قال السفير بسام الصباغ مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة في فيينا إن التنظيمات الإرهابية بمختلف مسمياتها والمدعومة من أطراف إقليمية ودولية مارست كل أنواع وأشكال الجرائم المنظمة ضد الشعب السوري على مدى السنوات الماضية.
وأوضح الصباغ - في بيان ألقاه أمام المؤتمر التاسع للدول الأطراف في اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المنعقد في مقر الأمم المتحدة في فيينا أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم /الثلاثاء/ - إن سوريا كانت تصنف في المرتبة الثالثة عالميا من ناحية عدم وجود جرائم الاتجار بالبشر وبالأعضاء البشرية والجرائم المنظمة عبر الوطنية فيها ولكن هذا الوضع تغير خلال السنوات السبع الماضية التي شهدت دخول أعداد كبيرة من أخطر العناصر الإرهابية والإجرامية إلى سوريا ومن مختلف دول العالم مدعومة من أطراف إقليمية ودولية وفرت لها الكثير من المال والسلاح ووسائل الاتصالات والتقنيات الحديثة.
وأضاف أن هذه المجموعات الإرهابية الهمجية من "داعش" إلى "جبهة النصرة" فـ "هيئة تحرير الشام" وغيرها استباحت لنفسها ممارسة كل أشكال الجرائم الإرهابية والجرائم المنظمة بما في ذلك الاتجار بالبشر وبالأعضاء البشرية والاستغلال الجنسي وتدمير ونهب الآثار السورية التي يعود قدم كثير منها إلى أكثر من 2000 سنة وكذلك سرقة الأوابد التراثية بما في ذلك مقتنيات الكنائس والجوامع التاريخية القديمة وتهريبها إلى خارج البلاد.
وأوضح الصباغ أنه ومع تزايد الجرائم الإرهابية في سوريا وما رافقها من ترهيب وتخويف للسوريين تزايدت حركة نزوح المواطنين السوريين إلى الدول المجاورة ومعها تنامت ظاهرة الاتجار بالأشخاص وخاصة الأطفال منهم حيث أثبتت تقارير دولية وأممية الازدياد الملحوظ والمستمر لمعدل الجريمة المنظمة التي استهدفت المهجرين السوريين وشملت استغلال الأطفال في جرائم شتى والإتجار بالفتيات السوريات القاصرات وغير ذلك من الجرائم التي تستدعي وضع خطة عمل جادة وفورية لحمايتهم.
واعتبر أن تعزيز دور الأمم المتحدة في مواجهة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بمختلف أنواعها بحاجة ماسة لتحمل أعضاء المجتمع الدولي المسؤولية التشاركية في هذا المنحى وتعزيز سبل التعاون الدولي وضرورة مواكبتها بتوفر إرادة سياسية صادقة في التطبيق الكامل للاتفاقيات والقرارات الدولية ذات الصلة كي تكون فعالة في التصدي للجريمة المنظمة عبر الوطنية ومحاربة الإرهاب والفكر المتطرف وتجفيف مصادر تمويله.
