شدد النائب جون طلعت، صاحب مقترح قانون علاج المتعاطين للمخدرات، على ضرورة التفرقة ما بين متعاطي المخدرات وتجار المخدرات أنفسهم، مشيرًا إلى أن عقوبة المتعاطي في المادة 39 من قانون العقوبات لا تزيد على سنة واحدة، وعقوبة التاجر هي السجن المؤبد.
وأضاف "طلعت" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الورد" على فضائية "TEN"، اليوم الثلاثاء، أن المتعاطي يعتبر شخصا مريضا وليس مجرمًا، بحسب تعريف المتعاطي في العلوم الفلسفية، موضحًا أنه في حالة الحكم على المتعاطي بدخول السجن، فإنه يخرج للمجتمع وهو مدمن ومجرم ولا يمكنه الالتحاق بأي عمل، ولا يمكنه استكمال دراسته في حالة كونه طالبل بإحدى الجامعات، ويكون غير صالح للمجتمع.
وأشار إلى أن اقتراح القانون الذي طالب به في البرلمان، يكمن في قضاء الشخص مدة حبسه ولكن داخل إحدى المصحات العامة، وفي حالة عودته للإدمان من جديد يتم تغليظ العقوبة، بدلًا من سنة واحدة تكون الحبس لمدة عامين، موضحًا أن الدولة تحاول مساعدة المدمنين من خلال حملات وزارة التضامن الاجتماعي للتوعية من أضرار المخدرات وإخراج أشخاص صالحين للعمل.
وأضاف "طلعت" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الورد" على فضائية "TEN"، اليوم الثلاثاء، أن المتعاطي يعتبر شخصا مريضا وليس مجرمًا، بحسب تعريف المتعاطي في العلوم الفلسفية، موضحًا أنه في حالة الحكم على المتعاطي بدخول السجن، فإنه يخرج للمجتمع وهو مدمن ومجرم ولا يمكنه الالتحاق بأي عمل، ولا يمكنه استكمال دراسته في حالة كونه طالبل بإحدى الجامعات، ويكون غير صالح للمجتمع.
وأشار إلى أن اقتراح القانون الذي طالب به في البرلمان، يكمن في قضاء الشخص مدة حبسه ولكن داخل إحدى المصحات العامة، وفي حالة عودته للإدمان من جديد يتم تغليظ العقوبة، بدلًا من سنة واحدة تكون الحبس لمدة عامين، موضحًا أن الدولة تحاول مساعدة المدمنين من خلال حملات وزارة التضامن الاجتماعي للتوعية من أضرار المخدرات وإخراج أشخاص صالحين للعمل.
