قال النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن القانون الحالي يجيز إحالة المتهم بتعاطي المخدرات، لمصحة علاجية لعلاجه في حالة التعاطي، مشيرًا إلي أن وجود بطلان في الاجراءات وبعض الثغرات القانونية قد يستغلها المحامين في تلك الأمور.
وأضاف حنفي، في تصريحات خاصة لـ"بوابة البرلمان"، أن استبدال عقوبة السجن، وايداع المتعاطي في مصحة لعلاجه لا تقع تحت بند عقوبة أصلية، مشيرًا إلي أن العقوبات في القانون مقسمة بين عقوبات أصلية، وطبيعية، ومن الممكن أن تتخذ المحكمة تدابير احترازية، حيث أن العقوبة الأصلية يقع تحتها تطبيق الغرامة، والحبس، والحبس المشدد، والسجن، والسجن المؤبد، وتنتهي بالإعدام.
وتابع: "يقع تحت العقوبات الطبيعية، المصادرة وما الي ذلك، فيما يندرج تحت التدابير الاحترازية الحبس الاحتياطي، وايداع مصحة، وما يتم اتخاذه من عقوبات ضد الأطفال من إيداعه مؤسسة إيواء".
وأضاف أن تلك العقوبات مقسمة حسب نوع الجريمة، موضحًا أن مصر تعانى من انتشار جريمة تعاطي المخدرات في الآونة الأخيرة، وأن الحل هو العقوبة الرادعة لمنعهم من الاستمرار في التعاطي.
وأشار إلي أن الظاهرة انتشرت بشكل غير طبيعي، خاصة في المناطق الشعبية والتي انتشر فيها تعاطي المواد المخدرة بشكل غير عادي، لافتًا إلي أنه سبق وأن تقدم بطلب إحاطة تم توجيهه الي وزير الداخلية بشأن اتخاذ إجراءات رادعة لمكافحة المخدرات.
وتابع:" فكرة ايداعهم في مصحة علاجية هيكلف الدولة مبالغ باهظة، ولابد من دراسة الفكرة جيدًا قبل التفكير فيها، فالفكرة مقبولة ولكن يجب النظر اليها كعقوبة احترازية".
