كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال الخطط الجارية لتحقيق استدامة معدلات النمو الاقتصادي، خاصةً من خلال التركيز على القطاعات الاقتصادية الواعدة والتي تمثل قيمة مضافة للناتج المحلي الإجمالي مثل الصناعات التحويلية والأنشطة التجارية والسياحية، مع مواصلة الاهتمام ببرامج الحماية الاجتماعية وذلك في إطار حرص الدولة على مساعدة الفئات الأكثر احتياجاً وتحسين أحوالهم المعيشية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والسادة وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والتموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ونائب وزير المالية للسياسات المالية.
وتناول الاجتماع استعراض ومتابعة تطورات الموقف الاقتصادي الراهن والرؤية المستقبلية في هذا الصدد، وذلك من خلال التحليل المعمق لمؤشرات الاقتصاد الكلي بمصر، ومن بينها وصول معدل النمو الاقتصادي إلى 5.3% خلال العام المالي 2017/2018، وانخفاض معدل البطالة إلى 9.9%، وارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 44.4 مليار دولار، فضلاً عن إلقاء الضوء على استراتيجية الحكومة المقترحة لخفض الدين العام.
