أجاز المجلس الوطني السوداني، في اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور إبراهيم أحمد عمر رئيس المجلس، مشروع قانون الانتخابات لسنة 2018 في مرحلة السمات العامة، وكذلك تقرير لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالبرلمان حوله، والذي قدمه عثمان نمر رئيس اللجنة.
وأكد التقرير أن الانتخابات هي الوسيلة الأكثر فاعلية لنقل السلطة بطريقة سلمية من شخص إلى آخر أو مجموعة إلى أخرى، مشيراً إلى أن مشروع القانون يلغى بموجبه أحكام قانون الانتخابات القومي لسنة 2008 وفقاً لمتطلبات المرحلة وما نتج عن مخرجات الحوار الوطني والتى قضت بسن قانون جديد يلبي تلك المتطلبات.
وقال رئيس اللجنة، إن اللجنة عقدت ثلاث ورش عمل لدراسة المشروع في الفترة من 24-26 يوليو 2018، شاركت فيها العديد من الأحزاب السياسية (أحزاب الحوار الوطني والمعارضون) وبعض الحركات التي كانت تحمل السلاح ومنظمات المجتمع المدني وبعض الناشطين والأكاديميين والمهتمين.
وأوضح أن الورش تناولت السجل المدني كأساس للسجل الانتخابي، وتحديد الدوائر الجغرافية، وانتخاب الرئيس والوالي والمجالس التشريعية والمحلية، فضلاً عن الحديث عن الحملة الانتخابية من حيث التمويل والاقتراع والأساليب الفاسدة، واللوائح والقوانين التي تصدرها مفوضية الانتخابات.
وأضاف أن اللجنة عقدت العديد من الاجتماعات عبر اللجان الفرعية واللجان المكلفة واللجنة الأم، للدراسة المتانية للمشروع ورؤية القوى السياسية، موضحا أن المشروع جاء في 12 فصلاً حوت 120 مادة، وأنه بعد الفحص والتدقيق لمخرجات الورش وما دار في الاجتماعات تباينت الرؤى في عدد من مواد القانون .
ونوه رئيس اللجنة بأن مشروع القانون سيخضع لمزيد من التشاور في مرحلة التعديلات (العرض الثالث)، مؤكدا أنه لا يتعارض مع الدستور أو أي قانون آخر، وتتحقق عبره الممارسة السلمية للحق الانتخابي في مختلف المستويات.
من جانبه، أكد وزير العدل السوداني، مولانا محمد أحمد سالم، خلال الجلسة، أهمية التوافق حول قانون الانتخابات، مشيراً إلى أهمية هذا القانون.
وثمن سالم، الطفرة التي تشهدها قوانين الانتخابات المتعاقبة في السودان، مؤكدا ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في مشروع القانون الجديد بما يحقق حراكا للمرأة السودانية، وكذلك نسبة التمثيل النسبي، ولم تعد الدوائر الجغرافية مسيطرة وأنه عمل على التمكين من سهولة الانتخابات الإلكترونية .
وقال إن هذا القانون يتضمن التحالفات السياسية، وهو من القوانين الأساسية وليس قانوناً عادياً لارتباطه بالمشاركة السياسية وحقوق الإنسان، مطالباً باستقرار القبائل الرعوية والانتهاء من كيفية تصويت الرحل.
