أيام وتنطلق فعاليات أسبوع القاهرة الأول للمياه برعاية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمقرر عقده في الفترة من "الأحد المقبل" بمشاركة المنظمات الدولية والإقليمية والوزراء والعلماء والخبراء، في حدث يعدعالميًا يقام لأول مرة برعاية مصرية.
سيتم تنظيم أكثر من 40 جلسة فنية بمشاركة العلماء والخبراء عالميا وإقليميا ومحليا، وذلك بهدف تعزيز مشاركة الرأي العام العالمي في تنمية الوعي بأهمية المياه وتشجيع الإبتكارات العلمية والبحثية.
شعار أسبوع القاهرة للمياه هذا العام:" المحافظة على المياه من أجل التنمية المستدامة" والذي تنظمه وزارة الموارد المائية والري بالتنسيق مع العديد من المنظمات والهيئات الدولية وفي مقدمتها جامعة الدول العربية ومجلس المياه العالمي ومنظمة التعاون الإسلامي، فضلا عن مشاركة الاتحاد الأوروبي واليونسكو ومنظمة الأغذية والزراعة "الفاو" والمجلس العربي للمياه ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وغيرها من الجهات المعنية على المستوى الدولي والإقليمي والقومي.
يهدف "أسبوع القاهرة للمياه" إلى تعزيز مشاركة الرأي العام العالمي في تنمية الوعي بأهمية قطرة المياه محليًا وإقليميًا ودوليًا، والعمل على تشجيع الابتكارات العلمية والبحثية في مجال الحفاظ على المياه وحمايتها وترشيد استخداماتها على المستوى القومي، وكذلك خلق جسور التعاون والمشاركة وتبادل الرؤى والأفكار الإبداعية بين كل المتخصصين من أجل تنمية الموارد المائية على المستوى القومي والإقليمي والدولي والعمل على الاستفادة من خبراتهم بشأن استخدامات المياه والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية على كل الأصعدة.
مصر ستتولى رئاسة مؤتمر دول منظمة التعاون الإسلامي خلال فعاليات أسبوع القاهرة الأول للمياه، كما ستترأس أيضًا رئاسة المؤتمر الثالث لاتحاد الدلتاوات، والذي يعد بمثابة أول تحالف دولي من الحكومات في العالم ويهدف إلى تفعيل آليات التعاون المثمر لتحقیق الإدارة المتكاملة والتنمیة المستدامة في مناطق الدلتاوات، ومن المقرر مراجعة الخطة التنفيذية للاتحاد، وبحث آليات تمويل مشروعات التكيف مع تغيرات المناخ، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ومشروعات التنمية في أحواض الأنهار وتأثيرها على الدلتاوات.
قال الدكتور يسري خفاجي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن هناك توقعًا بازدياد وتيرة الشراكة مع المنظمات الدولية العاملة في مجال المياه والبيئة خلال أسبوع المياه، مضيفًا في تصريحات خاصة للبوابة:"سيكون للبيئة ونقص الغذاء والصحة أولوية واهتمام خلال فعاليات المؤتمر حيث إنها كلها ترتبط ارتباطا لصيقا بالمياه مع التركيز على أهداف التنمية المستدامة".
واستكمل: "المؤتمر سيكون حافزا للتنافس فيما بين المعنين بقضايا المياه في مصر والعالم، لإبراز كل ما هو جديد من أفكار ووسائل رفع الوعي بالتحديات المائية وترشيد استخدامات المياه وسبل تنميتها"، مشيرًا إلى أن المؤتمر سيرسل رسالة للعالم مفادها أن مصر آمنة وبيئة خصبة للاستثمار في مجال العلوم والابتكارات وتكنولوجيا المياه.
وتابع متحدث الري: دور الشباب في رفع الوعي بقضايا المياه سيكون علامة بارزة من علامات أسبوع القاهرة للمياه وسيكون لمنتدى شباب المتخصصين بإفريقيا دور فعال في التعاطي مع قضايا المياه بالقارة خاصة أن مصر كانت هي الرائدة في هذا المجال لاتخاذها خطوات مبكرة لإنشاء منتدى شباب المتخصصين بوزارة الموارد المائية والري".
يتضمن أسبوع القاهرة 5 محاور هي:
1- إدارة المياه من أجل التنمية المستدامة وذلك لتحقيق الربط بين المياه والطاقة والغذاء، والشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة المياه، والموارد المائية لتعزيز الاستدامة ومشاركة المنتفعين في إدارة المياه، وتوصيل المعلومات لصانعي القرار في قطاع المياه.
ويتضمن هذا المحور، المحاور الفرعية التالية
- الرابط بين المياه والطاقة والغذاء
- الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة المياه
- الموارد المائية لتعزيز الاستدامة
- مشاركة المنتفعين في إدارة المياه
- توصيل المعلومات لصانعي القرار في قطاع المياه
- إدارة المياه للتخفيف من حدة الفقر
- المساواة بين الجنسين في الإدارة المتكاملة للموارد المائية
- الاستراتيجيات المائية لتلبية أهداف التنمية المستدامة
- النظم البيئية وجودة المياه
- إدارة الطلب على المياه
- المياه النظيفة والصرف الصحي
- معالجة المياه وإعادة استخدامها
- المحاسبة المائية
- تطبيقات العلوم والسياسات المائية
2- تغير المناخ والبيئة، وذلك لتضمين تغير المناخ في تخطيط وتنفيذ مشروعات المياه، والحلول المبتكرة لتحسين إدارة المياه في المناطق الساحلية، والآثار الاقتصادية والاجتماعية لتغير المناخ والتوصيات المتعلقة بالسياسات.
ويتضمن هذا المحور، المحاور الفرعية التالية
- تضمين تغير المناخ في تخطيط وتنفيذ مشروعات المياه
- الحلول المبتكرة لتحسين إدارة المياه في المناطق الساحلية
- الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتغير المناخ والتوصيات المتعلقة بالسياسات
- زيادة المرونة للتعامل مع الظروف المناخية الحادة
- تغير المناخ والحد من آثاره في إدارة المياه
- وعي أفراد المجتمع بتغير المناخ
- الحلول الطبيعية لإدارة المياه
- التكيف مع نغير المناخ وتنمية القدرات
- إدارة المخاطر في حالات الفيضانات والجفاف
- كفاءة استخدام الموارد الطبيعية
- إنتاجية المياه في الزراعة
3- ندرة المياه والصحة التحديات والفرص، وذلك للحصول على مياه شرب آمنة وتحسين الصحة، وتحديات الصرف الصحي في البلدان النامية، واستدامة النظام الإيكولوجي، وموارد مياه غير التقليدية وإدارة للمياه العادمة، والنظافة والصحة العامة.
ويتضمن هذا المحور، المحاور الفرعية التالية
- الحصول على مياه شرب آمنة وتحسين الصحة
- تحديات الصرف الصحي في البلدان النامية
- استدامة النظام الإيكولوجي
- موارد المياه غير التقليدية
- إدارة المياه العادمة
- النظافة والصحة العامة
4 العلم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك للاستفادة من مشاركة معلومات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والشبكات الاقليمية للعلوم والتكنولوجيا، ودعم القرار لإدارة المياه، والاستشعار عن بعد لإدارة المياه، وزيادة الأعمال في التعليم العالي، وأدوات لتقييم المخاطر والقابلية للتأثر، وتكنولوجيا التحكم في فقدان المياه البلدية.
ويتضمن هذا المحور، المحاور الفرعية التالية
- الاستفادة من مشاركة معلومات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
- الشبكات الإقليمية للعلوم والتكنولوجيا
- دعم القرار لإدارة المياه
- الاستشعار عن بعد لإدارة المياه
- ريادة الأعمال في التعليم العالي
- أدوات تقييم المخاطر والقابلية للتأثر
- تكنولوجيا التحكم في فقدان المياه البلدية
- تصميم برامج بناء القدرات
- النانو تكنولوجي في معالجة المياه
- التكنولوجيا وتحسين الزراعة
- نظم التحكم في توزيع المياه
- الطاقة المتجددة في قطاع المياه
- الحفاظ على المياه والطاقة
- البنية التحتية متعددة الأهداف
5 المياه العابرة للحدود وتقاسم المورد، ويدور حول الأنهار العابرة للحدود للملاحة والتجارة والتنمية، وحوكمة المياه لتحقيق الاقتصاد الأخضر، ومشاركة المجتمع المدني في إدارة المياه، والتعاون الفعال وتسوية النزاعات.
ويتضمن هذا المحور، المحاور الفرعية التالية
- الأنهار العابرة للحدود للملاحة والتجارة والتنمية
- حوكمة المياه لتحقيق الاقتصاد الأخضر
- مشاركة المجتمع المدني في إدارة المياه
- التعاون الفعال وتسوية النزاعات
- المجالات ذات الأولوية للتعاون المشترك
- نماذج ناجحة من الممارسات العالمية
- حوكمة المياه للتخفيف من حدة الفقر
- الدبلوماسية المائية لتقاسم الموارد
- الأمن المائي على مستوى الأحواض
كما ستتضمن فعاليات أسبوع القاهرة الأول للمياه عددًا من الأنشطة السياسية رفيعة المستوى هي:-
المؤتمر الرابع لوزراء مياه منظمة التعاون الإسلامي:
يشارك في المؤتمر وفود 57 دولة، ومن المتوقع أن تتسلم مصر رئاسة المؤتمر، وتشمل أجندة المؤتمر:-
- افتتاح المؤتمر
- انتخاب أعضاء الاجتماع الوزاري
- كلمات رؤساء الوفود
- اعتماد مسودة مشروع قرارات مؤتمر وزراء المياه
- زيارات ميدانية لمشروعات مائية كبرى
- حلقات نقاشية وجلسات فنية عن المحافظة على المياه من أجل التنمية المستدامة
- جلسات فنية حول المياه المشتركة بين الدول وسبل الاستفادة منها والتحديات التي تواجه تلك الدول
المؤتمر الثالث لتحالف الدلتاوات:
ويشارك في المؤتمر وفود 13 دولة، وتترأس مصر الدورة الحالية، وتشمل أجندة المؤتمر:-
- مراجعة الخطة التنفيذية
- تمويل المشروعات التكيف مع تغيرات المناخ
- الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية
- مشروعات التنمية في أحواض الأنهار وتأثيرها على الدلتاوات
- مؤتمر وزاري يتضمن:
- كلمات الوزراء
- إعلان القاهرة
- تسليم رئاسة الائتلاف
- زيارة ميدانية لمشروعات حماية الشواطئ
منتدى شباب المتخصصين في مجال المياه:
وتتضمن فعاليات المنتدى، إقامة منتدى الشباب الإفريقي الأول، ومن المتوقع حضور 30 قيادة شابة في مجال المياه من الدول الإفريقية، برعاية اللجنة الدولية للري والصرف.
كما تتضمن الفعاليات، توقيع مذكرات تفاهم مع اللجنة المغربية للري والصرف، ومن المنتظر حضور وفد كوري؛ لمناقشة مشروعات للتغلب على مشكلات الصرف، وتعظيم الاستفادة من الطاقة الشمسية.
جلسات المنظمات والهيئات الدولية:
تشارك المنظمات الدولية في فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، من خلال جلسات فنية، يبلغ عددها نحو 40 جلسة، يشارك بها عدد كبير من الخبراء الدوليين المتخصصين في المجال، حيث تتضمن تلك الجلسات:
- تنظيم يومين تحت رعاية الاتحاد الأوروبي؛ لمناقشة الاستثمار في مجال المياه في مصر
- تنظيم 5 جلسات فنية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)؛ لمناقشة التحديات في مجال المياه والزراعة، فضلا عن المشاركة في المعرض المقام على هامش الأسبوع
- جلسات فنية بالتعاون مع:-
- معهد باري الإيطالي للدراسات والبحوث BARI
- الاتحاد من أجل المتوسط UFM
- بنك التنمية الإفريقي AFDB
- اللجنة الدولية للري والصرف ICID
- المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ
- منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة UNESCO
- المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة ICARDA
- المؤسسة الإقليمية لبناء القدرات في دول حوض النيل NBCBN
- مؤسسة الطقس والملاحة الجوية الدولية AWC
- المعهد الدولي للمياه بستوكهولم SWIM-SIWI
- المنظمة الإفريقية لوزراء المياه AMCAW
تأتي تلك الفاعلية التي ستنعقد لأول مرة في مصر تزامنا مع تحديات عديدة باتت تواجه منظومة الموارد المائية فى مصر والممثلة فى محدودية الموارد المائية، وازدياد الطلب وتنافس القطاعات على المياه، واستمرار المعدلات العالية للزيادة السكانية وتركيز التوزيع السكانى بالوادى والدلتا.
وكانت قد اعلنت وزارة الموارد المائية والري عن انطلاق حملة كبري لترشيد استهلاك المياه وذلك بمطلع العام الجاري 2018، في إشارة إلى أن مصر سيصل عدد سكانها نحو 180 مليون نسمة في عام 2050 ما يدفع إلى ضرورة الترشيد، يأتي ذلك تزامنًا إعلان مركز بحوث الصحراء، أن مصر أصبحت تعاني من عجز مائيًا يصل إلى أكثر من 30 مليار م3.
مفهوم الترشيد:
ترشيد الاستهلاك هو استخدام الموارد المتاحة بالشكل الأمثل، من خلال الاعتماد على تقنيات وإجراءات محددة دون إلحاق الأذى بانتاجية الأفراد وراحتهم، حيث إن الترشيد في استهلاك هذه الموارد لا يعني منع استخدامها، بل استخدامها بكفاءة عالية للحد من هدرها.
تكلفة الترشيد:
أعلن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري أن تكلفة الخطة التي تعمل عليها الري حاليًا ويشارك بها 9 وزارات "الري، والبيئة، والإسكان، والزراعة، والصحة، والنقل، والتنمية المحلية، والكهرباء، والسياحة" حوالي 900 مليار جنيه وسيتم تنفيذها كليا في 10 سنوات من خلال عدة محاور.
محاور خطة ترشيد استهلاك المياه:
إنشاء محطات تحلية ومحطات معالجة للمياه.
إعادة تدوير المخلفات للحفاظ على المجاري المائية من التلوث.
التوعية بأهمية قطرة الماء والتحديات التي تواجه الموارد المائية في مصر.
التنسيق والتكامل والتعاون بين كافة الوزارت.
تحسين نوعية المياه وزيادة كفاءة الاستخدام لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه.
-حث جموع المواطنين على ضرورة ترشيد الاستخدام والحفاظ على نهر النيل وفرعيه من التلوث والتعديات.
التأكيد على ندرة ومحدودية حصة مصر المائية وطرق الحفاظ عليها للوفاء بمتطلبات مختلف قطاعات الدولة في ضوء تنامي الزيادة السكانية وثبات اﻹيراد المائي من حصة مياه النيل.
حملات وعقوبات وقرارات
5000 جنيه عقوبة المسرف في استخدام المياه
بدأت عدة محافظات في تفعيل غرامات إهدار المياه بمختلف الأحياء، حيث تبدأ الغرامة من 200 جنيه وفي حالة تكرارها مرة أخرى يتم تغريم المهدر مبلغ يصل إلى 5000 جنيه.
وقامت أجهزة بعض الأحياء، فعليًا بتحرير المحاضر والغرامات ضد مهدري المياه بعدد من المناطق وذلك خلال حملات تشنها أجهزة الحي لضبط الأشخاص الذين يهدرون المياه عن طريق استخدام خراطيم مياه والقيام بأعمال رش المياه في الشارع.
كما قام المسئولون بمحافظة الجيزة بالإعلان عن تركيب كاميرات في الشوارع لتصوير ما يرتكبون مخالفات أهدار مياه الشرب في غسيل السيارات أو رش الشوارع، وأوضحت المحافظة أنه سيتم إخطار الإدارة العامة لمرور القاهرة بأرقام السيارت ومنع تجديد التراخيص لها لحين سداد غرامة محضر البيئة، وفقًا لقانون رقم 4 لسنة 1994.
أما عن العاصمة فقد قرر محافظ القاهرة وقف استخدام سيارات المحافظة في رش الشوارع وكذلك الاقتصاد في ري الحدائق العامة.
توعية أئمة المساجد بأهمية الترشيد
انطلقت حملات التوعية بمباشرة إدارات التوعية والإعلام التابعة لكل من وزارة الموارد المائية والري وكذك شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ضمن خطة نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه، وذلك بالتعاون مع وزارات الأوقاف والزراعة والهيئة العامة للاستعلامات.
انتشرت اللقاءات والندوات بالكثير من المساجد للعمل بخطى واحدة لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه من الناحية الدينية وأيضًا على الجانب الشخصي للفرد.
قال الشيخ سيد محمد عبد الدايم مدير عام التثقيف والإرشاد بوزارة الأوقاف لأئمة مساجد الطود، إنه تم بدء العمل مع شركة المياه ومعرفة أهم السلوكيات السلبية التي يجب تجنبها، وأهم السلوكيات الإيجابية التي يجب اتباعها من ناحية وطريقة إيصال هذه الرسالة من خلال الدروس بالمساجد وخطب الجمعة من ناحية أخرى.
مشيخة الأزهر على خط المواجهة مع الأجهزة التنفيذية
دخلت مشيخة الأزهر على خط المواجهة مع الأجهزة التنفيذية، حيث وجه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قطاعات الأزهر للمشاركة بقوة في الحملة القومية للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه، بالتعاون مع مختلف الوزارات والهيئات المشاركة في الحملة.
وقرر الإمام الأكبر تسيير قوافل توعوية إلى مختلف المحافظات، وتكليف وعاظ الأزهر بعقد دروس علمية وتنظيم ندوات ولقاءات شبابية بالأندية ومراكز الشباب وقصور الثقافة والمساجد والمؤسسات الوطنية والمجتمعية، كما كلف قطاع المعاهد الأزهرية بتخصيص بعض الحصص بجميع المعاهد على مستوى الجمهورية للحديث عن أهمية المياه في حياة الناس وضرورة ترشيد الاستهلاك وأثر ذلك على المجتمع.
الاتجاه لإنشاء محطات تحلية
تدخل مشاريع تحلية مياه البحر ضمن خطة الترشيد الموسعة التي أطلقتها الحكومة، وتعد هي التحدي الأكبر أمام مصر، لمواجهة خطر النقص المائي الذي بات يهدد البلاد، خاصة بعد أن دق "سد النهضىة" ناقوس الخطر فيما يخص مستقبل مصر المائي، مع بدء عملية ملء السد وتشغيله، حيث توقعت بعض الدراسات أن مصر ستعاني من العجز المائي خلال سنوات ملء السد.
صرح رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية اللواء كامل الوزير، بأن مصر بدأت إنشاء أكبر محطات تحلية مياه البحر في العالم في منطقة العين السخنة شرق القاهرة، التي ستعمل على تنقية 164 ألف متر مكعب من المياه يوميًا لتغذية المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، إلى جانب 3 محطات عملاقة أخرى بطاقة 150 ألف متر مكعب يوميًا في الجلالة شرق بورسعيد ومدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح في الشمال الغربي، مشيرًا إلى وجود تكليف بإنشاء محطات لتحلية مياه البحر في المدن الجديدة التي تم إنشاؤها في المناطق الساحلية.
وأوضح الوزير أن الدولة نفذت محطات تحلية في منطقة مطروح والضبعة تعمل على تحلية 100 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطات في جنوب سيناء بطاقة 20 ألف متر مكعب يوميًا للواحدة، إلى جانب محطة في الغردقة على مساحة 80 ألف متر مربع، لافتًا إلى أن مجموع ما نعمل على تحليته اليوم بلغ مليون متر مكعب من مياه البحر فقط، وهذا الرقم سيرتفع مستقبلًا عقب الانتهاء من تنفيذ بقية المحطات.
حملات مكثفة للقضاء على تعديات النيل
في الواقع نهر النيل يتعرض لهجمات شرسة من التعديات على مر سنوات طويلة وليس الآن، فقد سجل عدد المخالفات ٥٣٤٢٧ حالة مع بداية العام الجاري 2018 واعلنت وزارة الري عن القضاء على ٣٧٩٥٠ حالة تعد على نهر النيل حتى شهر يوليو الجاري وذك من أصل ٥٣٣٠٥ مجمل حالات تعد.
قال المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل لـ "البوابة": "للأسف حجم التعديات على النيل كبير، والمشكلة رغم تصاعد منحنى الإزالات بصفة يومية، إلا أن هناك تعديات تحرر عنها محاضر أيضًا بصفة يومية، لكن إصرار القطاع على وأد المخالفة في مهدها ما جعل هناك تقليصًا دائمًا بين ما تم من إزالات وما تم من تعديات، وقد بلغ حجم التعديات نهاية شهر يوليو ٥٣٣٠٥ حالات، وما تمت إزالته ٣٧٩٥٠ حالة"، مؤكدا: "نعمل بكامل طاقتنا وبجهد وعزم لا يلين، وهناك متابعة يومية من الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، للوقوف على مدى التقدم فى إزالة التعديات، ونحن نعمل مع جميع الجهات المعنية كفريق واحد للقضاء على كل التعديات".
وعن مشاركة القطاع في حملة ترشيد المياه قال خالد: "الحفاظ على نهر النيل من التعديات والتلوث بالطبيعة سيحافظ على نوعية المياه، وبالتالي ستزداد الاستفادة من نهر النيل، لذلك القطاع حريص بكل إدارته على مقاومة أى تعديات تلوث النهر، وهذا يعد أداة من أدوات الترشيد".
الزراعة تستهلك حوالي 80% من اجمالي استهلاك مصر من المياه لذلك فهناك حاجة ماسة إلى ترشيد المياه المستخدمة في عملية الزراعة، وتقسم طرق ترشيد استخدام المياه في الزراعة إلى قسمين الأول عن طريق تغير نظم الري، الثني تغير التركيب الورثي للكائن.
اتجهت وزارة الموارد المائية والري الي تفعيل نظم الري الحديثة للحد من إهدار المياه الناتج عن اتباع طرق الري التقلدية فعند ري النبات بالغمر فإن النبات لا يستفيد إلا بمقدر 10% من كمية المياه المستخدمة أما الكمية المتبفية 90% تفقد في "التصرف في طبقات الأرض - البخر من سطح التربة- النتح عن طريق النبات".
ومن تلك الطرق الحديثة أو على رأسها وما بدء تفعليه على أرض الواقع "تقنية الري بالتنقيط" التي تؤمن إيصال المياه للنبات بكميات قليلة وبتواتر كبير في نقاط ومساحات محدودة جدًا من التربة.
الري بالتنقيط يسمح للمزارعين بتزويد محاصيلهم بكمية المياه التي يمكن لها استيعابها في منطقة انتشار الجذور المحدد بمسقط القسم الخضري مما يسمح بتوفير المياه من جهة والحد من تلوث المياه الجوفية من جهة أخرى، كما أن الري بالتنقيط يلائم الأتربة الثقيلة ذات النفاذية المتدنية لأنه يتم توزع المياه بصورة بطيئة ما يقلل من ضياعها بالجريان السطحي أما التربة الرملية غير القادرة على الاحتفاظ بالمياه فيمكن زراعتها باستخدام هذه التقنية وبتقليل الفترة ما بين كل ريتين.
تحويل الري في الحدائق إلي ري بالتنقيط قد يوفر ما يصل إلي 0.75 مليار متر مكعب من المياه سنويًا.
تقليص مساحات زراعة الأرز "حرامي المياه"
حددت وزارة الموارد المائية والري المساحات المسموح بها، لزراعة الأرز لموسم 2018، تطبيقًا لخطة الترشيد وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث رأت الوزارتان ومعهما لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن القرار يأتي وفقا لضوابط فنية، تتعلق بالكميات المتاحة من مياه الري اللازمة لزراعة المحصول.
أعلنت "الري" عن 7 محافظات فقط يتم فيهم زراعة الأرز هي محافظات "الغربية، كفر الشيخ، البحيرة، دمياط، دقهلية، بورسعيد، والإسماعيلية.
اشارت وزارة الموارد المائية والري أن إجمالي المساحات المسموح بزراعتها بمحصول الأرز، لموسم 2018، بلغ 724200 فدان، باعتبارها المساحة التي تستطيع وزارة الري توفير كميات مياه الري اللازمة لزراعة الأرز فيها، مؤكدة أن أية مساحات ستتم زراعتها زيادة على المساحة والمواقع التي حددتها الوزارة مع وزارة الزراعة، سيتم توقيع العقوبات والغرامات المقررة ضد المخالفين.
الأمن المائي وتغيّر المناخ
يؤثر تغير المناخ على الأمن المائي للبلدان ذلك يعد خطر إضافي على الأمن المائي، حيث تشهد مصر ازدياد في درجات الحرارة عن معدلاتها المتوسطة ومن المتعارف عليه أن تغير المناخ يؤثر على موارد المياه.
أكد الدكتور محمد عبد العاطي، إن التغيرات المناخية أصبحت من أكثر المشاكل التي تؤرق العالم وتمثل خطورة على خطط التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن منطقة حوض النيل ليست ببعيدة عن تلك التغيرات، خاصة أن مصر واحدة من دول الحوض الأكثر توقعًا أن تتأثر سلبًا بتلك التغيرات المناخية فى منطقتى ساحل البحر المتوسط دلتا النيل مما سيكون له تأثير شديد على الإنتاجية الزراعية والاكتفاء الذاتي من الغذاء وتهجير السكان وما يتبع ذلك من آثار اجتماعية واقتصادية سلبيه على مصر، هذا بالإضافة إلى التأثيرات المتوقعة من بعض مشروعات التنمية بحوض النيل والتي لا تراعي مصالح دول المصب بما يمثل أهم التحديات للموارد المائية المصرية المحدودة والمعتمدة كليًا على نهر النيل.
وأوضح عبد العاطي المجهودات التي تقوم بها الدولة المصرية ممثله في وزارة الموارد المائية والري المصرية في رفع كفاءة استخدام المياه من نهر النيل في ضوء العجز المائي التي تعاني منه مصر خاصة أن الموارد الفعلية المتاحة حاليًا للاستخدام في مصر 59،25 مليار م3 / السنة، في حين أن استخدامات المياه هي 80،25 مليار م3/ السنة.
