أجلت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الفقي نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، نظر الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعى على حكم محكمة القضاء الإدارى والقاضي منطوقه بإضافة 80% من قيمة آخر خمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، لجلسة ٢٢ نوفمبر المقبل، لتقديم المذكرات الختامية، وصور من عرائض الدعاوى المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا كطلب الدفاع لاطلاع المحكمة عليها.
كانت محكمة القضاء الإدارى أول درجة، قضت في وقت سابق، بإضافة 80% من آخر خمس علاوات للأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وأكدت أن المنطق القانونى المستقيم، يؤكد أن العلاوات الخاصة التى لم تقرر إلا اعتبارًا من عام 1987، وتم تقريرها عبر أكثر من ٣٠ عامًا لصالح العاملين، تدخل بحكم الضرورة واللزوم فى نطاق عناصر الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنها لكل محال.
