أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية قرارًا وزاريًا، بتوحيد الرقم الضريبي لكل ممول، تحت مسمى "رقم التسجيل الضريبى"، وذلك للتعامل به فى جميع المأموريات الضريبية، ولكل أنواع الضرائب، سواء كانت ضرائب دخل أو قيمة مضافة أو غيرها.
وسيجري العمل على تحديث بيانات الممولين، اعتبارًا من أول نوفمبر المقبل، حتى نهاية أبريل 2019، على أن يصبح الرقم إلزاميًا للتعامل به مع مصلحة الضرائب بكل ومأمورياتها على مستوى الجمهورية مع بداية مايو 2019.
وأوضح بيان لوزارة المالية، أن تلك الفترة كافية لقيام الممولين، بالتعاون مع مأموريات الضرائب، لتنفيذ هذا القرار؛ مشيرًا إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الممولين، فى كل محافظات مصر، يتعاملون بعدة أرقام ضريبية، وبملفات متعددة، مما يؤدى إلى حدوث ارتباك فى التعامل بين كلٍ من الممول ومصلحة الضرائب.
وأكد البيان، أن ذلك يأتى فى إطار المنظومة الشاملة لميكنة مصلحة الضرائب، وتطوير أدائها، وما يتضمنه هذا التحديث والتطوير من تشريعات، تتمثل فى مشروع قانون توحيد الإجراءات الضريبية، ومشروع هندسة الإجراءات الضريبية، وكذلك القرارات الوزارية المتعلقة بإلزام الممولين بتقديم الإقرارات إلكترونيًا.
