تتوالى أنشطة وفعاليات أسبوع القاهرة للمياه، حيث انعقاد منتدى الأعمال المائية الذي نظمه وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، بحضور الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، ومشاركة كل من السفير الإيطالي بالقاهرة، جيامباولو كانتيني، والسفير الألماني بالقاهرة جولياس جورج، ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي السفير إيفان ساركوس، وممثلين عن القطاع الخاص، وشركاء التنمية على المستوى الأوروبي، وشركاء التنمية الدولية، ومؤسسات مالية عربية ومسئولي الحكومة المصرية والشخصيات الرئيسية من قطاع المياه.
عقدت الجلسة بهدف تحديد الدور الرئيسي للمياه في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وكيفية التعامل معه على أفضل وجه لمواجهة زيادة الطلب على المياه ونقص الموارد.
وفي كلمته، أكد الدكتور محمد عبدالعاطي حرص الوزارة على التعاون مع الاتحاد الأوروبي، حيث إن العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي بمثابة علاقة تبادلية هدفها هو التعاون المشترك، لافتًا بأن المشروعات الثنائية بين الاتحاد ومصر تأتي انطلاقا من حقيقة أن مصر هي البوابة الجنوبية للقارة الأوروبية، لافتا بأن اهتمام مصر في المقام الأول يتركز على مشروعات تحلية المياه وتنمية الموارد المائية ومعالجة ورفع كفاءة الاستخدام لمياه الصرف الزراعي والصحي، مشيرا إلى استراتيجية الوزارة التي تستند إلى الأربع تاءات وتضم الترشيد والتنقية والتنمية وتأهيل البيئة المناسبة.
وتابع: "قطاع المياه في مصر يعتبر في مرحلة انتقالية تتبنى وتنفذ العديد من الاصلاحات الهيكلية التي يتزايد معها الاهتمام بمشاركة القطاع الخاص، الأمر الذي يتطلب استراتيجية ومناقشات مباشرة مع القطاع الخاص والمستثمرين ومؤسسات التمويل الدولية لمناقشة الوسائل اللازمة لتفعيل دور القطاع الخاص والاستفادة من خبرتهم".
وخلال المنتدى تقديم عرض حول خطة الاستثمار الأوروبية الجديدة (EIP) والصندوق الأوروبي الجديد للتنمية المستدامة (EFSD).
وفي هذا الصدد قام عدد من رجال الأعمال بالقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والإقليميين وممثلي الصناعة ببحث ومناقشة آليات المشاركة في إمكانية إتاحة الفرصة للدخول في شراكة مائية وتوطين الصناعة وإنشاء مشروع مشترك دولي محلي والعمل على دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص في قطاع المياه.
كما تناول المنتدى مناقشة حزمة من القضايا والموضوعات ذات الإهتمام المشترك لمعالجة أوجه القصور والمشاكل الحالية التي تواجه البنية التحتية لمشروعات قطاع المياه في مصر، سواء تلك المشكلات المتعلقة بعدم كفاية المقاولين وقدرات الاستشاريين على إدارة هذا المستوى من الاستثمارات، إضافة إلى مشكلات عدم الاهتمام الدولي بجذب مثل هذه الاستثمارات التي تستحق النظر والتفعيل.
عقدت الجلسة بهدف تحديد الدور الرئيسي للمياه في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وكيفية التعامل معه على أفضل وجه لمواجهة زيادة الطلب على المياه ونقص الموارد.
وفي كلمته، أكد الدكتور محمد عبدالعاطي حرص الوزارة على التعاون مع الاتحاد الأوروبي، حيث إن العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي بمثابة علاقة تبادلية هدفها هو التعاون المشترك، لافتًا بأن المشروعات الثنائية بين الاتحاد ومصر تأتي انطلاقا من حقيقة أن مصر هي البوابة الجنوبية للقارة الأوروبية، لافتا بأن اهتمام مصر في المقام الأول يتركز على مشروعات تحلية المياه وتنمية الموارد المائية ومعالجة ورفع كفاءة الاستخدام لمياه الصرف الزراعي والصحي، مشيرا إلى استراتيجية الوزارة التي تستند إلى الأربع تاءات وتضم الترشيد والتنقية والتنمية وتأهيل البيئة المناسبة.
وتابع: "قطاع المياه في مصر يعتبر في مرحلة انتقالية تتبنى وتنفذ العديد من الاصلاحات الهيكلية التي يتزايد معها الاهتمام بمشاركة القطاع الخاص، الأمر الذي يتطلب استراتيجية ومناقشات مباشرة مع القطاع الخاص والمستثمرين ومؤسسات التمويل الدولية لمناقشة الوسائل اللازمة لتفعيل دور القطاع الخاص والاستفادة من خبرتهم".
وخلال المنتدى تقديم عرض حول خطة الاستثمار الأوروبية الجديدة (EIP) والصندوق الأوروبي الجديد للتنمية المستدامة (EFSD).
وفي هذا الصدد قام عدد من رجال الأعمال بالقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والإقليميين وممثلي الصناعة ببحث ومناقشة آليات المشاركة في إمكانية إتاحة الفرصة للدخول في شراكة مائية وتوطين الصناعة وإنشاء مشروع مشترك دولي محلي والعمل على دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص في قطاع المياه.
كما تناول المنتدى مناقشة حزمة من القضايا والموضوعات ذات الإهتمام المشترك لمعالجة أوجه القصور والمشاكل الحالية التي تواجه البنية التحتية لمشروعات قطاع المياه في مصر، سواء تلك المشكلات المتعلقة بعدم كفاية المقاولين وقدرات الاستشاريين على إدارة هذا المستوى من الاستثمارات، إضافة إلى مشكلات عدم الاهتمام الدولي بجذب مثل هذه الاستثمارات التي تستحق النظر والتفعيل.
