قال الدكتور محمد معيط وزير المالية: إن الحكومة عملت على بعض آليات التحوط لتفادي ارتفاع أسعار البترول عالميًا.
وأضاف في حوار لـ"البوابة نيوز" ينشر لاحقًا: أن الأسعار تحركت أسرع من الآليات التي وضعتها الحكومة، خاصة بعد ارتفاع سعر برميل النفط ليتخطى 85 دولارًا، مشيرًا إلى أن الموازنة العامة للدولة ستتحمل الآثار السلبية لزيادة سعر النفط.
يذكر أن الحكومة قدرت سعر النفط فى العام المالى المقبل 2018-2019 بـ67 دولارا للبرميل، وهو أكثر بقيمة 12 دولارا من سعر الموازنة فى العام المالى الحالى، والذى حددته فى الموازنة الجارية للعام المالى 2017-2018، بـ55 دولاراً للبرميل.
وأدى اتفاق أوبك لخفض الإنتاج حتى نهاية ديسمبر المقبل، والنزاع التجاري بين الصين وأمريكا، والعقوبات التي تعتزم أمريكا فرضها على إيران، إلى زيادة أسعار النفط ليسجل نحو 85 دولارًا للبرميل.
