قال كمال أحمد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: إن البرلمان لم يناقش أي استجواب حتى الآن نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأوضح أحمد، في تصريحات لـ"بوابة البرلمان"، اليوم الأحد، أن مجلس النواب الحالي يسعى لحل الأزمات التي تمر بها الدولة، خاصة وأنها تمر بمرحلة انتقالية بعد ثورتين، ما يجعل الرقابة محدودة، وذلك نظرًا لأن معظم أعضاء المجلس يضعون في اعتبارهم أن سلامة الدولة وتثبيت أركانها هي المرحلة الأهم.
وأضاف: "في مرحلة تثبيت الدولة ينبغي ألا نختلف كثيرًا أما في مرحلة ادارة الدولة بعد تثبيتها فالاختلاف وارد والمحاسبة واردة، لأن الدولة ثبتت أقدامها، فلا ينبغي أن نمارس الحقوق الدستورية على أنقاض الدولة".
