كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكثيف الإجراءات المتبعة لجذب الاستثمارات الأجنبية واحتواء التضخم وتحسين كفاءة منظومة الدعم وتحديد أولويات إنفاق موارد الدولة في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، فضلًا عن الحاجة إلى الانتهاء من إصلاح منظومتَي الجمارك الضرائب والارتقاء بمستوى أدائهما وتبسيط وتيسير التعامل مع الممولين، وذلك في سبيل العمل على صون المال العام وحماية مصالح الدولة وكذا مصالح الممولين.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والسادة وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والتموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ونائب وزير المالية للسياسات المالية.
وتناول الاجتماع استعراض ومتابعة تطورات الموقف الاقتصادي الراهن والرؤية المستقبلية في هذا الصدد، وذلك من خلال التحليل المعمق لمؤشرات الاقتصاد الكلى بمصر، ومن بينها وصول معدل النمو الاقتصادي إلى 5،3% خلال العام المالي 2017/2018، وانخفاض معدل البطالة إلى 9،9%، وارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 44،4 مليار دولار، فضلًا عن إلقاء الضوء على استراتيجية الحكومة المقترحة لخفض الدين العام.
