إبراهيم سليمان -عبدالرحمن البشاري- أحمد سليمان- سارة ممدوح- عبدالله قطب- غادة رضوان- إيمان السنهوري- دينا عبدالستار
تباينت الآراء حول إمكانية الحكومة في وضع خطة لترشيد الإنفاق مثل خطة المجلس، وعدم قدرته بالسير على خطى البرلمان.
ويرى عدد من القيادات السياسية أن هناك سبلا لإقدام الحكومة على هذه الخطوة وفي حالة تطبيقها سوف تأتي بنتائج جيدة تساهم في الإصلاح الاقتصادي، كما أن التفكير في هذا الأمر بمثابة دليل أن الحكومة منعزلة عن معاناة الشارع بل شريك معه في كافة القضايا وتساهم في إيجاد حلول لها.
ومن ناحيته قال النائب محمود عطية، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أنه على الحكومة تطبيق سياسة التقشف، مشيرًا إلى أن هناك وزراء وسياسيين يتقاضون مبالغ طائلة لابد من تخفيضها لتقليل العجز وتسديد ديون الدولة، مؤكداً أنه هناك عدد من الوزارات لا تؤدي الدور المنوط بها على الوجه الأكمل ومنها وزارة قطاع الأعمال.
وأضاف عطية، أن لابد من وضع خطة تقشف واضحة من الحكومة بإصدار تشريعات جديدة خاصة بالضرائب وأسلوب جمعها ووضع خطة إنتاج متكاملة، بالإضافة إلى دمج الوزارات، مطالبا بتأسيس وزارة تجمع بين قطاع الأعمال وقطاع الاستثمار لتشجيع الإنتاج.
وطالب الحكومة بوضع خطة تنمية متكاملة، وخطة قويه للإنتاج ومقومات إنتاج ناجحة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر متبع في العديد من الدول عندما يكون هناك عجز في الموازنة.
بينما أكد المهندس حسام الخولي، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا إلى التقشف والحد من النفقات في العديد من المناسبات، حيث بدأت مؤسسة الرئاسة في تفعيل سياسة التقشف وترشيد النفقات، بالإضافة إلى الخطوات التي بادر بها مجلس النواب سواء بإلغاء كل المعاملات الورقية، وعدم تعيين أي موظف منذ أول جلسة للبرلمان.
وأضاف الخولي، لـ«البوابة» ان حجم الإنفاق الحكومي في موازنة العام الحالي بلغ 41 مليار جنيه بدلا من 45 مليارا، حيث بلغ مقدار التقشف 4 مليارات جنيه ولا يمكن ترشيد النفقات عن ذلك خلال العام الجاري، مؤكدًا أن فائض التقشف سيساهم في سد حالة العوز لدى الشعب المصري، قائلا: «التقشف فلسفة وليس إلزامًا عن طريق القوانين».
فيما أوضح أحمد حنتيش، نائب رئيس حزب المحافظين، إن الخطوة التقشفية التي اتخذتها بعض الوزارات في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي والتي تتمثل في وزارة الزراعة والآثار والموارد المائية، من خلال عدد من الإجراءات والقرارات التي تحث على ترشيد الإنفاق الحكومي، تعد خطوة جيدة واستثنائية كان من الضروري تنفيذها في المرحلة الجارية وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الدولة المصرية من عمليات بناء وتنمية.
وطالب نائب، من جميع الجهات المعنية والجهات الرقابية وضع المواطن البسيط نصب أعينها وتوفير حياة كريمة له، بينما لفت الربان عمر المختار صميدة، أن نظام التقشف هو تغيير نظام معين يخدم الناس دون أن يؤثر عليهم، مشيراً إلى أن الشكل الرقمي الذي تتبعه الحكومة في سياستها شكل من اشكال التطوير والتغيير.
وأضاف رئيس حزب المؤتمر، يجب توعية المواطنين بتلك السياسة عن طريق اعلانات التوعية مثلما كانت منذ ما يقرب من 50 عاما، وإقامة ندوات داخل المدارس والجامعات لتوعية شبابنا بأهمية تلك السياسة ومدي تأثيرها علي الدولة في الوقت المقبل.
وأكد، أنه من الضروري تطبيق إجراءات تخفيض الإنفاق بكل الوزارات والجهات التنفيذية، بحيث تصبح سياسة الترشيد سياسة عامة على جميع الجهات الحكومية، حتى يصبح ذلك تخفيفًا من أعباء الدولة على المواطنين.
وتابع: "الشعب تحمل كثيراً وعلى الحكومة مراعاة ذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الدولة، وعلى الحكومة أن تعلن ما تم إنجازه بعد تطبيق هذه السياسة حتى يتضح الأمر أمام المواطنين".
وفي السياق ذاته أوضح عبدالناصر قنديل، القيادي بحزب التجمع، أن التقشف يبدأ من إيقاف عمليات الاقتراض العشوائي الذي تقوم به الحكومة لتغطية بنود يمكن الاستغناء عنها بمنتج محلي، مؤكدًا ضرورة تحويل المنتج المحلي إلى منتج عالمي قادر على المنافسة العالمية.
وقال قنديل، إنه لابد من تقليل علميات الاستيراد بالنسبة للسلع الترفيهية والاستفزازية التي يتم استيرادها بمليارات الجنيهات والتي تمثل خطر حقيقي على الاحتياطي النقدي، إضافة إلى تقليص عدد الوزارات المعنية بما لا يمثل عبء على الدولة، قائلًأ: "يوجد لدينا 34 وزارة كل وزارة منهم بها عدد أعضاء وعاملين فائض عن احتياجات العمل بها مما يمثل عبء على الموازنة العامة للدولة".
وفي السياق ذاته أشار النائب محمد حليم، عضو مجلس النواب، عن حزب المصريين الأحرار بالشرقية، إن المطالبة بترشيد نفقات الحكومة تأتي في إطار مشاركة المواطنين لمعاناة ارتفاع الأسعار والتحديات الاقتصادية التي تتواجها الدولة، مشيرًا إلى أن الأحزاب من الممكن أن تقدم خطة متكاملة للحكومة من خلال تجاربها السابقة لترشيد النفقات، وذلك من ترشيد الأجهزة الإدارية داخل الوزارات.
وأضاف حلمي، أن تفاعل الحكومة مع الأزمة الاقتصادية من خلال ترشيد نفقتها هي بداية حقيقية لحل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الدولة وتخفيف ضغوط الحياة على المواطنين، مؤكدًا أن ووضع آليات جادة من قبل الحكومة لترشيد النفقات ومراقبة لعملية النفقات التي يتم صرفها، سينتج عنها نتائج إيجابية من خلال تقليل نفقات الحكومة.
وقال أحمد بيومي، رئيس حزب الدستور، إن تنفيذ سياسة توفير النفقات في الوقت الحالي، خطوة مهمة لحل المشكلة الاقتصادية وتخفيض عجز الموازنة، مشيرًا إلى أن ترشيد نفقات الحكومة يبدأ من خلال تخفيض رواتب الوزراء وتقليل أعداد المستشارين في الجهاز الإداري للدولة، وكذلك تقليل مواكب الوزراء.
وأوضح بيومي، أن ترشيد النفقات الخاصة بالحكومة يمكن توجيهها إلى احتياجات الدولة في الملفات التي تحتاج اهتماما أكثر من اللازم مثل الصحة والتعليم وغيرهما، مشيرًا إلى أنه يجب ترجمة خطة ترشيد الإنفاق الحكومي، من خلال قرارات تنفيذية من قبل الحكومة دون المساس بالمرتبات والاستثمارات سيكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد المصري، والسيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة.
فيما يرى النائب عزت المحلاوي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن مصر ليس بحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات للتقشف.
وأضاف المحلاوي، الوضع الاقتصادي لمصر في تحسن مستمر خاصة بعد المشاريع والإقرارات الاقتصادية التي يقوم بها وعليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن مصر سوف تمر من هذه المرحلة بسلام، متوقعاً تطور مصر اقتصادياً خاصة بعد ثمار هذه المشاريع القومية العملاقة التي تم إنشاؤها خلال الفترة الماضية.
