كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الحكومة سترسل قانون حماية البيانات الشخصية، خلال أسبوعين، كاشفا عن التشريعات التي ستهتم بها اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي، ومنها حماية البيانات الشخصية، بخلاف متابعة آليات تنفيذ قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية الذي صدر في دور الانعقاد الماضي.
وأضاف بدوي، أن الجريمة الإلكترونية تنافس الجريمة الجنائية، مضيفا أن هذا واضح من خلال البلاغات المقدمة، وهناك 300 بلاغ خلال شهرين قبل إصدار القانون.
وأوضح النائب، أن هناك تواصل تام مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، وفور تطبيق القانون ستقل الجريمة الإلكترونية من سب وقذف لأنها تصل إلى غرامة وحبس.
وأشار إلى أن الوزير عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعقد اجتماعا مع أعضاء اللجنة خلال الأسبوع المقبل.
وقال النائب أحمد زيدان، إن التشريعات التي ستهتم بها اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي، قانون حماية البيانات الشخصية المقدم من الحكومة، ويتم مراجعته بمجلس الدولة، وكذلك مشروع قانون التجارة الإلكترونية لمعالجة الجرائم التي تحدث بسببها، مضيفا المشروع المقدم من النواب هدفه حماية أرواح الناس خاصة في ظل وجود بعض الإعلانات الخاصة بصحة الإنسان مثل أعشاب تخسيس وغيرها. وأضاف أن جهاز حماية المستهلك تلقى الكثير من البلاغات الخاصة بالأدوية، موضحا أن التشريع يقدمه عدد من النواب، وأن الحكومة لم تقدم أي تصورات في هذا السياق.
وقال "زيدان"، أن هناك عقوبة رادعة للموقع الذي قد يتسبب في جريمة خاصة، في ظل استخدام السوشيال ميديا في قتل الأشخاص أو الإعلانات الوهمية، موضحًا أن مكافحة الجريمة الإلكترونية الذي أصدره البرلمان في دور الانعقاد الماضي يساهم في ردع الجريمة الإلكترونية.
