قال النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه وفقًا للدستور المصري فإن عضو مجلس النواب من حقه التقدم بمشروع قانون، من خلال مقترح بقانون، أو بجمع توقيعات من عُشر أعضاء المجلس، مشيرًا إلى أنه في تلك الحالتين فإنه ليس من حق أي جهة بخلاف النائب سحب القانون الذي تقدم به إلى مجلس النواب، في حالة توافرت الشروط الشكلية.
وأكد حنفي، في تصريحات خاصة لـ"بوابة البرلمان"، أن سحب قانون الأحوال الشخصية من البرلمان أمر عائد على رغبة النائب محمد فؤاد وليس حزب الوفد من الناحية الدستورية والتشريعية، مشيرًا إلي أن القانون ليس على جدول أعمال اللجنة خلال الفترة القادمة، نظرًا لانشغال اللجنة بعدد من التشريعات الهامة على رأسها قانون الإجراءات الجنائية وتعديلات قانون مجلس النواب.
وأضاف أن اللجنة بجانب العبء التشريعي الموجود عليها، لديها عدد من الاتفاقيات الدولية التي عليها البت فيها، إلي جانب ما يحال إليها من طلبات إسقاط عضوية ورفع الحصانة، مشيرًا إلى أن اللجنة لديها اختصاصات أخرى بخلاف التشريعات والقوانين وبالتالي جدول أعمالها يتأثر بذلك.
