أجمع خبراء اقتصاديون على أن نتائج تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيما يخص الشأن المصري تؤكد أن الحكومة المصرية لديها رؤية واضحة وعازمة على مواصلة الإصلاحات، ما ينعكس إيجابيًا عبر نشر حالة من التفاؤل لدى قطاع عريض من المستثمرين بالسوق المصرية.
قالت سارة النشار خبيرة اقتصادية في قطاع الاقتصاد الكلي والتجارة والاستثمار بالبنك الدولي في مصر، إن التوقعات بوصول نسبة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5% خلال العام المالي 2019/ـ2020، خير برهان على التحسن الكبير والتعافي في الاقتصاد؛ لاسيما عقب الفترة ما بين 2011/ 2014، ومع الأخذ في الاعتبار أن الاقتصاد المصري ذاته يسجل توسعًا سريعًا.
وأوضح إبراهيم شاودري كبير اقتصاديين في الممارسات العالمية بالاقتصاد الكلي والتجارة والاستثمار بالبنك الدولي، على هامش إطلاق تقرير المرصد الاقتصادي، أن مصر تسعى للاستفادة من الاستثمار في القطاعات التي تسهم في خلق المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى أن البنك الدولي يتناقش مع الكثير من المستثمرين ممن يبدون تفاؤلهم تجاه السوق المصرية.
وأضاف شاودري، أن الاستثمار الأجنبي المباشر بحسب الأرقام الرسمية المعلنة مؤخرًا شهد تطورًا جيدًا، حيث وصل إلى 7.4 مليار دولار منها نحو 5.4 مليار دولار من قطاع الاستخراجات والطاقة، فيما جاءت الـ2.9 مليار دولار المتبقية في قطاعات متنوعة.
وفي ذات السياق، الدكتورة هدى يوسف خبير اقتصادي أول قطاع الاقتصاد الكلي والتجارة والاستثمار بالبنك الدولي، قائلة "إن المؤشرات الاقتصادية ومعدلات الاستثمار الأجنبي المباشر حتى الآن هي نتاج سريع لقرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري، والذي أسهم في زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد"، مشددة على ضرورة استمرار زخم الإصلاحات الهيكلية، والعمل على تحسين بيئة الأعمال، وتهيئة السوق لدخول القطاع الخاص بقوة.
وكان البنك الدولي أكد أمس، توقعاته بأن يرتفع معدل النمو الاقتصادي في مصر تدريجيا إلى 5.8% بحلول السنة المالية 2019/2020، مدفوعًا بمرونة الاستهلاك الخاص والاستثمارات الخاصة والعامة، بالإضافة إلى تحسن تدريجي في الصادرات النفطية وغير النفطية وإيرادات قناة السويس، وكذلك استمرار انتعاش قطاعي السياحة والغاز.
