يحيي العالم اليوم الأربعاء، الذكرى السنوية السادسة والعشرين لليوم الدولي للقضاء على الفقر، تنفيذًا لإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويمثل هذا العام، الذكرى السنوية الـ31 للدعوة إلى العمل التي وجهها الأب جوزِف ريسنسكي، ومثلت الإلهام الحقيقي لإعلان يوم 17 أكتوبر يوما عالميا لإنهاء الفقر المدقع، ومن ثم اعتراف الأمم المتحدة بذلك اليوم بوصفه اليوم الدولي للقضاء على الفقر.
وكان جوزيف ريسنسكي من أوائل الأشخاص الذين سلطوا الضوء على هذه الصلة المباشرة بين حقوق الإنسان والفقر المدقع.. وفي فبراير 1987، ناشد لجنة حقوق الإنسان بأن تدرس مسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان، وتمكن من الربط بين حقوق الإنسان والفقر المدقع بملاحظته العميقة التي قال فيها: "حيثما يحكم على الرجال والنساء بالعيش في فقر مدقع، حقوق الإنسان منتهكة.. إن الالتزام بضمان احترام هذه الحقوق واجبنا الرسمي، لا تستطيع السياسات الحكومية وحدها أن تخلق الإدماج الاجتماعي الذي هو أساسي للوصول إلى أولئك الذين خلفهم الفقر، والتغلب على الفقر بكل أبعاده.
ويركز الاحتفال هذا العام 2018 على شعار "الالتقاء بمن تخلفوا عن الركب كثيرا لبناء عالم شامل ينعم بالاحترام العالمي لحقوق الإنسان وكرامته، وتحل هذه السنة الذكرى السنوية السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى وجود نحو مليار و3 ملايين شخص فقير، فى 104 دول تحت خط الفقر، ويشكل الأطفال دون الـ18 عامًا، ما يزيد على نصفهم.
ويعرف الفقر حسب ما جاء في منظمة الأمم المتحدة بأنه "قصور في القدرة البشرية، بمعنى عدم قدرة الإنسان على توفير جوانب عديدة من حياته ومتطلباته الأساسية للبقاء على قيد الحياة، وعدم حصوله على الخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة والعمل".
إن استمرار الفقر، بما في ذلك الفقر المدقع، يشكل مصدر قلق رئيس للأمم المتحدة، وفي الدورة 72، أطلقت الجمعية العامة عقد الأمم المتحدة الثالث للقضاء على الفقر (2018-2027) تحت شعار"التعجيل بالعولمة.. إجراءات من أجل عالم خال من الفقر".
ويمثل الهدف الأول: القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان": على الرغم من خفض معدلات الفقر المدقع إلى أكثر من النصف منذ عام 2000، إلا أن عشر سكان المناطق النامية لا يزالون يعيشون وأسرهم على أقل من 1.90 دولار يوميا، ويوجد ملايين أخرى ممن يكسبون يوميا أكثر من ذلك قليلا.
وقد أُحرز تقدم كبير في العديد من الدول في شرق آسيا وجنوب شرقها، مع ذلك لم يزل 42% من سكان أفريقيا جنوب الصحراء يعيشون تحت خط الفقر.
إن الفقر أكثر من مجرد الافتقار إلى الدخل والموارد ضمانا لمصدر رزق مستدام، حيث إن مظاهره تشمل الجوع وسوء التغذية، وضآلة إمكانية الحصول على التعليم وغيره من الخدمات الأساسية، والتمييز الاجتماعي، والاستبعاد من المجتمع، علاوة على عدم المشاركة في اتخاذ القرارات، لذا يتعين أن يكون النمو الاقتصادي جامعا بحيث يوفر الوظائف المستدامة ويشجع على وجود التكافؤ.. ولابد من تنفيذ نظم الحماية الاجتماعية للمساعدة في تخفيف معاناة البلدان المعرضة لمخاطر الكوارث، ولتقديم الدعم في مواجهة المخاطر الاقتصادية الكبيرة، وستساعد تلك النظم في تعزيز استجابة المتضررين للخسائر الاقتصادية في أثناء الكوارث، فضلا عن أنها ستساعد في نهاية المطاف في القضاء على الفقر المدقع في أشد البقع فقرا.
