استنكر الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، فصله من حزب الوفد، خاصة مع عدم علمه بالسبب، وكون قرار الفصل جاء مخالفا للائحة الحزب، مشيرا إلى أنه قرر طي صفحة تواجده في الحزب، مع عدم وضوح الرؤية والضبابية.
وأضاف أثناء لقائه مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي" علي فضائية "القاهرة والناس"، أنه قبل فصل العضو يجب أن يحال إلى المكتب التنفيذي، الذي يحيل الأمر للجنة نظام ثم الهيئة العليا، وهو ما لم يحدث.
وأوضح أن الأسباب التي سيقت منها مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي تم تقديمه في 27 أبريل 2017 للجنة التشريعية التي يرأسها المستشار بهاء الدين أبو شقة، ومدون عليه مشروع حزب الوفد، ومزيل بإمضاء رئيس الحزب وقتها الدكتور السيد البدوي، وكان المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية ولم يبد اعتراضا.
وأضاف أنه يكن للمستشار بهاء أبو شقه كل الاحترام والتقدير، وما أجج الموقف هو مقال "كلمني شكرا"، كاشفا عن سبب كتابته، وهو عدم مواجهة أبو شقة له وعدم تعامله معه، وعند الاتصال به لا يرد، وهو ما لا يليق سياسيًا.
