في خطوة غير مكتملة الملامح أعلنت وزارة الصحة والسكان إلزام العيادات الخاصة بالجمهورية، بإعلان تسعيرة الكشف "الفيزيتا" للمرضى مع منح فاتورة أو إيصال بالمبلغ المدفوع للمريض، حيث أعلنت الوزارة عن القرار دون توضيح الخطة الذي سيسير عليها القرار أو كيفية تسعير الكشف وعلى أي أساس سيتم تحديدها، هذا ما جعل المسئولين أو الأطباء غير قادرين على توقع ما سيحدث جراء هذا القرار.
قال الدكتور علي محروس وكيل وزارة الصحة والسكان لسئون العلاج الحر والتراخيص الطبية، في تصريحات صحفية سابقة، إن إعلان تسعيرة الكشف للمريض حقة ولابد أن يعرف جيدًا كافة حقوقه، فقد وجهنا بضرورة أن يكون هناك إيصال مقابل دفع الكشف للعيادة ضمانا لحق المريض.
كما تسعى الوزارة لضبط منظومة العمل داخل القطاع الخاص، حرصًا على أخلاقيات المهنة وضمان حق المريض والطبيب سويا، وتابع الوزيرة مهتمة للغاية بالقطاع وترتيبه حتى يقدم خدمة تنافسية جيدة.
وفي هذا السياق قال الدكتور محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، إن وزارة الصحة أعلنت عن تحديد تسعيرة الكشف في العيادات الخاصة، ولكن لم تحدد حتى الآن آليات تطبيق هذا القرار الذي اتخذته الوزارة، وربما هذا ما يجعل الأطباء لم يعلنوا موافتهم على الأمر أو رفضهم، ولا أحد يدري كيف سيتم تقنين هذا الوضع.
وتابع فؤاد، أن الأمر لا يتعلق بوزارة الصحة بمفردها أو بالمواطن وإنما له علاقة بوزارة المالية ومصلحة الضرائب، وهذا سيظلم بعض الأطباء ويحسن من وضع البعض الآخر، خاصة أن الأطباء هم أقل فئة في مصر تدفع ضرائب، لأن لا يستطيع أحد تحديد عدد الكشوفات في عيادة أي من الأطباء، لذا في اعتباري أن هذا الأمر لن يتم.
وأشار فؤاد، إلى أن من المفترض أن يكون هناك كود، عن طريق يتم تحديد تسعيرة الكشف من خلال الدرجة الطبية الحاصل عليها الطبيب، أي أن الأطباء الاستشاريين تكون تسعيرة كشفهم مختلفة عن الطبيب الحاصل على رسالة الدكتوراة أو الطبيب العادي الذي لم يحصل على درجة عالية في مهنة الطب، وهذا سيكون في صالح المريض والطبيب خاصة أن العديد من الأطباء سيقومون بتطوير أنفسهم والحصول على أعلى الدرجات الطبية حتى لا تبقى تسعيرة كشفهم ثابتة ما يعود للمريض بالنفع والحصول على خدمة ورعاية صحية عالية.
قال الدكتور إيهاب محمد منير، إخصائي جراحة الأورام والمناظير بمعهد أورام سوهاج، نحن ننتظر ملامح قرار وزارة الصحة حول تحديد تسعيرة الكشف بالعيادات الخاصة، ولكن من المتوقع أن يتم تحديد تسعيرة الكشف من خلال الدرجة العلمية الحاصل عليها الطبيب، وسواء حدث هذا أو لم يحدث فإن الأمر لن يكون في صالح الطبيب أو المريض، فهناك عدد كبير من الأطباء يغادرون خارج مصر بسبب سوء وضعهم، وإن تأزمت الأمور أكثر من ذلك سيزداد عدد الأطباء الراغبين في الهجرة.
وتابع منير، أن الضرائب كانت تطبق علي العيادات الخاصة عن طريق مرور موظف الضرائب ويتم تحديد نسبة الضرائب على عدد المرضى المتواجدين داخل العيادة دون الأخذ في الاعتبار أن عدد المرضى الذي تم على أساسه تحديد نسبة الضرائب قابل للزيادة أو النقصان.
وأوضح جراح الأورام، إلى أن هناك بعض الأطباء تسعيرة كشفهم منخفضة جدًا، حيث لا تتراوح أكثر من 50 جنيها وهذا السعر مناسب للمرضى والأطباء خاصة في القرى، ولكن إذا تم تحدد سعر للكشف وارتفع كشف الطبيب المتواجد في القرى والأماكن الشعبية سيعمل على عدم مقدرة المريض على دفع ثمن الكشف، والمريض من سيدفع الثمن.
كما أن إذا تم المساوة بين الطبيب الذي سعر كشفه يتعدى 200 جنيه، المتواجد في المحافظات والأماكن الراقية التي يسدد ثمن إيجار العيادة بسعر خيالي، وبين الطبيب المتواجد في قرية أو مكان شعبي الذي سعر كشفه لا يتعدى 50 جنيها، والذي يدفع إيجار العيادة ألف جنيه، فكيف يقوم الطبيب المتواجد في المحافظة تسديد الإيجار المرتفع من كشف سعره 50 جنيها، بالإضافة إلى دفع الضرائب والكهرباء والمياه والعمالة، لذا من الأفضل أن تترك العملية كما هي للعرض والطلب.
