِ الإفتاءِ والمؤسساتِ الوطنيةِ والدوليةِ المعنيَّةِ بذلكَ؛ لِلْخُروجِ بِفَتْوَى عِلْمِيَّةٍ صحيحةٍ مَبْنِيَّةٍ عَلَى معلوماتٍ مُوثَّقَةٍ.
رَابِعَ عَشَرَ: التأكيدُ عَلى تَفْعِيلِ مَنظومةِ الإفتاءِ الرشيدِ في قَضايا الأُسْرَةِ، وأهميةِ أنْ تقومَ المؤسساتُ الإفتائيةُ بِتَقْدِيمِ الاستشاراتِ والتدريباتِ الأُسَرِيَّةِ السديدةِ، وأنْ تُشاركَ كَذَلِكَ في جَلَساتِ التَّحكيمِ في مَرَاحِلِ المشكلاتِ الأُسَرَيةِ المختلفةِ.
خَامِسَ عَشَرَ: التنبيهُ عَلى خُطورةِ ظَاهِرَةِ ارتفاعِ مُعدَّلاتِ الطلاقِ في بَعْضِ المجتمعاتِ والدولِ، والدعوةُ إِلى النظرِ في الأسبابِ المركَّبَةِ للظاهرةِ، واتخاذُ كَافَّةِ الإجراءاتِ والتدابيرِ اللَّازمةِ لمواجهتِها.
سَادِسَ عَشَرَ: تَدْشِينُ أَوَّلِ مَرْصَدٍ لِاسْتِشْرَافِ المستقبلِ الإفتائيِّ لِلتنبُّؤِ بمآلِ حركةِ الإفتاءِ في المستقبلِ كيفَ يَكونُ؟ مِنْ خلالِ الأسئلةِ والسياقاتِ وطريقةِ الردِّ.
واستعرض "علام"، في بيانه الختامي، ما تم إنجازه من خلال المناقشات وورش العمل التي شارك فيها نُخبةٌ مِنَ العُلماءِ والمُفتينَ والباحثِينَ المتخصِّصينِ مِنْ مُخْتَلِفِ البُلْدَانِ، حيثُ أُثرِيَتْ جَلَسَاتُ المؤتمرِ وَوِرَشُ عَمَلِهِ وَمَشْرُوعَاتِهِ بِأَبْحَاثِهمْ، ومَا دارَ حولَها مِنْ مُداخلاتٍ مُفيدةٍ ومُناقشاتٍ مُهِمَّةٍ.
وأضاف أن المؤتمر عُني في جَلساتِه وأبحاثِه ونِقَاشاتِه وَوِرَشِ عَمَلِهِ بِقضايا تَجْدِيدِ الخطابِ الدِّينيِّ، وَبِالْأَخَصِّ في مجالِ الإفتاءِ، انْطِلَاقًا مِنْ أَنَّ التجديدَ واجبٌ شرعيٌّ وضرورةٌ اجتماعيَّةٌ ووطنيَّةٌ وإنسانيَّةٌ؛ فَمَنْ لَا يَتَجدَّدُ يَتَبَدَّدُ، وَمَنْ لَا يَتَقَدَّمُ يَتَقَادَمُ، وَقَدْ عُنِيَتْ مَحَاوِرُ المُؤْتَمَرِ بِمُعَالجةِ عَدَدٍ مِنَ الموضوعاتِ المُهِمَّةِ، وجاءتِ المحاورُ عَلى رأسها:
الأصولُ المنهجيَّةُ لِلتَّجْدِيدِ في الْفَتْوَى، ضَوَابِطُ الإفتاءِ في قَضايا حُقوقِ الإنسانِ، ضَوَابِطُ الإفتاءِ في المستجِدَّاتِ الطبيَّةِ، ضوابطُ الإفتاءِ في المستجِدَّاتِ الاقتصاديةِ، وضوابطُ الإفتاءِ في قَضايا الشأنِ العامِّ والدولةِ.
وأشار المفتي، إلى عقد مجموعةٌ مِنْ وِرَشِ العملِ لِلتَّحاوُرِ حَولَ عدة موضوعات ومشروعات مهمة، منها نَحْوَ مِيثَاقٍ عَالَمِيٍّ جَامِعٍ لِلْفَتَوْى: ودارتْ مُنَاقَشَاتُها حَوْلَ: إِصْدَارِ أَوَّلِ مِيثَاقٍ عَالَمِيٍّ لِلْإِفْتَاءِ، يُحَدِّدُ أَخْلَاقِيَّاتِ هَذِهِ المهنةِ، ويَضَعُ نَوَاةً لِثقافةِ الإفتاءِ الرَّشيدِ، ويَطْرَحُ مُبادرةً لِلْخُروجِ مِنْ أزمةِ الْفَوْضَى الَّتِي سَبَّبَها أَدْعِيَاءُ الْإِفْتَاءِ، وَقَدْ أَثْمَرَتِ الورشةُ عَنْ صِياغَةِ أوَّلِ مُقْتَرَحِ ميثاقٍ للإفتاءِ في العالمِ.
وقال "علام": "وقدْ رَجَوْنَا فِي مُؤْتَمَرِنَا هذَا مِنَ اللهِ العَلِيِّ الْقَدِيرِ التوفيقَ لِتَحْقِيقِ أَهدافِنَا الَّتي كانَ مِنْ بَيْنِهَا أَنْ نَفِيَ بِوَاجِبِ التَّجْدِيدِ لِاعْتِقَادِنا أَنَّ التجديدَ واجبٌ دِينِيٌّ وَضَرورةٌ حياتيةٌ، وأَنْ نَكْشِفَ عَنْ أَدوارٍ جديدةٍ مُعَاصِرَةٍ يُمْكِنُ لِلإفتاءِ المعاصرِ الاضطلاعُ بِهَا فِي تَنْمِيَةِ الواقعِ والارتقاءِ بِه إِلى أَعلى المستوياتِ الحضاريةِ، والاجتهادُ في تحريرِ العَلاقةِ بَيْنَ مجالِ الإفتاءِ مِنْ ناحيةٍ، وبينَ المجالِ الاقتصاديِّ والاجتماعيِّ والطبيِّ والمجالاتِ المتعلِّقةِ بالدولةِ والشأنِ العامِّ مِنْ ناحيةٍ أُخْرَى، وتحديدُ الأَدوارِ الَّتي يُمْكِنُ التأثيرُ والتأثَّرُ مِنْ خِلَالها ونَقْلُ مجالِ الإفتاءِ مِنْ مجالٍ سَلْبيٍّ يَقْتَصِرُ عَلى حَلِّ المشكلاتِ إِلى مجالٍ إيجابيٍّ يَنْتَقِلُ إِلى عَمَلِ التدابيرِ الوقائيةِ مِنَ المشكلاتِ، وَيُشَارِكُ في البناءِ والتعميرِ.
وأضاف أن المؤتمر سعى كذلك إلى التنبيه عَلى طبيعةِ مَا يُسمَّى بِفَتاوى الأمَّةِ، والتأكيد عَلى عَدَمِ وُلُوجِ الأفرادِ لِهَذَا المنزلَقِ الخطيرِ بعيدًا عَنْ ساحاتِ الاجتهادِ الجماعيِّ، ووَضْع ضَوَابِطَ مُحَدِّدَةٍ للتَّعامُلِ مَعَ التُّرَاثِ الإفتائيِّ، والتنبيه عَلى خُطورةِ تَنْزِيلِ فَتاوى تاريخيةٍ عَلى غَيْرِ زمانِها أَوْ موضوعِها.
وأعلن عن مجموعةٍ مِنَ التَّوْصِيَاتِ والْقَرَاراتِ المهمَّةِ الَّتي خَلَصَ إليها من اقتراحاتِ السادةِ المشاركينَ مِنَ العلماءِ والباحثينَ، وقدْ جاءتِ التَّوصِيَاتُ بِمَا يَلي:
أولًا: يُثَمِّنُ المُؤتَمَرُ جهودَ الأمانةِ العامَّةِ لِدُورِ وهيئاتِ الإفتاءِ في العالمِ فِي تجديدِ الخطابِ الدينيِّ، وخصوصًا في مجالِ الإفتاءِ، ويُقَدِّرُ سَبْقَهَا لجمعِ كَلِمَةِ الْمَعْنِيِّينَ بالإفتاءِ في العالمِ عَلى ضَرُورةِ التجديدِ وأهميَّتِهِ.
ثانيًا: يُؤَكِّدُ المؤتمرُ عَلى أنَّ التجديدَ الرشيدَ هُوَ أنجحُ وسيلةٍ لِلرَّدِّ عَلى دَعَاوى المتطرِّفِينَ عَلَى كُلِّ المستوياتِ.
ثالثًا: يؤكِّدُ المؤتمرُ عَلى أنَّ الإجابةَ عَنْ أسئلةِ الْعَصْرِ المتجدِّدَةِ وقضاياه الجديدةِ جُزْءٌ لا يَتجزَّأُ مِنْ عمليةِ التَّجْدِيدِ لا يجوزُ التَّوَانِي فِيهِ، وَإِلَّا كانَ تأخيرًا للبيانِ عَنْ وقتِ الحاجةِ.
رابعًا: التأكيدُ عَلى وُجوبِ نَشْرِ ثَقافةِ التجديدِ، انطلاقًا مِنَ أنَّ التجديدَ منظومةٌ مُتكاملِةٌ تَشْمَلُ مجالَ الإفتاءِ والمجالَ الدِّينيَّ، وَلَا تَنْفَصِلُ عَنْ بَاقي مجالاتِ الحياةِ النفسيَّةِ والاجتماعيَّةِ. وَعَلَيْهِ، يُنَادِي المؤتمرُ الجميعَ بِتَبَنِّي مَا نُسَمِّيهِ "التجديدَ العامَّ".
خامسًا: السَّعْيُ الدائبُ لِتَفْعِيلِ جُهودِ الأمانةِ العامَّةِ لِدُورِ وهيئاتِ الإفتاءِ في العالمِ، ونَخُصُّ مِنْهَا تَفْعِيلَ الميثاقِ العالميِّ للإفتاءِ ومُؤَشِّرِ الإفتاءِ العالميِّ؛ سَعْيًا لِلْخُرُوجِ مِنْ حَالَةِ الْفَوْضَى الَّتي تُعَانِي مِنها مَنْظُومةُ الإفتاءِ؛ وإِسْهَامًا عَمَلِيًّا في تجديدِ عُلُومِ الإفتاءِ.
سَادسًا: حَثُّ دُورِ الْفَتْوَى وَهَيْئَاتِها ومُؤَسَّسَاتِها بِأَنْوَاعِها عَلى الاستفادةِ مِنَ الوسائلِ التِّكْنُولوجيَّةِ الحديثةِ فِي نَشْرِ وتيسيرِ الحصولِ عَلى الْفَتْوى الصحيحةِ، خاصةً وسائطَ التواصُلِ الاجتماعيِّ.
سابعًا: تُوصِي الأمانةُ الباحثينَ وطُلَّابَ الدراساتِ الْعُلْيَا في الدراساتِ الشرعيةِ والاجتماعيةِ والإنسانيةِ بالعنايةِ بدراساتِ "التَّجديدِ في الفَتْوَى"، والعنايةِ البحثيةِ بالعلومِ الَّتي تقومُ بِوَصْفِ الواقعِ والعلومِ اللازمةِ لِلرَّبْطِ بينَ المعرفةِ الشرعيةِ والواقعِ.
ثامنًا: التأكيدُ على ضرورةِ التجديدِ في قَضايا الإفتاءِ شَكلًا وموضوعًا، واستحداثِ آليَّاتٍ معاصرةٍ للتعامُلِ مَعَ النوازلِ والمُسْتَجِدَّاتِ لِتَشْمَلَ -مَعَ الجانبِ الشرعيِّ- تحليلَ الأبعادِ النفسيةِ والاجتماعيةِ.
تاسعًا: تشكيلُ لجنةٍ علميةٍ تابعةٍ للأمانةِ العامَّةِ لِدُورِ وهيئاتِ الإفتاءِ، تكونُ مهمَّتُهَا تنفيذَ توصياتِ المؤتمرِ، والعنايةَ بِتَجديدِ الْفَتْوَى مِنَ الناحيةِ العلميةِ والعمليةِ.
عاشرًا: دَعْوَةُ مُؤَسَّساتِ الْفَتْوَى الرسميةِ في دُولِ العالَمِ إِلى الِانْضِوَاءِ تَحْتَ مظَلَّةِ الأمانةِ العامَّةِ لِدُورِ وهيئاتِ الإفتاءِ في العالمِ.
حَادِيَ عَشَرَ: التأكيدُ عَلى أهميةِ تفعيلِ منظومةِ القِيَمِ الحاكمةِ لإصدارِ الفتاوى الشرعيةِ، ومعاييرِ الجودَةِ العلميَّةِ والحوكمةِ في مؤسساتِ الإفتاءِ العاملةِ.
ثَانِيَ عَشَرَ: مَدُّ جُسُورِ التَّعَاونِ المُثْمِرِ بينَ الأمانةِ العامَّةِ لِدُورِ وهيئاتِ الإفتاءِ في العالمِ والهيئاتِ والمنظَّمَاتِ العاملةِ في مجالِ حقوقِ الإنسانِ لِتَبَادُلِ المعارفِ والخبراتِ.
ثَالِثَ عَشَرَ: التَّوسُّعُ في استشارةِ الخبراءِ والمختصِّينَ في المجالاتِ الاقتصاديةِ والطبيةِ والسياسيةِ والاجتماعيةِ، عَنْ طريقِ مُذَكَّراتِ التَّفَاهُمِ وبروتوكولاتِ التعاونِ بَيْنَ دُورِ الإفتاءِ والمؤسساتِ الوطنيةِ والدوليةِ المعنيَّةِ بذلكَ؛ لِلْخُروجِ بِفَتْوَى عِلْمِيَّةٍ صحيحةٍ مَبْنِيَّةٍ عَلَى معلوماتٍ مُوثَّقَةٍ.
رَابِعَ عَشَرَ: التأكيدُ عَلى تَفْعِيلِ مَنظومةِ الإفتاءِ الرشيدِ في قَضايا الأُسْرَةِ، وأهميةِ أنْ تقومَ المؤسساتُ الإفتائيةُ بِتَقْدِيمِ الاستشاراتِ والتدريباتِ الأُسَرِيَّةِ السديدةِ، وأنْ تُشاركَ كَذَلِكَ في جَلَساتِ التَّحكيمِ في مَرَاحِلِ المشكلاتِ الأُسَرَيةِ المختلفةِ.
خَامِسَ عَشَرَ: التنبيهُ عَلى خُطورةِ ظَاهِرَةِ ارتفاعِ مُعدَّلاتِ الطلاقِ في بَعْضِ المجتمعاتِ والدولِ، والدعوةُ إِلى النظرِ في الأسبابِ المركَّبَةِ للظاهرةِ، واتخاذُ كَافَّةِ الإجراءاتِ والتدابيرِ اللَّازمةِ لمواجهتِها.
سَادِسَ عَشَرَ: تَدْشِينُ أَوَّلِ مَرْصَدٍ لِاسْتِشْرَافِ المستقبلِ الإفتائيِّ لِلتنبُّؤِ بمآلِ حركةِ الإفتاءِ في المستقبلِ كيفَ يَكونُ؟ مِنْ خلالِ الأسئلةِ والسياقاتِ وطريقةِ الردِّ.
