وزيرتا التضامن والصحة تشهدان توقيع بروتوكولي تعاون لإجراء المسح الشامل عن المخدرات.. وإنشاء 3 عيادات جديدة لعلاج مرضى الإدمان من المراهقين

كما سيتم بموجب هذا البروتوكول إجراء تحاليل فيروسات "HIV- C" على مرضى الإدمان المتقدمين للعلاج من خلال الخط الساخن سواء في العيادات الخارجية أو الأقسام الداخلية، والتي يصل عدد المترددين عليها إلى ما يزيد عن 100 ألف مريض سنويًا، يتحمل الصندوق تكلفة العلاج بالكامل، لاسيما وأن متعاطي المخدرات عن طريق الحقن هم أكثر الفئات عرضة لاكتساب ونقل هذه الفيروسات، ومن ثم فإن الاكتشاف المبكر للفيروسات بين أكثر الفئات عرضة للخطر يمثل حلقة مهمة في إطار جهود الدولة للقضاء على فيروس سي بدعم ورعاية من السيد رئيس الجمهورية، كما يشمل تدريب أخصائيين الخط الساخن بالصندوق على البرنامج المطور والمعتمد دوليا لعلاج إدمان المراهقين.

من جانبها، قالت الدكتورة غادة والي، إن هذه البروتوكولات تمثل حلقة مهمة في تعاون مثمر وممتد بين وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة والسكان، لمواجهة العديد من القضايا المجتمعية ومنها مشكلة التعاطي والإدمان والتي يتشارك في مواجهتها صندوق مكافحة الإدمان بوزارة التضامن مع الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، لافتة إلى أن الصندوق لديه شراكة مع 22 مركزا علاجيا لتقديم خدمات العلاج والتأهيل، منهم 14 مركزا تابع للأمانة العامة للصحة النفسية، وأن توقيع بروتوكول التعاون، اليوم مع الأمانة لتطوير خدمات العلاج في هذه المستشفيات وفقًا للمعايير العلاجية الدولية المعتمدة من الأمم المتحدة. 

وأكدت "والي"، أن المسح القومى الشامل لرصد ظاهرة تعاطي المخدرات يعد الأول من نوعه الذي يتم تنفيذه في كافة محافظات الجمهورية في نفس الوقت، حيث أن المسح السابق الذي نفذه صندوق الإدمان والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في عام 2014 كان في 10 محافظات ممثلة لمحافظات الجمهورية، كما أن مسوح وزارة الصحة تم تنفيذها في جميع محافظات الجمهورية، ولكن على فترات زمنية متباعدة، وهي أمور حرصنا مع وزارة الصحة على تلافيها بموجب هذا المسح، لافتة إلى أنه تم الإعداد لهذا المسح وفق المعايير الدولية المعتمدة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وكذلك منظمة الصحة العالمية، بما يساعد على الوفاء بالتزامات مصر الدولية بإعداد تقارير علمية عن وضع مشكلة المخدرات ورفعها للجنة الدولية للرقابة على المخدرات.

وأوضحت "والى"، أن المسح سيشمل 30 ألف أسرة معيشية في كافة محافظات الجمهورية، وسيمكن من التعرف على حجم التغير أو الثبات الذي طرأ على ظاهرة تعاطى وإدمان المواد المؤثرة على الحالة النفسية فى المجتمع المصرى، وذلك من خلال التعرف على أكثر أنواع المواد المخدرة انتشارًا بين الفئات والشرائح المختلفة، ومعرفة أهم الأسباب الدافعة إلى تعاطى تلك المواد، وكذلك على التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للتعاطي والمحافظات الأعلى من حيث انتشار نسب التعاطي والإدمان، والتي تحتاج إلى تدخلات وقائية وعلاجية عاجلة لحصار هذه المشكلة فيها، وسنبدأ العمل الميداني لهذا المسح في الشهر القادم تمهيدًا لإعلان نتائجه في أبريل 2019.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن قضية المخدرات ستظل في مقدمة اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي في إطار من الشراكة الكاملة مع كافة الوزارات والجهات المعنية وسنمضي قدمًا لتنفيذ الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات، والتي اعتمدها مجلس الوزراء في مايو 2015، ﻭأنه تم التوسع في مراكز الإدمان من 12 مركزا إلى 22 مركزا علاجيا في 12 محافظة وجار حاليًا الإعداد لافتتاح مركزين جديدين في محافظة المنيا بسعة 90 سريرا ومحافظة مطروح بسعة 55 سريرا، مما سيساعد على تلبية الطلب المتزايد على العلاج، حيث استقبل الخط الساخن بصندوق الإدمان 57699 ألف اتصال هاتفي خلال 9 أشهر الأولى من هذا العام فضلًا عن استقبال 81223 ألف مريض، في المستشفيات الشريكة مع الخط الساخن.