أثيرت مناقشات داخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن ضرورة تسجيل بصمات المواطنين كافة من لحظة الميلاد لدى الأدلة الجنائية، لسهولة التعرف على مرتكبي الحوادث التي تقيد غالبًا ضد مجهول، لعدم تسجيل البصمات لدى الأجهزة الأمنية، نظرًا لأن جهاز الأدلة الجنائية يحتفظ ببصمات المسجلين فقط في قضايا أو جرائم سابقة، مما يصعب التعرف على مرتكبي بعض الجرائم في أغلب الأحيان.
أعضاء مجلس النواب، أكدوا في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن تسجيل بصمات المواطنين كافة هام في العملية الأمنية والجرائم المتعلقة بقضايا الإرهاب، حيث يساعد على كشف هوية الأشخاص، والتعرف على الجناة، والصادر ضدهم أحكام، مطالبين الأجهزة الأمنية المصرية بتذكية هذا المجال، والتواكب مع دول العالم التي تستخدم أجهزة تقنيات العلم في البحث الجنائي.
النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قال في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، إن عمل بصمة لكل مواطن إجراء متعلق بقانون الأحوال المدنية، ومنصوص عليه في استخراج البطاقة الشخصية، والرقم القومي.
وأضاف "العليمي" أن هناك دول سبقتنا في هذا المجال، والدليل على ذلك البصمة التي طبقتها المملكة العربية السعودية على الحجاج هذا العام، مشيرًا إلى أن البصمة تساعد على إظهار شخصية الإنسان، وهامة في العملية الأمنية، والجرائم المتعلقة بالإرهاب.
وأكد "العليمي"، أن البصمة دليل مادي للتعرف على الجناة، مؤكدًا أنها ضرورية ولا تعوق المواطن أو الدولة، مطالبًا بتطبيقها لحماية الأمن القومي المصري.
وفي سياق متصل، قالت النائبة سوزي ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن وجود بصمة لكل مواطن مفعلة في مختلف دول العالم، لأنها تساعد على معرفة هوية الشخص، ومعرفة إذا كان عليه أحكام أم لا.
وأضافت "ناشد" في تصريح خاص، أنه لا يوجد قانون ينص على ضرورة عمل بصمة لكل مواطن، لكن من السهولة إصدار قانون بخصوص هذا الأمر، وأن تكون البصمة هي هوية الشخص، وتحل مكان البطاقة الشخصية.
وأكدت "ناشد"، أنه من الممكن أن يتم تعديل على قانون الأحوال المدنية لإضافة مادة تنص على عمل بصمة لكل مواطن، وتكون إلزامية للأشخاص مثلما لديهم شهادة ميلاد.
وفي نفس السياق، قال النائب أحمد رفعت، عضو مجلس النواب، إنه جرى العرف أن يتم اتخاذ البصمة للتعرف على هوية الأشخاص، مثل البطاقة الشخصية، مشيرًا إلى أن البصمات أنواع، تتمثل في الأتي: بصمة للعين، وبصمة لليد المعتادة والرجل، وبصمة للشفايف، وبصمة الـ"DNA" التي نتعرف من خلالها على العوامل الوراثية، والجنين، والتي يتم من خلالها تحديد شخصية المجني عليه إذا فجر نفسه على سبيل المثال.
وأكد "رفعت" في تصريح خاص، أنه ذكر وجود بصمة تؤكد أن العين تلتقط آخر صورة رأتها قبل الوفاة، وأعلنت بعض الجهات أنها قادرة على التقاط أخر صورة في العين، مشيرًا إلى أنها غالبًا تستخدم في قضايا القتل الصعبة والمجهولة، وعادةً ما تكون آخر صورة التقطتها العين هي صورة الجاني، خاصة إذا كان القتل مباشر "من مسافة قريبة".
وطالب "رفعت" الأجهزة الأمنية المصرية بتذكية هذا المجال، والتواكب مع العالم في ما هو حديث في أجهزة تقنيات العلم في البحث الجنائي، موضحًا أن تلك التقنيات ستمكننا من ملاحقة الدواعش والإرهابيين، وتابع: "أؤيد أي تحديث تكنولوجي في مجال البحث الجنائي".
وأردف "رفعت"، أن ذلك لا يحتاج تشريع قانوني، لكنه يتم بمجرد قرار إداري من الأجهزة الأمنية بتفعيل كل بصمة جديدة يروها تساعد الأمن في حماية الدولة المصرية.
