قال النائب البرلماني كمال أحمد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن برلمان 1976 والذي أتي في أعقاب حرب أكتوبر كان مرحلة انتقال هامة بين مرحلتين عاصرهما الشعب المصري آنذاك حيث أن المرحلة الأولى والتى تلت ثورة 1952 والتى كانت تعرف بمرحلة "المبادئ".
وأضاف أحمد، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"،ض اليوم الأحد: أن تلك المرحلة كانت برؤي وتطبيق لأهداف الثورة حيث اهتم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بها بشكل خاص، بينما كان الرئيس الراحل محمد أنور السادات يؤدى دوره كـ"رئيس"، وقد كانت المرحلة الثانية انتقالية من مرحلة التنظيم الواحد الي التعدد التنظيمي، كما اختلف البرلمان عن البرلمان الحالي في عدد السيدات والشباب حيث كان عددهما محدودًا، كان هناك اختيار موضوعي، واختيار سياسي، وكان يتم الاختيار وفقا لتراكم الخبرات في العمل السياسي بينما بعد ثورتى يناير و30 يونيو كان الاختيار حماسي أكثر وهو ما يتم في أغلب ثورات العالم.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه في الخطاب الافتتاحي لمجلس الشعب عام 1976 للرئيس الراحل محمد أنور السادات، أعلن عن تحويل مسمى التنظيمات السياسية إلى أحزاب سياسية وإطلاق حرية الأحزاب للمواطنين بعد توقف دام 23 عاما، حيث وصف السادات القرار في خطابه أمامنا بأنه سيظل تاريخًا مرتبطًا بهذا المجلس وبيوم افتتاح دورته الأولى، حيث قال قال انتوا دخلتوا الانتخابات عن طريق المنابر وبطريقة حزبية فانتم الان تمارسون الحزبية فانتقوا الأحزاب، وأصبح في وقتها تحت القبة ثلاثة أحزاب هي: حزب مصر العربي الاشتراكي برئاسة ممدوح سالم، وحزب الأحرار الاشتراكيين تحت قيادة مصطفى كامل مراد، وحزب التجمع التقدمي برئاسة خالد محي الدين، فضلا عن انضمام حزب الوفد الجديد لهذه الأحزاب بعد تأسيسه في عام 1978، وحزب العمل الاشتراكي والذي تأسس في 9 سبتمبر 1978 بواسطة أحمد حسين وإبراهيم شكري.
وأوضح أن الاقتصاد المصري مرَ بعدة مراحل منذ عام 1952 وكانت المرحلة الاولى تتمركز في اعادة توزيع الموارد، بينما شهدت المرحلة الثانية عام 1960، وكانت أهم ملامحها التخطيط الاقتصادي القومي الشامل والتطبيق الاشتراكي، فيما تبلورت المرحلة الثالثة حول تطوير الاقتصاد في عام 1967 وكان يطلق عليها مرحلة اقتصاد الحرب، بينما في عام 1974 كانت الدولة تشهد مرحلة جديدة وهي مرحلة الانتقال الاقتصادي من مرحلة دور الدولة والتخطيط المركزي، إلى مرحلة عامي 1975، و1976 وهي مرحلة الانفتاح الاقتصادي، كان فيه انفتاح اقتصادي ولكن كان يغلب عليه الطابع الاستهلاكي، أكثر منه طابع إنتاجي.
