قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، إن الاقتصاد المصري لم يعد يتحمل خسائر شركات القطاع العام وقطاع الأعمال التي لا تُدر دخلًا ولا يتم الاستفادة منها، بجانب تحمل الموازنة العامة للدولة 228،13 مليار جنيه مرتبات القطاع العام بزيادة 10.11 مليار جنيه عن العام السابق، وسجلت رواتب الموظفين زيادة بنحو 45% خلال العشر سنوات السابقة.
وأشاد بدوي بخطة الدولة لهيكلة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، لانتشال هذه الشركات من شبح الإغلاق دون الاستفادة منها على أن يتم تطويرها وإعادتها للمساهمة والتأثير على الإنتاجية بالسوق المصري، وعرضها بعد ذلك للخصخصة، أو يتم طرح هذه الشركات على نحو إيجابي في البورصة، مع الإبقاء على الكفاءات من العمالة وتسريح فقط من يثبت إهماله وتقاعسه عن العمل.
وأشار عضو مجلس النواب، أن هناك 128 شركة تتبع وزارة قطاع الأعمال، بواقع 8 شركات قابضة تضم كلًا منها مجموعة من الشركات بخلاف شركات وزارة النقل ووزارة الزراعة والإسكان وغيرها تصل إلى 300 شركة حكومية، تحتاج إلى التخلص منها إما بالخصخصة أو الطرح بالبورصة، مشيرًا إلى أن عمليات تطوير وهيكلة شركات قطاع الإعمال ستقضي على نزيف الخسائر داخل الموازنة العامة للدولة.
وتابع، إلى أنه ضد وجود الدولة في القطاعات الإنتاجية ويقتصر فقط دور الدولة في تقديم الخدمات التي تهم المواطنين من "صحة، تعليم، مواصلات عامة "وهكذا، إلي أن يتم تحسين جودة القطاعات الخدمية التي تقدمها الدولة، مع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص في الاستثمار في القطاعات الأخرى، على أن تُبقي الدولة على الشركات التي تحقق أرباحًا وهي "الشرقية للدخان، والألمونيوم، والموانئ البحرية" على عكس الشركات الخاسرة "الحديد والصلب، والغزل والنسيج، وغيرها من الشركات".
