أكد المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن "البرلمان الحالي" هو أول برلمان يفتح ملف قانون الإيجارات القديمة، وقدم بعض النواب عددًا من الاقتراحات بمشروعات قوانين بشأن الإيجارات القديمة أحيلت جميعها للجنة الإسكان وتم مناقشتها وعقدت اللجنة بشأنها عدد كبير من جلسات الاستماع والحوارات التي استمعت فيها لكل الأطراف المعنية ووجهات النظر الخاصة بهذه القضية بما فيها طرفي العلاقة "المالك والمستأجر".
وأشار والى، في بيان صحفي له، اليوم السبت، إلى أن مجلس النواب الحالي تطرق لهذه القضية بكافة تفاصيلها ولكن لابد من المواءمة الاجتماعية ومراعاة البعد الاجتماعي لأن هذا أمر واقع منذ سنوات طويلة ويخص قطاع عريض من المجتمع المصري سواء مالكًا أو مستأجرًا، لذلك لا بد من العمل بقاعدة لا ضرر ولا ضرار لأى طرف.
ونفى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وجود أى حرج أو قلق من أعضاء البرلمان بشأن إقرار قانون للإيجار القديم، ولكن هناك مواءمة مجتمعية، مشيرًا إلى أن لجنة الإسكان سوف تنسق مع الحكومة بشأن هذا الملف خلال الفترة القادمة لأن هناك قناعة لدى نواب اللجنة، بالبدء بالشقق والوحدات الخدمية والتجارية والإدارية، سواء المؤجرة للحكومة أو المواطنين، وتأجيل تطبيق القانون على الوحدات السكنية غير المغلقة وسيكون هناك تحرير العلاقة مباشرة لأى وحدات إيجار قديم مؤجرة تدر دخلًا، موضحًا أن السعر الجديد سيكون وفق سوق العرض والطلب.
وفى ذات السياق أضاف والى، أن دور الانعقاد الحالي سيشهد مناقشة العديد من مشروعات القوانين، بما يخدم المواطن والدولة التي بدأ يكون لها كينونة واضحة تجاه التنمية، وتنقية القوانين القديمة، والقضاء على العشوائيات ومعالجة مخالفات المباني، وبالنسبة للجنة الإسكان فهناك عدد من مشروعات سوف تنتهى منها خلال هذا الدور منها قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 هو التصدي للفساد فى استخراج تراخيص البناء وتذليل أية عقبات تواجه المواطنين أثناء استخراج التراخيص وسرعة صدورها.
وأوضح النائب، أن الحكومة حققت نجاحات كثيرة خلال الفترة الماضية وأنجزت مشروعات لا حصر لها وبصراحة كنا فين وبقينا فين، وبالنسبة لمشكلة الصرف الصحي فالحكومة تنحت في الصخر من أجل استكمال مشروعات الصرف الصحى لأن هذا الملف صعب جدًا ومشكلته عدم توفر الاعتمادات المالية، لافتًا إلى أن عجز الموازنة العامة للدولة يقدر بعشرات مليارات، ويتم تمويله من خلال الاستدانة من الخارج.
