يمر تطبيق حكم الإعدام على المتهم المحكوم عليه بالإعدام بالعديد من الحلقات، بداية من حكم محكمة الجنايات، لمحكمة النقض، والرأى الشرعى لدار الإفتاء، حتى إدارة العفو والإعدام التابعة لمكتب وزير العدل، وصولًا لتصديق رئيس الجمهورية.
وقال مصدر قضائى بوزارة العدل، إن إدارة العفو والإعدام تابعة للمكتب الفنى بالوزارة، ويرأسها حاليًا المستشار أحمد إسماعيل، حيث تتلقى أحكام الإعدام من محكمة النقض، بعد الحكم عليها من محكمة الجنايات ورأى دار الإفتاء، ويتم قراءة القضية ودراستها مع إعداد مذكرة ملخصة حول القضية، خلال يومين من تقديمها للإدارة، وتقديمها لرئاسة الجمهورية بعد إمضاء رئيس الإدارة ووزير العدل، وذلك للتصديق عليها، ولرئيس الجمهورية الحق فى العفو عن أى من المتهمين.
وأضاف المصدر أن الإدارة ليس من اختصاصها إعادة التحقيق فى القضية أو فتحها للفحص بل تتم قراءتها بشكل إجرائى، لأنها تكون أخذت حكمًا نهائيًا من محكمة النقض، فليس من حق أحد العفو سوى رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن الإدارة تلقت خلال عام ٢٠١٧ حوالى ١٠٠ حكم إعدام من محكمة النقض من قضايا عدة، أبرزها قضايا القتل المتعمد، وقضايا الخطف والاغتصاب، بجانب قضايا تهريب المخدرات، وقضايا إعداد المتفجرات، وآخرها قضايا الإرهاب، موضحًا أن أغلب القضايا مأساوية من القتل المتعمد من شخص لأحد أفراد أسرته، وتعدى على زوجته بالضرب المبرح الذى أدى للموت، بجانب قضايا الاغتصاب بأدلتها الكاملة، والقضايا الخاصة بإعداد متفجرات والتى تصل للإعدام فى حالة إثبات الجريمة على الشخص، فأغلبها قصص مأساوية، وأغلب قضايا الإرهاب التى علقت فى ذهنه القضية التى تُعرف بـ«مذبحة رفح الثانية»، وقبلها خلية عرب شركس، وقضية أجناد مصر.
وأوضح المصدر أن وزارة العدل تقوم بعمل إجرائى من إعداد مذكرة حول الحالة، ثم رفعها للرئاسة للتصديق عليها، وذلك بعد استطلاع دار الإفتاء المصرية، ويتم ذلك وفقًا لنص المادة ٣٨١ من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة أيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم بمهامه، وإنه فور انتهاء المفتى من دراسة القضية وإبداء رأيه يتم عرض القضية على هيئة مكونة من ثلاثة مستشارين من رؤساء محاكم الاستئناف، والذين يقومون بدارسة ملف القضية والأدلة التي تحملها الأوراق لبيان ما إذا كانت الجريمة التى اقترفها المتهمون تستحق الإعدام من عدمه، ثم يقوم المستشارون بعرض ما توصلوا إليه فى القضية على فضيلة المفتى، لإبداء رأيه النهائى وتسجيل التقارير بعد الانتهاء منها، ويرفق التقرير بملف القضية بسرية تامة بمظروف مغلق مختوم يتم تسليمه لمحكمة الجنايات المختصة.
