أعلن وزير العدل السوداني، الدكتور محمد أحمد سالم، أن بلاده ستبدأ في وضع خطة لكيفية التعامل مع المكتب القطري لحقوق الإنسان المزمع إنشاؤه بالخرطوم والذي تمت الموافقة عليه خلال اجتماعات جنيف الأخيرة، مشيراً إلى الاستعانة بخبرات محلية وأجنبية والتنسيق التام مع جهات الاختصاص ذات الصلة .
وأضاف خلال تكريمه في الاحتفال الذي أقامته المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان، أن قيام المكتب في السودان لن يزيد الأمر سوءاً، وسيطلع على أوضاع حقوق الإنسان على الطبيعة بدلاً عن كتابة التقارير المغلوطة عن السودان، وسيتم التعامل معه بكل شفافية وبما لايمس سياسات السودان وأعرافه والحفاظ على كرامته.
وأكد سالم التزام السودان الصادق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والتعاون مع آليات الأمم المتحدة في هذا المجال، مشيراً إلى الدور الإيجابي الذي تقوم به المنظمات الوطنية في مجال حقوق الإنسان.
وقال إن القرار التوافقي الذي تم التوصل إليه داخل مجلس حقوق الإنسان، لعبت فيه الحكومة السودانية دوراً كبيراً ومقدراً من خلال استضافتها للأعداد الكبيرة من اللاجئين وجمع الفرقاء الجنوبيين وإنشاء مفوضية لحقوق الإنسان، مؤكداً أن القرار يعتبر خطوة متقدمة للخروج النهائي من نظام الرقابة الذي ظل السودان يعاني منه طويلاً.
من جانبه، أكد السفير الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل، رئيس بعثة السودان في جينيف أن القرار الأخير تكاملت فيه الأدوار من كافة الجهات الحكومية والمنظمات الوطنية ذات الصلة.
وقال إن القرار يأتي استكمالاً لمسيرتنا نحو أن يكون السودان دولة آمنة يسودها الاستقرار والتنمية وتعزيز حقوق الإنسان واحترام سيادة حكم القانون.
وأضاف أن حقوق الإنسان محفوظة في البلاد من خلال الدين والثقافة، وهي من أولوياتنا، مؤكداً أن القرار يعتبر خطوة للانتقال لدولة تعتبر رائدة ونموذجاً في تطبيق حقوق الإنسان.
وقال رئيس بعثة السودان بجنيف إن فتح مكتب للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالخرطوم يعني التعامل مع السودان كدولة عادية، ويجب أن نتعامل معه بحسن نية وبقلب مفتوح وشفافية باعتبار أن التقارير التي يصدرها ستكون أجهزتنا على علم بها، وأن المكتب سيكون فرصة لغلق باب التقارير الخارجية، والتعامل على الطبيعة مع الكل في الداخل.
