رفضت السلطة الفلسطينية تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي قال فيها أن المسيحيين مطاردون من السلطة، واصفة ذلك بأكاذيب وافتراءات، ومحاولات لزعزعة الاستقرار في المجتمع الفلسطيني.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان نشره المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام بالأردن، إن أقوال نتنياهو ستفشل في «إحداث أي فرقة وزعزعة استقرار المجتمع الفلسطيني ولحمة نسيجه العام، ولن تنجح في التأثير على مسيحيي العالم الأحرار الذين يقفون إلى جانب الشعب ويطالبون برفع الظلم والاحتلال والمعاناة عنه».
كان نتنياهو قد قال أمام 180 صحفيًا مسيحيًا من 40 دولة في العالم، شاركوا في مؤتمر نظمه مكتب الصحافة الحكومي، أن «إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي فيها جماعة مسيحية كبيرة ومزدهرة». مضيفًا، «أتعرفون بيت لحم؟ يوجد لديكم ارتباط بها كما يوجد لدينا. عندما أعدنا بيت لحم كان يعيش فيها 80 في المائة مسيحيون واليوم فقط 20 في المائة. والسبب في ذلك أن المسيحيين في السلطة الفلسطينية مطاردون. المسيحية انطلقت من هنا ويوجد لها علاقة طبيعية مع إسرائيل. أنا لا أريد أن تنفصل إسرائيل عن أصدقائها المسيحيين».
واتهمت الخارجية نتنياهو بأنه «يواصل حملته التضليلية للرأي العام العالمي وللمسئولين الدوليين، وتحريضه على الشعب وقيادته، عبر محاولاته تسويق جملة من الافتراءات والأكاذيب والمغالطات وقلب الحقائق وتشويهها، بهدف حرف أنظار المجتمع الدولي عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال والمستوطنون بحق أبناء الشعب وأرضه ومقدساته وممتلكاته، وخلط الأوراق وإعادة ترتيب الأولويات على الساحة وفقًا لأجنداته الحزبية الاستعمارية التوسعية، وإرضاء جمهوره من المتطرفين والمستوطنين».
كما استنكرت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين «أكاذيب» نتنياهو عن وضع المسيحيين في الأراضي المقدسة، وفي مدينة بيت لحم. وقالت في بيان لها، «كل ما جاء في كلمته محض هراء وكذب مكشوف، تؤكده قوانين الاحتلال العنصرية، وانتهاكاته المستمرة للكنائس ولجميع أبناء شعبنا بمسلميه، مشيرًا إلى أن المؤتمر لا يمثل المسيحيين في فلسطين، ولا ينطق باسمهم، وأنهم ليسوا بحاجة إلى من يتسبب في اضطهادهم لذرف دموع التماسيح دفاعًا عنهم.
وأضافت «أن دولة الاحتلال هي التي تنتهك ومستوطنوها حرمة المقدسات، وتفرض القوانين العنصرية التي تجعل من الديانتين المسيحية والإسلامية مستثنتين من الحقوق الطبيعية، وتعتبر اليهود هم فقط من يملكون امتياز المواطنة الأولى، وأن حق تقرير المصير مكفول حصريًا لهم، وهذا ما جسده عمليًا قانون القومية الصهيوني الذي سنته إسرائيل في يوليو الماضي، والذي اعتبرته الكنائس المسيحية في فلسطين من أكبر الأخطار على وجودها».
وأكدت اللجنة الرئاسية «أن ادعاء نتنياهو بأن هجرة المسيحيين سببها اضطهادهم من قبل السلطة الفلسطينية حين أشار إلى نقصان أعدادهم في مدينة بيت لحم، إنما هو افتراء واضح وتهرب فج من جرائمه المتمثلة بفصل مدينة بيت لحم بامتدادها الطبيعي والتاريخي عن مدينة القدس، بإقامة جدار الفصل العنصري، وإنشاء المستوطنات التي تحاصر المدينة، وتخنقها من كل صوب، وتصادر أراضيها، بما في ذلك حول دير الكرميزان وتمارس عدوانا ضريبيا على الكنائس، وممتلكاتها، ومؤسساتها، بينما هي معفاة تماما بقرار من الرئيس محمود عباس من الضرائب والرسوم في دولة فلسطين».
وتابعت: «تواجه بيت لحم الآن مشروع قانون اسرائيلي عنصري بمصادرة ممتلكاتها، ما أدى إلى احتجاجها بإغلاق كنيسة القيامة لأول مرة لمدة ثلاثة أيام في شباط من العام الحالي 2018، وحسب الاعترافات الاسرائيلية نفسها فإن كنائس فلسطين تعرضت لأكثر من ثلاثة وخمسين اعتداء خلال السنوات القليلة الماضية، وفي هذه الايام تواجه مخطط الاستيلاء على أملاكها بالاحتيال، والتزوير في باب الخليل بالقدس، وغيره من المواقع الهامة»، مؤكدة أن هذه الاعتداءات والاجراءات الاسرائيلية هي التي تهدد الوجود المسيحي والإسلامي وتستهدف وحدة الشعب الفلسطيني وتقاليده وتراثه التاريخي بالعيش المشترك.
