يعد قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي ينتظرها الشارع منذ سنوات ولم يتم مناقشته داخل البرلمان حتى الآن، على الرغم من تقديم النائب محمد فؤاد القانون للبرلمان، ويتساءل الشارع عن مصير القانون وهل سيتم إنهاء معاناة الأسرة المصرية وتفكيكها؟.
وأكد أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان أن القانون على رأس أولويات اللجنة للمناقشة خلال دور الانعقاد الحالي، كما أنه من المقرر أن يتم عقد جلسات حوار مجتمعي داخل لجنة التضامن الاجتماعي لمناقشة القانون لقضايا الأسرة والطفل.
في البداية، قال النائب محمد فؤاد، إن لجنة التضامن أعلنت عن إجراء حوار مجتمعي داخل اللجنة حول قانون الأحوال الشخصية خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أنه تم مناقشة ضوابط ومحددات الحوار المجتمعي حول قضايا الأسرة والطفل مع وكيل اللجنة.
وأوضح فؤاد في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أنه لم يتم تحديد موعد لمناقشة القانون داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، مؤكدًا على أن المستشار بهاء أبو شقة أحال القانون للأزهر الشريف للاطلاع عليه وإبداء الرأي فيه منذ شهر إبريل الماضي.
واستطرد فؤاد:" وفقًا لتصريحات النائب نبيل الجمل وكيل اللجنة، أن القانون على رأس الأجندة التشريعية لها بدور الانعقاد الحالي"، مشيرًا إلى ضرورة التخلص من القانون الحالي نظرًا لمعاناة الكثير من المواطنين وتفكك الأسرة المصرية.
وتابع عضو مجلس النواب، أن القانون تم إعداده من قبل بيت الخبرة البرلماني بحزب الوفد، وهو من تبنى القانون لتقديمه للبرلمان بعد توقيع أكثر من 60 نائب عليه، لافتًا إلى أن القوانين يتم تقديمها للبرلمان بأسماء النواب وليس الأحزاب نظرًا لأن النواب هم من لهم حق السلطة التشريعية.
وقال فؤاد، ردا على سؤال عما إذا كان مشروع قانون الأحوال الشخصية إبنه أم إبن الوفد، أنه إحقاقا للحق الطريقة التي قدم بها القانون مدون عليه إعداد بيت الخبرة البرلماني الوفدي، يحمل إمضاء الدكتور السيد البدوي عمل عليه أعضاء في حزب الوفد تحت إشراف المهندس حسام الخولي نائب رئيس الحزب وقتها، فلا أستطيع أن أنسب مجهود زملاء الي نفسي وإذا كان المستشار بهاء ابو شقه يري أنه مجهودي الشخصي فلا بأس بذلك، فآلام الناس وهذا الحل لا يضير بأي أسم يكتب.
وفي نفس السياق، أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه خلال اجتماع اللجنة يوم 21 أكتوبر سيتم التطرق إلي قانون الأحوال الشخصية، لمعرفة ما إذا ستضعه اللجنة على قائمة أولوياتها خلال دور الانعقاد الحالي.
وأوضحت الهواري، أنها عكفت خلال الإجازة البرلمانية على تنظيم جلسات حوار مجتمعي للقانون المقدم من جانبها لأخذ رأي ممثلين عن المجتمع المدني وقانونيين حول القانون، مشيرة إلي أن قانون الأحوال الشخصية المقدم من الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب لن يتأثر بما أثير حوله من خلافات داخل الحزب خلال مناقشاته داخل اللجنة التشريعية.
وقالت عضو مجلس النواب، إن اللجنة أحالت القانون المقدم من جانبها إلي الحكومة للنظر فيه، مشيرة إلي أن اللجنة ستحدد جلسات استماع لمناقشة القانون بحضور خبراء، ومتخصصين، وممثلين عن المجتمع المدني.
وأضافت أن القانون سيتم مناقشته في لجنة مشتركة مع لجنة التضامن الاجتماعي، لافتة إلي أن المجلس القومي للمرأة أرسل مسودة القانون الخاص به إلي الحكومة وفي انتظار الرد عليه.
فيما، قال النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الحكومة سبق وأن أرسلت للجنة بعض التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، وتم إحالته إلي مجمع البحوث الإسلامية لإبداء رأيهم الشرعي حول القانون.
وأكد العليمي، أنه خلال بيان الرد الذي سيرد للجنة من الأزهر من شأنه أن يوَضح مدى دستوريته، بما يتوافق مع المادة 7 من الدستور، موضحًا أنه في حالة موافقة شيخ الأزهر على القانون سيتم إعادته إلي اللجنة التشريعية لمناقشته على ضوء ما توصل إليه مجمع البحوث الإسلامية فيما يخص القانون.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه في حالة ما إذا توافق قانون الدكتور محمد فؤاد مع القانون المقدم من النواب، سيتم مناقشته مع قانون الحكومة، واذا ما كان غير مرتبط سيتم فصله عن قانون الحكومة.
وفي ذات الصدد، قال النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه وفقًا للدستور المصري فإن عضو مجلس النواب من حقه التقدم بمشروع قانون، من خلال مقترح بقانون، أو بجمع توقيعات من عُشر أعضاء المجلس، مشيرًا إلي أنه في تلك الحالتين فإنه ليس من حق أي جهة بخلاف النائب سحب القانون الذي تقدم به إلي مجلس النواب، في حالة توافرت الشروط الشكلية.
وأكد حنفي، أن سحب القانون من البرلمان أمر عائد على رغبة النائب وليس الحزب من الناحية الدستورية والتشريعية، مشيرًا إلي أن القانون ليس على جدول أعمال اللجنة خلال الفترة القادمة، نظرًا لانشغال اللجنة بعدد من التشريعات الهامة على رأسها قانون الإجراءات الجنائية وتعديلات قانون مجلس النواب.
وأضاف أن اللجنة بجانب العبء التشريعي الموجود عليها، لديها عدد من الاتفاقيات الدولية التى عليها البت فيها، إلي جانب ما يحال إليها من طلبات اسقاط عضوية ورفع الحصانة، مشيرًا إلي أن اللجنة لديها اختصاصات أخرى بخلاف التشريعات والقوانين وبالتالي جدول أعمالها يتأثر بذلك.
