تنظم وزارة الخارجية ورشة عمل رفيعة المستوى تحت عنوان "تفعيل سياسة الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في منطقة الساحل الأفريقي: تحديد الخطوات المستقبلية"، وذلك يومي 15 و16 أكتوبر 2018.
تهدف ورشة العمل إلى مناقشة أهم التحديات والفرص التي تواجه جهود بناء السلام وإعادة الإعمار في منطقة الساحل الأفريقي، سعيًا لإعادة بناء الدول وتعزيز قدرتها على القيام بوظائفها، وتحقيق الاتساق بين سياسات الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار وأولويات واحتياجات الدول والمجتمعات الخارجة من النزاعات، وتبادل وجهات النظر بين الفاعلين الإقليميين والدوليين.
ويشارك في ورشة العمل لفيف من كبار مسئولي دول الساحل الأفريقي الخمس وهي: موريتانيا، وتشاد، والنيجر، ومالي، وبوركينا فاسو، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، وبنك التنمية الأفريقي، والبنك الدولي، وذلك إلى جانب مشاركة ممثلي السفارات الأجنبية المعتمدة في القاهرة، ومجموعة من ممثلي مراكز الفكر والأبحاث الإقليمية والدولية.
يأتي ذلك بالتعاون مع مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وفي إطار استعدادات وزارة الخارجية للرئاسة المصرية الاتحاد الأفريقي حيث أن قمة الاتحاد الأفريقي التي عُقدت مؤخرًا في نواكشوط قد وافقت على استضافة مصر لمقر مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات ليكون إضافة جديدة ومهمة لهيكل السلم والأمن الأفريقي.
