رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

انفراد.. ننشر وثائق تقييم البنك الدولي لقرضي التعليم والصحة والتفاصيل الكاملة لخطة قروض 2018.. و6 التزامات من الحكومة لتحسين الرعاية الصحية

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 02:36 ص
البوابة نيوز
أميرة الرفاعي
طباعة
"البنك الدولي" يخصص 100 مليون دولار لتطوير منطومة رياض الأطفال في مصر
6 التزامات للحكومة أمام البنك الدولي لتحسين الرعاية الصحية
الوثائق تؤكد: الحكومة ملتزمة بمشاركة البنك الدولي بـ462 مليون دولار لتنفيذ مشروع الرعاية الصحية
البنك الدولي: مصادر تمويل تنفيذ منظومة التأمين الصحي الجديدة "غير معروفة"
• "الاستثمار" تستعد للتوقيع على قرضي الإسكان الاجتماعي وتنمية سيناء 
• وثيقة تقييم البنك الدولي لقرض التعليم تؤكد: خطوات التنفيذ مرضية والمخاطر عالية
• البنك الدولي: على الرغم من عدم الإعلان عن المشروع، إلا أن فريقنا يقدم المساعدة إلى وزارة التربية التعليم
• البنك الدولي: خدمات رياض الأطفال في مصر متدنية
• 40% من الفقراء محرومون من مزایا التعلیم في الطفولة المبكرة
• البنك الدولي: وفاة 40 ألف مصري سنويا بالالتهاب الكبدي الوبائي سي.. و150 ألف إصابة جديدة سنويا نتيجة سوء إجراءات السلامة الطبية والنظافة العامة

انفراد.. ننشر وثائق
حصلت «البوابة» على تقييم البنك الدولي، لمشروعاته في مصر، والتي تم التوقيع عليها خلال العام الجاري 2018، وتفاصيل القروض الأخيرة التي ستوقع خلال الأيام القليلة المقبلة، لتصل إجمالي القروض التي ستحصل عليها مصر من البنك الدولي، بنهاية العام إلي 2.53 مليار دولار، لدعم قطاعات التعليم والصحة والإسكان الاجتماعي وتنمية سيناء.
وذكرت من مصادر مطلعة أن الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بدأت في إجراء عدد من اللقاءات مع مسئولي البنك الدولي للمشاركة في مشروعات تنموية ضمن مبادرة تنمية سيناء، حيث عرضت عليهم المشاركة بقروض بمليار دولار، وما زالت تلك المشروعات تتم دراستها بالبنك لموافقة مجلس إدارة البنك عليها للتوقيع قبل نهاية العام الجاري.. بدأت «نصر» في إجراء عدد من اللقاءات مع مسئولي البنك الدولي للمشاركة في مشروعات تنموية ضمن مبادرة تنمية سيناء، أما عن قرضي التعليم والصحة المقدرين بـ مليار و30 مليون دولار، فنعرض وثيقة تقييم تنفيذ الحكومة لقرض مشروع تحويل نظام الرعاية الصحية في مصر، والذي يحمل رقم (P167000) بقيمة 500 مليون دولار، وكذلك قرض مشروع دعم وإصلاح التعليم في مصر والذي يحمل رقم (P157809).
كشفت وثيقة التقييم المسبق لمشروع تطوير نظام الرعاية الصحية فى مصر المشهرة بـ PAD٢٨٥٠ والذي يقدر بـ٥٣٠ مليون دولار، عن أن قطاع الرعاية الصحية في مصر يواجه تحديات تسببها مشاكل مرضية محددة، لا سيما الالتهاب الكبدي الوبائي «سي»، مؤكدة أن مصر سجَّلت أعلى معدل للإصابة فى العالم، حيث يعاني قرابة ٧٪ من السكان البالغين في مصر (نحو ٤.٥ مليون شخص) من الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدي الوبائي، وتشير الوثيقة إلى أن الكثير من الإصابات قد حدث قبل عقود، من خلال الإبر سيئة التعقيم المستخدمة في إطار الحملة القومية لعلاج مرض البلهارسيا، وتؤدي الآن إلى قدْر كبير من المضاعفات الصحية والوفيات.. ويؤكد البنك الدولي من خلال تلك الوثيقة أن الشواهد والدلائل المتاحة تشير إلى أن السبب الرئيسي لانتشار العدوى خلال السنوات الـ١٠ الماضية تمثل عدم سلامة وأمان عمليات نقل الدم وسوء إجراءات مكافحة العدوى بالمرض في منشآت الرعاية الصحية، وتؤكد وفاة نحو ٤٠ ألف مصري بالالتهاب الكبدي الوبائي «سي» كل عام، وهو ما يجعله ثالث أكبر أسباب الوفيات بعد أمراض القلب والأمراض الدماغية الوعائية. وتضيف الوثيقة: علاوةً على ذلك، يحدث قرابة ١٥٠ ألف إصابة جديدة سنويًا ينتج معظمها عن سوء إجراءات السلامة الطبية والنظافة العامة، بما في ذلك عمليات نقل الدم، ومعدل انتشار المرض أعلى بكثير بين البالغين فوق سن الأربعين والفقراء ومن يعيشون فى المناطق الريفية، أما عن التكلفة التى تتكبدها الدولة للعلاج فتؤكد الوثيقه أن فيروس الالتهاب الكبدى الوبائي «سي» مصر يكلف أكثر من ٤٠٠ مليون دولار أمريكي سنويًا من التكاليف المباشرة، ومن المتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق إلى ٤ مليارات دولار بحلول عام ٢٠٣٠.

انفراد.. ننشر وثائق
تفاصيل الاتفاق 
تؤكد وثيقة التقييم المسبق للمشروع أن الحكومة ملتزمة بمشاركة البنك الدولي بحوالي ٤٦٢ مليون دولار، ليكون إجمالي تكلفة تنفيذ ذلك المشروع ٩٩٢.٥ مليون دولار بحلول ٢٠٢٤. ويشير البنك من خلال المستندات إلى أن المشروع الذي أنجز في الآونة الأخيرة بتمويل من البنك الدولي هو «خريطة طريق لتوسيع نطاق تحسين جودة الرعاية الصحية»، حيث بذلت مصر جهودًا متقطعة لتحسين الجودة منذ تسعينيات القرن الماضي، لكن التقدُّم في هذا الشأن تعزَّز بشكل ملحوظ مع تنفيذ مشروع تحسين جودة الرعاية الصحية الذى ركَّز على تحسين جودة خدمات وحدات الرعاية الصحية الأولية المُقدَّمة في القرى الأكثر فقرًا والأولى بالرعاية في صعيد مصر، ونفذت أكثر من ١٠٠٠ منشأة بنجاح خططا لتحسين الجودة، بما في ذلك تحديث المعدات والمستلزمات، وشراء الأدوية، وتدريب العاملين الصحيين على المبادئ التوجيهية السريرية.. وتم تعزيز القدرات الإشرافية لوزارة الصحة والسكان حتى تتمكن من إجراء عمليات تدقيق روتينية للمنشآت لضمان اتباع المبادئ التوجيهية، وتم اعتماد ما يقرب من ٧٠٠ منشأة بصورة رسمية. وأظهرت الدراسة الاستقصائية للعملاء النهائيين تحسنًا بنسبة ٣٠٪ فى معدل رضا المرضى في المنشآت التي استهدفها المشروع خلال الفترة بين ٢٠١٦ و٢٠١٧، مؤكدا أن كل تلك العوامل توفر إطارًا لكيفية توسيع نطاق هذا العمل في مصر.
دعم متواصل
وأشارت الوثيقة أيضًا إلى أن البنك الدولي سيقدم دعمًا متواصلًا لتنفيذ المشروع، ويرسل فريق العمل التابع للبنك بعثات إشرافية منتظمة لضمان تنفيذ الأهداف الإنمائية للمشروع وقياس إطار النتائج والتحقق المستقل من المؤشرات المرتبطة بالصرف بشكل كاف، كما أنه سيقدم فريق العمل لدى البنك المقيم في القاهرة الدعم في مختلف جوانب المشروع، لا سيما الأمور الفنية والإجراءات الوقائية والقضايا المالية والتعاقدية.
نتائج إيجابية
وتؤكد الوثيقة بأنه من المحتمل أن يؤدي مشروع TEHS إلى عدد من التأثيرات البيئية والاجتماعية الاقتصادية الإيجابية، بما في ذلك البنية التحتية والخدمات المجتمعية والأنشطة البيئية، مشيرة إلى أنه في الوقت الذى يتم فيه تصنيف المخاطر الاجتماعية على أنها متوسطة، فإنه من المتوقع أن يحقق مشروع TEHS نتائج اجتماعية إيجابية كبيرة لأكثر من ٤٠ مليون شخص من خلال اعتماد وحدات الرعاية الصحية الأولية، وفحص ٣٥ مليون مواطن، وإعطاء العلاج لما يقدر بـ ١.٥ ملايين شخص، وكذلك فحص ٢٠ مليون مواطن للأمراض غير السارية.. وتقول الوثيقة: إن توفير الرعاية الصحية الشاملة يستند على إمكانية الوصول إلى الخدمات ونوعيتها والحماية من المخاطر المالية، لا سيما بالنسبة للمعرضين للمخاطر المالية، مشيرة إلى أنه وفق لمجموع مؤشرات التنمية للبنك الدولي، بلغ الإنفاق على الصحة لكل فرد (بالقيمة الحالية للدولار الأمريكي) في مصر ١٧٨ دولارًا في عام ٢٠١٤، مقارنةً بـ ٥٠٠ دولار للبلدان المتوسطة الدخل والأعلى، في حين أن نصيب الفرد من الإنفاق على الرعاية الصحية في البلدان المتقدمة قد يصل إلى أكثر من ٤٥٠٠ دولار. 
التأمين الصحي
وتستطرد: عند النظر في العبء المالي الذي تتحمله الأسرة المصرية العادية، يصبح من الواضح أن نظام التأمين الصحي، في صيغته الحالية، لا يحقق الغرض منه، والذي قد يرجع إلى حقيقة أن مقدم خدمات الرعاية الصحية هو نفسه ممول للخدمة؛ وبعبارة أخرى، لا يتوافر التأمين الصحي الشامل بسبب العائد المتواضع على الاستثمار في الرعاية الصحية، ما يؤدي إلى نقص الاستثمار لإنشاء مشاريع الخدمات الصحية التي تزيد العبء على القطاع الحكومي.. وتشير الوثيقة إلى أنه رغم اعتراف مصر «بالحق في الصحة» في الدستور الجديد، إلا أن النتائج الصحية لا تزال موزعة بشكل غير متساو، ولا تزال بعض الفئات السكانية (المحددة بالدخل أو التعليم أو الجنس أو الجغرافيا) مستبعدة من المكاسب في النتائج الصحية والزيادات في الحماية المالية. 
التزامات الحكومة 
كشفت تقرير التقييم البيئي الذي حصلت «البوابة» على نسخة منه عن التزام الدولة بما يلي:
- تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن ٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي للصحة. ستزداد النسبة تدريجيًا لتصل إلى المعدلات العالمية.
- إنشاء نظام رعاية صحية شامل لجميع المصريين يشمل جميع الأمراض. تعتمد مساهمة المواطنين في اشتراكاتها أو إعفائها منها على معدلات دخلها.
- إنكار أي شكل من أشكال العلاج الطبي لأي إنسان في حالات الطوارئ أو الحالات التي تهدد الحياة هو جريمة.
- تحسين ظروف الأطباء وموظفي التمريض والعاملين في القطاع الصحي، وتحقيق العدالة لهم.
- تشجيع برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPPs) لزيادة الاستثمار في تقديم خدمات الرعاية الصحية.
- تخضع جميع المرافق الصحية والمنتجات والمواد ذات الصلة بالصحة ووسائل الإعلان ذات الصلة بالصحة لرقابة الدولة.
القانون الجديد
وتشير الوثيقة إلى أنه في ديسمبر ٢٠١٧، وافق البرلمان على قانون التأمين الصحي الشامل الذي صاغته الحكومة في وقت سابق من أكتوبر عقب مناقشات مع تقرير لجنة الصحة حول القانون، وسيتم تنفيذ النظام الجديد بين عامي ٢٠١٨ و٢٠٣٢، مؤكدة أن القانون سيوفر تمديد تغطية الرعاية الصحية المجانية لجميع المواطنين الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف علاجهم الطبي، ويؤكد البنك الدولي أنهم يمثلون من ٣٠٪ إلى ٤٠٪ من السكان.
شروط البنك 
مليون دولا تتكبدها الدولة سنويًا لعلاج فيروس سي.
أصدر البنك الدولي وثيقة تقييم لقرض الـ«نصف مليار دولار»، في ١٦ يوليو الماضي، وأشارت الوثيقة إلى أن القرض يستهدف تحسين ظروف التعليم في المدارس الحكومية، ويستمر المشروع حتى سبتمبر ٢٠٢٣. ويقسم البنك الدولي القرض إلى ٥ محاور رئيسية وهي: تحسين تعليم الطفولة المبكرة بتكلفة ١٠٠ مليون دولار، والمعلمون الفعالون وقادة التعليم بتكلفة ١٠٠ مليون دولار أيضًا، بالإضافة إلى إصلاح التقييم الشامل لتحسين تعلم الطلاب بتكلفة ١٢٠ مليون دولار، وتحسين تقديم خدمات التعليم من خلال الأنظمة المتصلة بتكلفة ١٦٠ مليون دولار، وإدارة المشاريع، والاتصالات، والرصد والتقييم بتكلفة ٢٠ مليون دولار. وتؤكد وثيقة التقييم إلى أن التقدم لتحقيق هدف القرض مرض إلى حد ما، وخطوات التنفيذ أيضا مرضية، إلا أن الوثيقة تقول إن المخاطر عالية، وتستطرد: المشروع في انتظار موافقة مكتب الرئيس، قبل تصديق البرلمان وإعلان الفعالية.. وتظهر المستندات تقييم مخاطر المشروع التي صنفت المخاطر السياسية بالعالية، أما مخاطر الاقتصاد الكلي فصنفت بالكبيرة، بالإضافة إلى مخاطر البرنامج التى صنفت بالكبيرة أيضًا، أما المخاطر الاجتماعية فصنفت بالمنخفضة أمام مخاطر القدرة المؤسسية على التنفيذ التي صنفت بالكبيرة. ويؤكد البنك الدولي أنه رغم أن المشروع لم يتم الإعلان عنه بعد، إلا أن فريق البنك الدولي يقوم الآن بتقديم المساعدة إلى وزارة التعليم والتعليم الفني لضمان بدء التنفيذ بصورة سلسة وسهلة.
انفراد.. ننشر وثائق
نظام التعليم
وحول نظام التعليم في مصر، قال البنك الدولي، تعُد إتاحة خدمات التعلیم في مصر مرتفعة إذا ما قورنت بالبلدان الأخرى في الشریحة الدنیا للبلدان متوسطة الدخل، مؤكدا أن مصر حققَّت نسبة شبه كاملة فى إتاحة التعلیم للجمیع في المرحلة الابتدائیة (بلغ صافي معدل الالتحاق ٩٩٪) (وفقًا لتقرير الیونسكو ٢٠١٦). وبلغ صافى معدلات الالتحاق في المرحلة الإعدادیة والمرحلة الثانویة ٩٤٪، و٧٧٪ على التوالي.. وأشار التقرير إلى تكافؤ بین الجنسین في المرحلة الابتدائیة، وشبه مساواة في المرحلتین الإعدادیة والثانویة؛ وعلاوة على ذلك، كان معدل التسرُّب من التعلیم منخفضًا، إذ بلغت نسبته ٠.٨٪ في المرحلة الابتدائیة، و٤.٩٪ في المرحلة الإعدادیة. لكن يشير البنك الدولي إلى أن إتاحة التعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة أبعد ما يكون عن الشمول، وهو ما یؤدي إلى ضعف الاستعداد للالتحاق بالمدرسة، لاسیما بین الأطفال الذین ینحدرون من بیئات أفقر ومحرومة.. ولا تزال معدلات الالتحاق بریاض الأطفال من أدنى النسب فیما بین بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، ویشیع التفاوت وعدم المساواة في إتاحة متدنیة لخدمات رياض الأطفال والتي تبلغ ٣١٪، مؤكدة أنه نظرًا لارتباط معدلات الالتحاق بریاض الأطفال والحضانة بشدة بمستوى دخل الأسرة، تشیر التقدیرات إلى حرمان معظم الأطفال في أفقر ٤٠٪ من السكان (أدنى شریحتین خمیسیتین من حیث الدخل) من مزایا التعلیم فى الطفولة المبكرة، مؤكدة أنه ما زال هيكل الالتحاق بالتعلیم بعیدًا كل البعد عن تكافؤ الفرص لجمیع الأطفال، ومن المحتمل أن يشهد اتساع فجوة الاستعداد للالتحاق بالمدرسة بین مختلف الخلفیات الاجتماعیة والاقتصادیة في السنوات الأولى للتعلیم الابتدائي.
مبادئ أساسية
ويؤكد البنك في الوثيقة: حتى ینجح برنامج الإصلاح، وتحقِق مساهمة البنك الدولي في البرنامج أهدافها، یتعین إرساء أربعة مبادئ أساسیة، والحفاظ عليها أثناء تنفیذ المشروع، وبعد إقفاله، والمبادئ الأربعة هي:
(أ) التواصل والتشاور بطریقة فاعلة وفى الوقت المناسب مع أصحاب المصلحة فى قطاع التعلیم.
(ب) تعدیلات تشریعیة تستلزم إجراء تغییرات في السیاسات داخل الوزارة والمجلس الأعلى للتعلیم قبل الجامعي، وموافقات على التغییرات التي ستشمل هيئات غیر وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم الفني والمجلس الأعلى للتعلیم قبل الجامعي، وكذلك تشریعات رفیعة المستوى تتطلب موافقة البرلمان.
(ج) التنسیق بین تدخلات شركاء التنمیة للاستجابة لأولویات برنامج الإصلاح.
(د) ترشید التعاون مع القطاع الخاص لتعزیز الجهود الجاریة لاستقطاب التمویل الخاص.
شروط البنك 
كشفت الوثيقة عن اشتراطات البنك الدولى للحصول على القرض، والتي تلزم فيها الحكومة متمثلة فى وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم الفنى قبل البدء بتنفیذ المشروع بإنشاء لجنة تسییر المشروع على أن یتم تشكيلها وتحديد مهامها واختصاصاتها ومواردها، على نحو یقبله البنك الدولي، وبالاحتفاظ بهذه اللجنة بعد ذلك طوال مدة تنفیذ المشروع. 
وأن یرأس لجنة تسییر المشروع ممثل عن وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم الفني، وأن تضم ممثلین عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزارة المالیة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات، وأي وزارات أخرى یُحدِّدها دلیل عملیات المشروع.
طالب البنك الدولي من خلال وثيقة التقييم المسبق للمشروع بتشكيل لجنة تسيير المشروع والتي ستكون مسئولة عن التوجيه العام للمشروع والإشراف عليه، برئاسة وزير الصحة والسكان.
على أن تكون اللجنة التسييرية تضم ممثلين عن: (١) رؤساء قطاعات مكتب الوزير، والرعاية الأولية، والمستشفيات، والطب الوقائي، وتنظيم الأسرة؛ (٢) ممثلين من وزارتي التعاون الدولي والمالية؛ (٣) مدير وحدة إدارة المشروع، لتتولى اللجنة مهمة حل المشكلات الخطيرة المتعلقة بالتنفيذ، ومراجعة سير تنفيذ المشروع، واتخاذ القرارات بشأن الأمور المتعلقة بالسياسات، والموافقة على الأنشطة المخططة خلال الفترة التالية، وستجتمع اللجنة على الأقل مرتين سنويًا، أو عندما يدعوها مدير وحدة إدارة المشروع للاجتماع.
"
ads
برأيك .. أفضل مسلسل خارج السباق الرمضاني؟

برأيك .. أفضل مسلسل خارج السباق الرمضاني؟