قال أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن أسعار تقنين الأراضى بشق الثعبان تتعدى 1750 جنيها للمتر، فى حين تتراوح أسعار الأراضى ببعض المناطق الصناعية والشيخ زايد من 500 جنيه إلى 700 جنيه للمتر، مطالبًا هيئة الاستثمار بالتدخل فى إحداث توازن بين أسعار الأراضى الصناعية بمختلف المناطق الصناعية، لضمان المنافسة العادلة.
جاء ذلك جلسة حوارية عقدتها غرفة صناعة مواد البناء، اليوم الثلاثاء، مع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار محسن عادل بحضور أعضاء الغرفة والشعب النوعية، حول فرص الاستثمار ومناقشة القضايا المتعلقة بمناخ الأعمال في مصر.
وأكد عبدالحميد، أن ارتفاع تكلفة الإنتاج نتيجة رفع الدعم عن أسعار الطاقة وخاصة المغالاة فى أسعار الغاز، بالإضافة إلى بعض التغيرات التى طرأت على أسعار مدخلات الإنتاج المستوردة أثرت سلبًا على نصيب قطاع صناعات مواد البناء في الصادرات غير البترولية، رغم أن فروق اسعار العملة كانت فى صالح التصدير إلا أن صادرات القطاع لم تتجاوز 268 مليون دولار العام الماضى.
وطالب رئيس الغرفة بضرورة الإسراع فى إصدار قانون الثروة التعدينية فى تعديله الجديد، وخفض رسوم النقل على الطرق والتوسع فى إنشاء المناطق الصناعية كاملة المرافق وإنشاء محطات للوقود، وتوفير المياه فى بعض المناطق الصناعية القائمة لخدمة الصناعة الوطنية، لافتًا إلى أن صناعة مواد البناء تعتمد بشكل رئيسي على الغاز الطبيعى والمياه.
