حذر وزير الداخلية البريطاني بين والاس، من أن الهجمات الكيماوية مازالت تشكل تهديدا حقيقيا وتقترب أكثر من شوارع بريطانيا.
وأكد والاس - خلال قمة الأمن القومي في لندن وفقا لصحيفة "تليجراف" البريطانية أمس الثلاثاء - الحاجة إلى إعادة صياغة قوانين الإرهاب في بريطانيا لتتمكن السلطات من محاكمة المقاتلين الإرهابيين العائدين من صفوف "داعش"، مشيرًا إلى ضرورة مواجهة احتمالية وقوع هجوم كيماوي أو بيولوجي آخر، في ظل سعي الإرهابيين الدؤوب لإيجاد طرق جديدة لارتكاب الجرائم.
وقال وزير الداخلية البريطاني إن "الأسلحة الكيماوية والبيولوجية تقترب أكثر فأكثر وتمثل بلا شك تهديدا حقيقيا، ومجتمعاتنا الحرة والمفتوحة فريسة سهلة"، موضحًا أن الدستور البريطاني يحتاج إلى تحديث حتى تتحقق العدالة في حق هؤلاء من يسافرون إلى سوريا للقتال في صفوف "داعش".
وكشف والاس أن خطط الحكومة البريطانية لحظر السفر دون سبب واضح إلى البقاع التي يتفشى فيها الإرهاب والتي ستصبح "المناطق المعينة" في مقترح لقانون جديد لمكافحة الإرهاب وتأمين الحدود، مشيرًا إلى أن بعض مناطق العالم سيتم وضعها تحت قرار حظر السفر إليها حتى يسهل على الحكومة تحديد الأفراد الذين يسافرون للمشاركة في الأعمال الإرهابية.
وأضاف أن الذين سيتم إدانتهم بالسفر إلى إحدى تلك المناطق المعينة، قد يواجهون 10 سنوات في السجن، بينما تظل عقوبة سحب الجنسية محتمل تطبيقها على القليلين.
