قال الدكتور مصطفى أبوزيد، خبير الاقتصاد والتنمية المستدامة، إنه تم تنفيذ برنامج لتشجيع الصادرات مقابل الواردات من خلال دعم الصناعة الوطنية، لافتا إلى أن إلى أن القطاع المالى ساهم فى عملية التنمية الاقتصادية من خلال توفير الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية.
وأضاف أبو زيد أن دور القطاع المصرفى فى الأونة الأخيرة يسير فى الاتجاه نحو ضم الاقتصاد غير رسمى للاقتصاد الرسمى فى استحداث خدمات مالية وأدوات مالية غير مصرفية كخدمات الدفع والتحويل وخدمات التأمين وخدمات التمويل العقارى والسياحى، بما يقضى على التعاملات مع القنوات أو الوسائل غير الرسمية التى لا تخضع لأى حد أدنى من الرقابة والإشراف وبما لا يسهم فى التنمية الاقتصادى، فدور البنوك قد تتطور بشكل كبير وله مساهمة رئيسية فى تعزيز مفهوم الشمول المالى والنتائج الإيجابية التى ستعود على الاقتصاد المصرى برمته.
وأشار إلى أن ذلك أدي زيادة القيمة المضافة لاستخدام الخدمات التكنولوجية وتوفير النقد الأجنبى من خلال التحويلات المالية، مؤكدًا أن الإجراءات التى قام بها البنك المركزى ساعدت بشكل كبير على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدخول والمشاركة النشاط الاقتصادى، خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الذى يتضمن العديد من الحوافز الاستثمارية والضريبية، ولذلك كان لزامًا أن يكون هناك مواكبة للمتغيرات المصرفية لتكون قادرة على التعامل بكفاءة مع متطلبات واحتياجات السوق وتلك اعتبرها من أهم عوامل نجاح البنوك المصرية حاليًا.
