كشفت وثيقة أن الحكومة التونسية ستخفف الضرائب على شركات في بعض القطاعات ولن تفرض أي ضرائب جديدة على الأفراد والمؤسسات عام 2019 بعد زيادات مستمرة على مدى أعوام أثارت احتجاجات عنيفة.
وأظهرت وثيقة لمشروع ميزانية أن تونس تسعى لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.1 بالمئة مقارنة مع 2.6 بالمئة متوقعة هذا العام، و1.9 بالمئة في 2017.
وكان رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد قال إن سنة 2018 ستكون آخر سنة صعبة على التونسيين، لكن حكومته تتعرض لضغوط قوية من المقرضين، الذين يطالبون بإصلاحات سريعة لخفض العجز في الميزانية.
وستزيد ميزانية تونس في 2019 بنسبة ثمانية بالمئة إلى حوالي 40.6 مليار دينار. ولم يفسر مشروع القانون كيف ستخفض الحكومة العجز مع عدم إقرار أي ضرائب جديدة.
وتخطط الحكومة لخفض العجز من نحو خمسة بالمئة متوقعة هذا العام إلى 3.9 بالمئة العام المقبل.
وتظهر وثيقة ميزانية العام المقبل أن تونس ستخفض الضرائب على شركات في قطاع الصناعات المعملية والتكنولوجية والكهربائية والميكانيكية وصناعة النسيج والأدوية من 25 بالمئة إلى 13.5 بالمئة سعيا لتخفيف الضغط على الشركات ودفع الاستثمار وخلق مزيد من فرص العمل.
وكانت ميزانية 2018 أقرت رفع الضرائب على السيارات والمشروبات الكحولية والاتصالات الهاتفية والإنترنت وأسعار الفنادق وغيرها، وزيادة ضريبة القيمة المضافة بواقع نقطة مئوية واحدة، وفرض ضريبة ضمان اجتماعي جديدة بنسبة واحد في المئة على الموظفين والشركات.
كما زادت ميزانية 2018 الضرائب على أرباح البنوك إلى 40 في المئة من 35 في المئة.
