قال النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن القانون الحالي يجيز إحالة المتهم بتعاطي المخدرات، لمصحة علاجية لعلاجه في حالة التعاطي، مشيرًا إلى أن وجود بطلان في الإجراءات وبعض الثغرات القانونية قد يستغلها المحامون في تلك الأمور.
وأوضح حنفي، في تصريحات خاصة لـ"بوابة البرلمان"، أن استبدال عقوبة السجن، وإيداع المتعاطي في مصحة لعلاجه لا تقع تحت بند عقوبة أصلية، مشيرًا إلى أن العقوبات في القانون مقسمة بين عقوبات أصلية، وطبيعية، ومن الممكن أن تتخذ المحكمة تدابير احترازية، حيث إن العقوبة الأصلية يقع تحتها تطبيق الغرامة، والحبس، والحبس المشدد، والسجن، والسجن المؤبد، وتنتهي بالإعدام،، بينما يقع تحت العقوبات الطبيعية، المصادرة وما إلى ذلك، فيما يندرج تحت التدابير الاحترازية الحبس الاحتياطي، وإيداع مصحة، وما يتم اتخاذه من عقوبات ضد الأطفال من إيداعه مؤسسة إيواء.
وأضاف أن تلك العقوبات مقسمة حسب نوع الجريمة، موضحًا أن مصر تعاني من انتشار جريمة تعاطي المخدرات في الآونة الأخيرة، وأن الحل هو العقوبة الرادعة لمنعهم من الاستمرار في التعاطي.
وأشار إلى أن الظاهرة انتشرت بشكل غير طبيعي، خاصة في المناطق الشعبية والتي انتشر فيها تعاطي المواد المخدرة بشكل غير عادي، لافتًا إلى أنه سبق وأن تقدم بطلب إحاطة تم توجيهه الي وزير الداخلية بشأن اتخاذ اجراءات رادعة لمكافحة المخدرات.
وتابع:" فكرة إيداعهم في مصحة علاجية يكلف الدولة مبالغ باهظة، ولابد من دراسة الفكرة جيدًا قبل التفكير فيها، فالفكرة مقبولة ولكن يجب النظر إليها كعقوبة احترازية".
جدير بالذكر، أن النائب جون طلعت أعلن عن إعداده مشروع قانون بشأن إلغاء عقوبة تعاطي المخدرات ومن بينها "الحشيش".
