بعد ساعات من إعلان بشأن انفتاح حكومة رئيس وزراء أستراليا، سكوت موريسون، على الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، أصدر موريسون ووزير خارجيته بيانا مشتركا، أشارا فيه إلى القدس الشرقية باعتبارها عاصمة الدولة الفلسطينية المستقبلية.
وجاء في نص البيان التوضيحي، أن الحكومة ستدرس بعناية الحجج التي طرحها سفير أستراليا السابق في إسرائيل، ديف شارما، والتي مفادها أنه ينبغي علينا النظر في الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، دون المساس بحدودها النهائية، مع الاعتراف بالقدس الشرقية كعاصمة متوقعة لدولة فلسطين المستقبلية، على وجه التحديد، ستدرس الحكومة مزايا نقل السفارة الأسترالية إلى القدس الغربية، في سياق دعمنا لحل الدولتين".
وأكد البيان أن أي قرار سيخضع لتقييم دقيق للأثر المحتمل لمثل هذا التحرك على مصالحنا الوطنية الأوسع.
وقال البيان الأسترالي المشترك إن الحكومة تؤكد التزامها الدائم بعملية السلام في الشرق الأوسط، وعلى حل الدولتين الذي يسمح لإسرائيل ودولة فلسطينية مستقبلية بأن يكونا جنبا إلى جنب".
وجاء هذا البيان عقب ردود فعل غاضبة وتحذيرات عربية من أن هذه الخطوة ستضر بالعلاقات بين كانبرا والدول العربية.
حيث اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية طرح رئيس وزراء استراليا سكوت موريسون "خروجا على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وتحديدا قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980".
وأكد وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي أن التقارير عن موقف أستراليا من القدس تدعو للحزن.
وأضاف، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي في جاكرتا، إنه يشعر بالحزن لاحتمال انتهاك أستراليا القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.
وتابع أن أستراليا تجازف بالعلاقات التجارية والأعمال مع بقية العالم خاصة العالمين العربي والإسلامي.
من جانبه قال محمد خيرت السفير المصري لدى أستراليا، في تصريحات لوكالة "رويترز" عبر الهاتف، أن تحول سياسة كانبرا تجاه إسرائيل قد يضر بالعلاقات مع الدول العربية.
وأضاف خيرت أن "سفراء 13 دولة عربية اجتمعوا في كانبرا بدافع القلق من أن تضر الخطوة التي تدرسها أستراليا بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل بفرص السلام".
وتابع: "أي قرار بمثل هذا قد يضر بعملية السلام.. ستكون لذلك عواقب سلبية على العلاقات ليس فقط بين أستراليا والدول العربية وإنما الكثير من الدول الإسلامية أيضا".
وجاء في نص البيان التوضيحي، أن الحكومة ستدرس بعناية الحجج التي طرحها سفير أستراليا السابق في إسرائيل، ديف شارما، والتي مفادها أنه ينبغي علينا النظر في الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، دون المساس بحدودها النهائية، مع الاعتراف بالقدس الشرقية كعاصمة متوقعة لدولة فلسطين المستقبلية، على وجه التحديد، ستدرس الحكومة مزايا نقل السفارة الأسترالية إلى القدس الغربية، في سياق دعمنا لحل الدولتين".
وأكد البيان أن أي قرار سيخضع لتقييم دقيق للأثر المحتمل لمثل هذا التحرك على مصالحنا الوطنية الأوسع.
وقال البيان الأسترالي المشترك إن الحكومة تؤكد التزامها الدائم بعملية السلام في الشرق الأوسط، وعلى حل الدولتين الذي يسمح لإسرائيل ودولة فلسطينية مستقبلية بأن يكونا جنبا إلى جنب".
وجاء هذا البيان عقب ردود فعل غاضبة وتحذيرات عربية من أن هذه الخطوة ستضر بالعلاقات بين كانبرا والدول العربية.
حيث اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية طرح رئيس وزراء استراليا سكوت موريسون "خروجا على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وتحديدا قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980".
وأكد وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي أن التقارير عن موقف أستراليا من القدس تدعو للحزن.
وأضاف، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي في جاكرتا، إنه يشعر بالحزن لاحتمال انتهاك أستراليا القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.
وتابع أن أستراليا تجازف بالعلاقات التجارية والأعمال مع بقية العالم خاصة العالمين العربي والإسلامي.
من جانبه قال محمد خيرت السفير المصري لدى أستراليا، في تصريحات لوكالة "رويترز" عبر الهاتف، أن تحول سياسة كانبرا تجاه إسرائيل قد يضر بالعلاقات مع الدول العربية.
وأضاف خيرت أن "سفراء 13 دولة عربية اجتمعوا في كانبرا بدافع القلق من أن تضر الخطوة التي تدرسها أستراليا بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل بفرص السلام".
وتابع: "أي قرار بمثل هذا قد يضر بعملية السلام.. ستكون لذلك عواقب سلبية على العلاقات ليس فقط بين أستراليا والدول العربية وإنما الكثير من الدول الإسلامية أيضا".
