تقدم البدرى أحمد ضيف، عضو مجلس النواب، بسؤال للحكومة بشأن عدم تطبيق القرار الجمهورى رقم 14 لسنة 2015، الخاص بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية، مطالبا بمحاسبة المتورطين فى عدم تفعيل هذا القرار على أرض الواقع.
وأكد ضيف، فى بيان له، اليوم الأحد، أن هذا القرار من شأنه القضاء على الأزمات التى يعانى منها الفلاح، وآخرها أزمة استلام محصول القطن وامتناع الشركات عن الاستلام بسبب انخفاض الأسعار العالمية، وذلك لأنه ينص على أن الزراعة التعاقدية هى الإنتاج الزراعى أو الحيوانى أو الداجنى أو السمكى، الذى يتم استنادا إلى عقد بين المنتج والمشترى يلتزم بموجبه المنتج بالتوريد طبقا للكميات والأصناف والجودة والسعر وغيرها من الشروط التى يتضمنها العقد.
وقال عضو مجلس النواب: إن هذا القرار يعمل على تسجيل عقود الزراعة التعاقدية متى طلب أى من الطرفين ذلك، ثم التوعية والإرشاد والترويج لهذه الزراعات، مع وضع نماذج استرشادية للعقود المشار إليها، وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات وإتاحتها لمن يطلبها من المنتجين أو غيرهم من المتعاملين فى السوق.
