أكد الخبير الاقتصادي رشاد عبده أن الجدل حول الحد الأدني للأجور في مصر يحتاج إلى دراسة متأنية حتى تتمكن الأجهزة المعنية من ضبط كافة الجوانب المتعلقة بهذا الأمر بشكل كامل يتوافق مع متطلبات الأسرة المصرية.
وأشار "عبد" خلال مداخل هاتفية في برنامج "مصر أم الدنيا" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم إلى أن الرقم المثار حوله الحديث هذه الأيام بتحديد 2500 جنيه كحد أدني يجب أن يقارن بمنظومة الأسعار المتواجدة حاليًا حتى يتمكن الفرد من توفير متطلباته.
وتابع الخبير الاقتصادي أن الحد الأدني للأجور مرتبط بشكل كامل مع خريطة الأسعار لأن العنصرين يتحكمان في تكوين منظومة متكاملة، مضيفًا أن مع افتراض تحديد الـ2500 جنيه وزيادة الأسعار فإن المواطن يجد دخله في تناقص وليس تزايد وتحدث الفجوة.
