أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن رؤية مصر 2030، هي جهد رائد في توطين أهداف التنمية المستدامة التي تشمل الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تعد نموذج مثالي تقوم على مبادئ النمو الشامل والتنمية الإقليمية المتوازنة، وقد اعتمدت الحكومة للمرة الأولي عند وضع الرؤية نهجًا تشاركيًا لتطويرها، بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، كأضلاع للمثلث الذهبي للتنمية.
جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقتها بمقر كلية القادة والأركان التابعة للأمانة العامة لوزارة الدفاع المصرية، لاستعراض ما تم انجازه من أهداف التنمية المستدامة وكذلك آخر ما تم تحقيقه في ملفي الإصلاح الاقتصادي والإداري، وبحضور اللواء أ.ح. عبد المنعم إمام، مدير كلية القادة والأركان، وعدد كبير من الحضور من الدول العربية الشقيقة مثل الامارات والأردن، وكذلك من فرنسا وباكستان وبعض الدول الأفريقية.
واضافت الوزيرة، أن رؤية مصر 2030 كان لها أكثر من 100 ورشة عمل، 15 اجتماع علي مستوى وزارى، 50 اجتماع تحضيري وتنسيقي وأكثر من 300 خبير شارك في وضع الرؤية، وحاليا يتم تحديث تلك الرؤية بإضافة عدة موضوعات هامة مثل ندرة المياه والقضية السكانية حيث لابد من توجيه الجهود إلي ضبط معدلات النمو السكاني، مؤكدة أن الاستثمار في رأس المال البشري هو ركن أصيل في رؤية مصر 2030 حيث يقع تمكين الشباب في صدارة أولويات الحكومة، وأنه من الأهمية تمكين هؤلاء الشباب وضمان مشاركتهم في صنع السياسات في وقت مبكر.
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن مصر تعد في مسار واعد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أنه تم التركيز في البداية على بناء أساس متين للاقتصاد القوي، وقد ساعد برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري الكلي الذي بدأته الحكومة المصرية في عام 2016 البلاد في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، حيث حققنا معدل نمو يقدر ب 5.3% في نهاية 17/2018 مقارنة بمعدل نمو 2.9% في 2014.
وأكدت السعيد، أن جميع برامج الإصلاح لها تكلفة خاصة في الدول التى لا تملك قاعدة انتاجية قوية، مشيرة إلي أن برنامج الإصلاح الاقتصادى بدأ بإصلاحات جذرية حقيقية لم تحدث من قبل وهو ما يفسر ارتفاع معدل التضخم ل 32.9%، مشيرة إلي تحرير سعر الصرف وترشيد دعم الطاقة كإصلاحات جذرية قامت بها الحكومة، مؤكدة أن الوفر من دعم الطاقة تم توجيهه للفئات الأكثر تضررا في صورة برامج تكافل وكرامة للتخفيف عليهم من آثر ارتفاع الأسعار، مما أدى لانخفاض معدل التضخم بعد تلك الإصلاحات إلي 15.4% مشيرة أنه من المستهدف أن يقل معدل التضخم عن ذلك بمرور الوقت مع زيادة إجراءات حماية المستهلك ومع تحسن منظومة اللوجستيات ومنظومة النقل.
وأوضحت الوزيرة، إن برنامج الاصلاح الاقتصادي هدفه الأساسي توفير المزيد من فرص العمل اللائقة، مشيرة إلي عجز ميزان المدفوعات والذي قدر ب 11.3 مليار دولار في 2012، أما اليوم يوجد لدينا فائض يقدر ب 12.8 مليار دولار، كما أن حجم الاحتياطي كان لا يغطي 3 أشهر واردات أما اليوم فيغطي حجم الاحتياطي 9 أشهر واردات، كما زادت تحويلات المصريين في الخارج إلي 26.4 مليار دولار، بالإضافة إلي أنه حدث نمو في الصادرات بنسبة 40% ونستهدف زيادة تلك النسبة إلي 70% خلال العامين القادمين، هذا فضلا عن نمو القطاع السياحى بفضل الاستقرار السياسي والأمني، وزيادة إيرادات قناة السويس بنسبة 15%.
أضافت الوزيرة أننا نتحول اليوم من اقتصاد قائم علي استغلال الخامات والموارد الطبيعية إلي اقتصاد ركيزته تعميق التصنيع المحلي ورأس المال البشري، مشيرة إلي أن مصدر النمو الذى وصلنا له 5.3% يأتى من زيادة معدلات الاستثمار وصافي التجارة الخارجية مما ينعكس على توفير المزيد من فرص العمل.
وأشارت وزيرة التخطيط أنه يتم استهداف الفجوات التنموية الموجودة بكل محافظة من حيث الفقر، نسب الشباب، معدلات البطالة، نسب تمثيل المرأة، خدمات الصرف والصحة والتعليم حيث يتم توجيه الموارد لتلك المحافظات التى تعاني من الفجوات التنموية حتى تتحقق التنمية الإقليمية المتوازنة وتحقيق قدر من العدالة المكانية.
كما تناولت وزيرة التخطيط الحديث عن منظومة الإصلاح الإداري حيث أشارت الوزيرة إلي إعادة هيكلة الوحدات التنظيمية داخل الجهاز الإداري واستحداث عدد من الإدارات الجديدة كالموارد البشرية، المراجعة والتدقيق الداخلي، وإدارات التخطيط الاستراتيجي والسياسات، مشيرة إلي البرامج التدريبية لموظفي الجهاز الإداري فى إطار اهتمام القيادة السياسية بتدريب الموظفين والشباب.
أضافت الوزيرة أنه يتم العمل بين وزارتي التخطيط والاتصالات علي محور ميكنة الخدمات الحكومية، وتعمل الوزارة بشكل أساسي علي ميكنة خدمات المحليات حيث تم الانتهاء من ميكنة جميع الخدمات بمحافظات القناة، بالاضافة إلي ميكنة جميع مكاتب الصحة، مشيرة إلي الخدمات المتوفرة علي بوابة الحكومة المصرية والتى ستنطلق في اصدارها الجديد أول ديسمبر المقبل.
وتابعت، أن تقرير المراجعة الوطنية الطوعي الذي تقدمت به مصر مرتين للأمم المتحدة للوقوف علي آخر الانجازات المتحققة بالنسبة لأهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى الإشادات الدولية التى تلقتها مصر خلال عرض السعيد لتقرير المراجعة الطوعي لمصر في يوليو الماضي في الأمم المتحدة.
يذكر أن كلية القادة والأركان هي كلية أركان مصرية يتقدم لها الضباط الأكفاء لتأهيلهم للقيادة حيث يحصل المتخرجين على ماجستير في العلوم العسكرية، والهدف من إنشائها هو إعداد الضباط من القوات البرية والأفرع الرئيسية لشغل وظائف القيادة والأركان للمستوى التكتيكي في القوات المسلحة وكذلك وظائف الأركان العامة مستقبلًا لمختلف مستويات القيادة في القوات المسلحة وذلك بدراسات عليا للعلوم والفنون العسكرية، ومن أشهر من تخرج فيها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وعدد من الضباط الأكفاء من المصريين والوافدين من الدول الشقيقة والصديقة.
