قرر أعضاء مكتب المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، اليوم الأربعاء، تجميد كل أعمال المجلس للمطالبة باستقالة رئيسه السعيد بو حجة.
وطالب أعضاء المكتب في بيان لهم اليوم الأربعاء بو حجة بالاستقالة الفورية، لاستئناف نشاط المجلس.
وكان رؤساء 5 كتل برلمانية في المجلس هي حزب جبهة التحرير الوطني، وحزب التجمع الوطني الديمقراطي وتجمع أمل الجزائر"تاج" والحركة الشعبية الوطنية والنواب الأحرار قرروا تجميد أعمال المجلس الشعبي الوطني، للمطالبة لسحب الثقة من رئيس المجلس السعيد بوحجة.
وندد النواب في عريضة سحب الثقة، بالتجاوزات والخروقات التي تمت داخل المؤسسة التشريعية والتي تم حصرها في "تعمد تأخير المصادقة على النظام الداخلي للمجلس، وتهميش أعضاء لجنة الشؤون القانونية، وسوء تسيير شئون المجلس، وإنفاق مصروفات مبالغ فيها وصرفها على غير وجه حق، تجاهل توزيع المهام إلى الخارج على أساس التمثيل النسبي، والتوظيف المشبوه والعشوائي"، بحسب اللائحة المقدمة لبوحجة.
يذكر أن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني يحدد في المادة 10 حالات شغور منصب الرئيس "بالاستقالة أو العجز أو التنافي أو الوفاة".
وينص القانون الداخلي على أنه يتم انتخاب رئيس المجلس "بنفس الطرق المحددة في النظام الداخلي في أجل أقصاه 15 يوما اعتبارا من تاريخ إعلان خلو المنصب"، على أن يتولى مكتب المجلس،الذي يجتمع وجوبا لهذا الغرض، تحضير ملف حالة شغور منصب رئيس المجلس وإحالته إلى اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية التي تعد تقريرا عن إثبات حالة الشغور يعرض في جلسة عامة للمصادقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس.
ويشرف على عملية الانتخاب أكبر نواب الرئيس سنا من غير المترشحين بمساعدة أصغر نائبين بالمجلس.
ويتم انتخاب رئيس المجلس عبر الاقتراع السري، وفي حال تعدد المترشحين، يعلن فوز المترشح المتحصل على الأغلبية المطلقة للنواب.
وفي حالة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة، فيتم اللجوء إلى إجراء دور ثان يتم فيه التنافس بين المتنافسين الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات ليعلن فوز من تحصل منهما على الأغلبية، في حين يعتبر فائزا المترشح الأكبر سنا، في حال تعادل الأصوات.
وفي حالة المرشح الوحيد، بحسب القانون الداخلي للمجلس، يكون الانتخاب فيها برفع اليد حيث يعلن فوزه بحصوله على أغلبية الأصوات.
