قال النائب كمال أحمد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه من الوارد إعادة مناقشة بعض المواد في قانون الإجراءات الجنائية قبل عرضه على الجلسة العامة.
وأوضح أحمد، في تصريحات خاصة لـ"بوابة البرلمان"، أنه نظرًا لأهمية القانون، مشيرًا إلى أن التعديلات على القانون هي الأولى من نوعها منذ عام 1950، ولذلك نظمت اللجنة جلسات استماع مع ممثلين للسلطة القضائية والنيابة العامة وأساتذة جامعات ورجال قانون ومحامين للاستفادة بها خلال مناقشة القانون.
وتابع عضو مجلس النواب: "لا يوجد من صنع البشر ما هو مطلق كل ما هو من صنع البشر نسبي مرهون بالزمان والمكان، فالمكان هو ثابت وهو مصر وبرلمانها المصري، لكن الزمان تغير ربما من العام الماضي وحتى القادم قد يستجد جديد يتطلب تغييره، لا ثوابت فيما هو وضعي".
