شاركت المهندسة غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري - ممثلة عن مصر - في اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، والتي تم عقدها خلال الفترة بين 15 و17 من أكتوبر الجاري، بالمملكة المغربية.
يأتي ذلك في إطار كون مصر تمثل دولة المقر للمنظمة فضلا عن كونها تتولى مسئولية منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي المنتخب، مع الأخذ في الاعتبار كونها عضوًا فعّالًا في أنشطة المنظمة وبرامجها المختلفة.
وأكدت نائب الوزيرة، أن الاجتماع سمح بإتاحة الفرصة لخلق حوار مشترك مع وزراء الخدمة المدنية والإصلاح الإداري بالدول العربية المختلفة ليأتي ذلك بهدف الدفع بعلاقات التعاون الثنائية بين الدول فضلًا عن إتاحته لتبادل الممارسات الناجحة بما يدعم جهود التنمية في المنطقة العربية من جهة وبما يأتي بالنفع على التجربة الإدارية المصرية والترويج لها من جهة أخرى.
وأضافت أن اجتماع المجلس بدورته الحالية كان بمثابة فرصة مواتية للتأكيد على رسالة سياسية مهمة، تمثلت في توضيح مدي اهتمام القيادة السياسية في مصر بإصلاح وتطوير الجهاز الإداري للدولة إلي جانب التأكيد على حرص مصر على استمرار التواجد الفعّال في كافة أعمال المجلس التنفيذي والجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية.
واستعرضت "لبيب"، خطة الإصلاح الإداري التي تعمل الحكومة جاهدة لتنفيذها كاملة، متناولة أهم المشروعات والقرارات التي تم اتخاذها لتنفيذ خطة الإصلاح الإداري مشيرة إلي برامج بناء القدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وخطط التطوير المؤسسي المتبعة.
وبحث الاجتماع، الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومن ضمنها التقرير الخاص بمتابعة تنفيذ قرارات للمجلس التنفيذي السابق كما بحث المجلس تقرير الخطة والموازنة التقديرية للمنظمة لعامي 2019-2020، ومناقشة تصور حول إطلاق جائزة باسم المنظمة في مجال التنمية الإدارية لتشجيع الممارسات والتجارب الإدارية الناجحة والمتميزة في الوطن العربي تسمى جائزة المنظمة العربية للأداء الحكومي المتميز.
وشارك في اجتماع المجلس، عدد من الوزراء المعنيين بالخدمة المدنية بالدول العربية التي تم انتخابها لعضوية المجلس ممثلة في السعودية والإمارات والمملكة المغربية وسلطنة عمان إلي جانب دولة الكويت والسودان.
يشار إلى أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، كانت شاركت في ختام أعمال المجلس التنفيذي السابق للمنظمة والذي عُقد في مقر المنظمة بالقاهرة إلى جانب مشاركتها بالدورة الـ 55 والعادية من انعقاد الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية والتي أقرت انتخاب مجلس تنفيذي جديد للفترة من مايو 2018 – مايو 2020 برئاسة المملكة العربية السعودية على أن تكون جمهورية مصر العربية نائبًا للمجلس التنفيذي في فترته الجديدة.
