قررت الحكومة السويسرية، اليوم الأربعاء، تشديد العقوبات على ميانمار إزاء مخاوف من انتهاك حقوق الإنسان، وشملت فرض عقوبات على أفراد من الجيش.
وذكرت إذاعة سويسرا الدولية "سويز إنفو" أن القرار يتماشى مع الخطوات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي بالفعل.
وتشمل التدابير تعزيز الحظر المفروض على المعدات والسلع العسكرية التي يمكن استخدامها للقمع، بما في ذلك المعدات والتكنولوجيا والبرمجيات التي يمكن استخدامها لرصد الاتصالات.
وأدانت الحكومة السويسرية الانتهاكات المستمرة والمنتظمة والخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتكبها قوات ميانمار العسكرية والأمنية، مشيرة إلى أنها تشعر بقلق عميق إزاء تدهور وضع حقوق الإنسان.
