تشهد محاكم القاهرة والجيزة اليوم الثلاثاء العديد من المحاكمات المهمة التي تهم الرأي العام وأبرزها محاكمة 30 متهمًا بالانضمام لتنظيم داعش وإعادة محاكمة دومة بأحداث مجلس الوزراء.
محاكمة 30 متهمًا بالانضمام لتنظيم داعش
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة 30 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، والذين اتخذوا مقرا لتنظيمهم الإرهابي بعزبة محسن بالإسكندرية.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين وفتحي الرويني وخالد حماد، وبحضور محمود حجاب ممثل النيابة العامة، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة 30 إرهابيا إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ لتشكيلهم جماعة إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية لتنظيم "داعش الإرهابي"وتمويل تلك الخلية بالأموال والأسلحة والمتفجرات وإمدادها بالمعلومات والملاذات الآمنة لإيواء أعضائها وارتكاب جرائم استهداف الكنائس والمواطنين المسيحيين والمنشآت الحيوية للدولة، وتلقى تدريبات عسكرية بمعسكرات تنظيم (داعش) بسوريا وليبيا.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، باشرت التحقيقات في القضية، في ضوء ما تسلمته من تحريات أجراها قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية والذي تمكن من تحديد أعضاء التنظيم الإرهابي وأغراضه والقبض على عناصره، وذلك نفاذا للإذن الصادر بهذا الشأن من النيابة وقبل قيامهم باستهداف إحدى الكنائس بمنطقة العصافرة بمحافظة الإسكندرية والتي سبق رصدها بمعرفة عناصر التنظيم.
إعادة محاكمة متهميّن بـ"أحداث عنف الجيزة"
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني إعادة محاكمة متهمين اثنين بقضية "أحداث عنف الجيزة".
وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين خالد عوض وايمن البابلي، وأمانة سر عمر عاشور.
ووجهت النيابة للمتهمين مجموعة من التهم منها قطع الطريق العام، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والتجمهر وتعطيل المواصلات بالاشتراك مع آخرين.
محاكمة 26 متهمًا في «هجوم فندق الهرم»
تنظر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة 26 متهمًا بالهجوم على فندق بشارع الهرم.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وعبد الرحمن صفوت الحسيني وأحمد عبد الحكم.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ومنهم 3 هاربين إنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون وأمدوا أعضاءها بأسلحة وأموال، حيث هاجموا فندق الأهرامات الثلاثة وحازوا أسلحة نارية وذخائر فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.
إعادة محاكمة دومة بأحداث مجلس الوزراء
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، محاكمة أحمد دومة في القضية المعروفة إعلاميًا بـأحداث مجلس الوزراء.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، ود.عادل سيوي، وأمانة سر حمدي الشناوي.
ونسبت النيابة إلى المتهمين في القضية ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلًا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي، وممارسة مهنة الطب دون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين، والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى، ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددًا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق، وحي غرب القاهرة، وهيئة الموانئ المصرية، وهيئة مشروعات النقل، وهيئة التخطيط، وفرع لوزارة النقل.
إعادة محاكمة المتهمين بقتل الطفل "يوسف"
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس إعادة إجراءات المتهمين الهاربين بقتل الطفل "يوسف" بمدينة السادس من أكتوبر، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"ضحية الرصاصة الطائشة".
وكان الطفل يوسف العربي تم قتله أثناء وقوفه في أحد المحال عن طريق طلق ناري أصابه في الرأس، قبل أن تبين التحقيقات هوية المتهمين.
وكانت النيابة قد أحالت 4 متهمين، بينهم ضابط شرطة ونجل عضو بالبرلمان، غيابيًا للمحاكمة، حيث ما زالا هاربين.
وكشفت تحقيقات النيابة عن أن من بين المتهمين في القضية ضابطا هاربا ونجل عضو بمجلس النواب، وأن الرصاصة التي أصابت الطفل يوسف انطلقت من أحد الأفراح المقامة بالقرب من مكان إصابته، وأن الفرح شهد إطلاق نار بشكل عشوائي من المتهمين الذين ألقي القبض على اثنين منهم.
