أثارت فتوى أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، بشأن أن الزوجة ليست ملزمة شرعًا بخدمة حماتها، وليس عليها شيء من الواجبات الشرعية في هذه الناحية، جدلا بين أعضاء لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، موضحين أن هذه الفتوى ستكون سببا في نشوب مشكلات أسرية بين الأزواج، مؤكدين أن خدمة المرأة لوالدة زوجها هي مسألة أخلاقيات وليست إجبارا.
وقال شكر الجندي، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن خدمة الزوجة لوالدة زوجها هي مسألة أخلاقيات تحكمها التربية والمشاركة الزوجية إحساس كل طرف بالآخر، مشيرًا إلى أن خدمة الزوجة لوالدة زوجها هي من حسن خلقها.
وأضاف الجندي لـ"بوابة البرلمان"، أن العلاقة بين الزوجين والروابط الأسرية تجعل أم الزوج في منزلة أم الزوجة وهي لا تستطيع أن تتنصل من خدمة والدتها، لافتًا إلى أن أخلاق الإسلام والأديان السماوية جميعًا لا تمنع قيام الزوجة من خدمة والدة زوجها، ولكن في نفس الوقت لم تجبرها على ذلك.
وأوضح عمرو حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن مثل هذه الفتوى من الممكن أن تكون سببًا في نشوب مشكلات أسرية بين الأزواج، فالزوجة المطيعة تجعل هناك ألفة بين الأسرة من أولاد وأهل الزوج أيضًا، مشيرًا إلى أن خدمة الزوجة لوالدة الزوج هو أمر مستحب ويعمل على زيادة الألفة بين الزوجين، فهو دليل على التربية ويأتي من باب الفضل وحسن العشرة.
وأشار حمروش إلى أنه يجب على المؤسسات الدينية أن تساعد على نشر حسن المعاملة بين الأزواج وطاعة الزوج فيما لا يخالف تعاليم الله، مؤكدًا أن هذه الخدمة يجب أن تكون نابعة من داخل الزوجة وليس بإجبارها على خدمة والدته، فهذا الأمر ليس تقليل من شأنها بل هو دليل على نقاء قلبها وطاعتها لزوجها.
