طرح النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، رؤية لجنة حقوق الإنسان في دور الانعقاد الرابع بعد انتخابه بالتزكية رئيسا للجنة للعام الثالث على التوالي.
ترتكز رؤية لجنة حقوق الإنسان على فهم عميق لأدوارها البرلمانية وعلى تحليلها الحقوقي لاستراتيجية مصر 2030 التي تستنهض مقدرات الدولة للارتقاء بالمجتمع المصري وتحديثه وتعزز من حقوقه وحرياته.
وقال عابد، من حيث الدور التشريعي فإن اللجنة وضعت أجندة تشريعية تتضمن طرح قانون تعويض المحبوسين احتياطيا في حال برائتهم واستبدال عقوبة الحبس الاحتياطي بإجراءات بديلة، وأيضا يوجد مقترح تشريعي للجنة لمناهضة كافة أشكال العنف التي تتعرض لها المرأة وتشريع أخر يخص الغارمات وإيجاد عقوبات مجتمعية بديله لهن.
وأضاف أن لجنة حقوق الإنسان في هذا الدور تتقاطع في أعمالها مع كل لجان مجلس النواب، حيث أن مكون حقوق الإنسان موجود في كل تشريع وفي حال طرح أي قانون للنقاش سوف تبادر اللجنة بدراسته وقياس إلي أي مدي راعي جوانب حقوق الإنسان في مواده بحيث يتم إعلاء الحقوق في كافة النصوص التشريعية،فعلي سبيل المثال قوانين العمل، والصحة، والتعليم، والمحليات تحتوي علي نصوص تشريعية، إما مقيدة للحقوق أو ضامنة للحريات وهو ما يجب دراسته وإبداء الرأي والمشورة فيه.
ومن حيث الدور الرقابي يؤكد "عابد"، أن اللجنة سيكون لديها مرصد خاص بالحقوق والحريات يرصد حالة حقوق الإنسان في مصر وينبه أعضاء اللجنة لأي حالة تم انتهاك حقوقها من أجل التحرك لضمان عودة الحقوق لأصحابها، وإنصاف المظلومين كدور أصيل من أدوار الرقابة البرلمانية لممثلي الشعب.
يضيف عابد أن اللجنة وضعت في أجندتها خطة زيارات ميدانية متواصلة للسجون ومديريات الأمن وأقسام الشرطة ودور الرعاية للمسنين والأطفال الأيتام ومراكز الشباب ومختلف مؤسسات الدولة التي تقوم بدور في بناء الإنسان المصري لضمان فاعليتها والتزامها بأطر حقوق الإنسان التي أقرتها الدولة سواء في اتفاقياتها الدولية أو قوانينها الوطنية.
وعلي جانب العلاقات البرلمانية الدبلوماسية ونشاط اللجنة الخارجي لمناقشة الآليات الدولية لحقوق الإنسان وتصحيح ما يتم تداوله عن مصر في هذا الصدد، أكد عابد أن اللجنة ستستمر في تعزيز دورها في الدبلوماسية البرلمانية سواء في التواصل مع البعثات الدبلوماسية العاملة في مصر أو في التعاون والتواصل مع المؤسسات الأممية والدولية بالخارج حيث يوجد برنامج مكثف للمشاورات الخارجية مع المؤسسات التشريعية والحقوقية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا ومالطا وسويسرا وهولندا وفرنسا وعدد كبير من الدول الأوربية.
يضيف عابد أن المشاورات هدفها تبادل الرأي والخبرة مع مؤسسات هذه الدول والاستفادة من تجاربها وعرض رؤية مصر الوطنية في مجال حقوق الإنسان ومناقشة أوضاع حقوق الإنسان بموضوعية وبعيدا عن المبالغة والاتهامات الجاهزة وبناء تعاون مثمر معها إيمانا وانطلاقا من أهمية تعزيز المصالح المشتركة بين مصر وبين باقي دول العالم والتي ترتكز في أساسها على مبادئ حقوق الإنسان العالمية.
وأكد "عابد" أن كل عضو من الاعضاء سيكون له دور ومهمة في اللجنة، ولن يقتصر عمل اللجنة علي مجلس أمانتها فقط بل سيكون هناك تقسيم لملفات حقوق الإنسان وستتولي لجان عمل مصغرة مكونة من أعضاء اللجنة هذه الملفات، فعلي سبيل المثال سيكون لحقوق السجناء مجموعة عمل خاصة بهذا الملف، وحقوق المرأة سيكون لها مجموعة عمل خاصة بها، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية سيكون لها مجموعة عمل، وملف الحريات الدينية سيكون له مجموعة عمل.
وأشار إلى أن التقسيم الداخلي وإيجاد مجموعات عمل مصغرة لكل ملف من ملفات حقوق الإنسان هدفه ضمان مشاركة جميع أعضاء اللجنة في رسالتها وتفعيل دورها وتعظيم نتائجها.
ومن حيث آليات العمل الإعلامي والتوعوي والتواصل المجتمعي، يؤكد عابد أن اللجنة لديها خطة للتواصل المستدام مع المؤسسات الإعلامية وعقد لقاءات دورية معها لإطلاعها على أعمال اللجنة وأنشطتها وإنجازاتها وتحدياتها بكل شفافية.
