استعرض المستشار نبيل صادق النائب العام، الجهود الوطنية والدولية في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين الإضافيين المكملين لها الخاصين بمكافحة الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال ومكافحة تهريب المهاجرين برًا وبحرًا وجوًا، اليوم الاثنين، خلال كلمته في افتتاح الدورة التاسعة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المنعقد في العاصمة النمساوية (فيينا).
وشدد النائب العام، على أهمية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بكافة صورها وأنماطها ومنها الاتجار غير المشروع بالجواهر المخدرة والممتلكات الثقافية، والجريمة الإلكترونية؛ فضلا عن جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وتفكيك الشبكات الإجرامية المنظمة الضالعة في ارتكابها ومعالجة الروابط القائمة بينها وبين جرائم الإرهاب.
واستعرض المستشار نبيل صادق استراتيجية الدولة المصرية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وتعزيز التعاون الدولي بشأنها والتي تمثلت في سن عدد من التشريعات الجنائية كتشريع مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتشريع مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وتبني استراتيجية وطنية لتدريب العاملين في مختلف قطاعات الدولة من خلال إنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، وتوفير فرص العمل بإنشاء المشروعات الجديدة.
كما تناول أهمية التعاون الدولي بين الدول في تحقيق مكافحة فعالة ورادعة لها، ودور النيابة العامة في ملاحقة الجناة مرتكبي الجرائم المنظمة عبر الوطنية وإجراءات الحماية التي تقدمها كافة جهات الدولة للمجني عليهم والشهود.
يذكر أن مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، هو اجتماع رفيع المستوى ينعقد بصفة دورية كل عامين بين ممثلي الأطراف للاتفاقية، ويهدف إلى تحسين قدرة الدول على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واستعراضها وللإجراءات التشريعية والقضائية والإدارية التي تتخذها في إطار تنفيذ الاتفاقية ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والتصدي لها وملاحقة مرتكبيها وحماية المجني عليهم والشهود.
